حذّر الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورغان» - أكبر البنوك الأمريكية من حيث الأصول -، جيمي ديمون من أنه في حين أن المستهلكين والشركات الأمريكية يتمتعون بصحة جيدة، فإن الأسر تنفق أرصدتها النقدية وأسواق العمل الضيقة ومستويات الدين الحكومي المرتفعة للغاية تعني أن أسعار الفائدة قد ترتفع أكثر من هنا. وقال ديمون: «إن التوترات الجارية سواء الحرب في أوكرانيا، أو صراع الشرق الأوسط الذي اشتعل الأسبوع الماضي، قد يكون لها آثار بعيدة المدى على أسواق الطاقة والغذاء، والتجارة العالمية، والعلاقات الجيوسياسية.

قد يكون هذا هو أخطر وقت شهده العالم منذ عقود. وبينما نأمل في الأفضل، فإننا نجهز الشركة لمجموعة واسعة من النتائج». وانخفضت أسهم البنوك الشهر الماضي بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أنه سيبقي أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول من المتوقع لمحاربة التضخم وسط نمو اقتصادي قوي غير متوقع. وقفز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، وهو رقم رئيسي لأسعار الفائدة طويلة الأجل، بمقدار 74 نقطة أساس في الربع الثالث. وخلال مؤتمر عبر الهاتف مع المحللين، انتقد ديمون والمدير المالي جيريمي بارنوم جهود المنظمين الأميركيين لزيادة مستويات رأس المال في البنوك التي لديها أصول لا تقل عن 100 مليار دولار. وما لم يتم تعديلها، فإن الخطة ستعزز رأس المال المطلوب لبنك «جيه بي مورغان» بنسبة 25%، أو 50 مليار دولار، وفقًا للبنك.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

«بي إم آي» تتوقع انخفاض التضخم في مصر إلى 16.8% خلال 2025

تتوقع مؤسسة فيتش سوليوشنز أن يتباطأ متوسط التضخم في مصر على أساس سنوي خلال العام الحالي 2025 إلى 16.8% من متوسط بلغت نسبته 28.3% في العام الماضي.

وترى «بي إم آي» التابعة للمؤسسة أن التضخم في مصر مرشح للتراجع حتى مستويات 14% و15% في فبراير المقبل، بما يفتح الباب أمام البنك المركزي المصري لتمرير أو تخفيض على أسعار الفائدة في اجتماعه يوم 20 فبراير 2025.

ترجح فيتش سوليوشنز أن يسير التضخم في مصر على المسار الهبوطي ليسجل متوسطاً نسبته 11% بالعام 2026.

سجل معدل التضخم العام بنهاية العام الماضي نسبة 24.1%، متراجعاً من 25.5% في نوفمبر 2024، كما هبط التضخم الأساسي في مصر نحو 23.2%

وحدة البحوث تتوقع أيضًا أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في مصر بواقع 900 نقطة أساس (تراكمية) في عام 2025، وبنسبة 8% في العام المقبل 2026.

يسجل سعر الإقراض في البنك المركزي المصري حالياً 28.25%، وسعر الإيداع نسبة 27.25%، حيث توقفت لجنة السياسات النقدية عن تغيير المعدلات منذ شهر مايو الماضي، ذلك بعدما رفعت الفائدة 8% في الربع الأول بالعام الماضي.

اقرأ أيضاًاستطلاع لرويترز: نمو الاقتصاد المصري 5% وانخفاض في أسعار الفائدة والتضخم

عودة ترامب تدفع توقعات التضخم لدى الاقتصاديين إلى الارتفاع

رئيس الوزراء: هناك انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم والدين هو شغلنا الشاغل

استقرار سعر الذهب عالميا بعد صدور بيانات التضخم بالولايات المتحدة

مقالات مشابهة

  • هل تخرج الأموال من البورصة وتتجه إلى البنوك الفترة المقبلة؟
  • انخفاض أسعار الدينار الكويتي في البنوك اليوم الإثنين
  • اليورو يتراجع ترقباً لاجتماعات البنوك المركزية في الأسبوع الجاري
  • أسعار الذهب تنخفض بضغط من ارتفاع الدولار
  • مجدي سلامة يكتب : لجان رئيس الوزراء ..الحكاية أخطر بكثير  من عودة  رجال مبارك (1-3)
  • أسعار الدولار في البنوك اليوم الإثنين
  • الذهب ينخفض في ظل ارتفاع الدولار وترقب الفائدة الأمريكية
  • انخفاض الأسهم الهندية مع عدم التطلع لسياسة التجارة الأمريكية والتدفقات الأجنبية
  • «بي إم آي» تتوقع انخفاض التضخم في مصر إلى 16.8% خلال 2025
  • أخطر 4 وجهات سياحية في العالم.. توخي الحذر عند زيارتها