«مجلس البترول» يعوّض شاغلي الدرجة «17» عن ساعات العمل الإضافية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
علمت «الراي» أن مجلس إدارة مؤسسة البترول وافق على شمول الموظفين شاغلي الوظائف بمستوى كبير الموظفين (Senior) الحاصلين على الدرجة 17 بصفة شخصية ضمن الفئات التي يتم تعويضها عن ساعات العمل خارج ساعات ومكان العمل (On-Call).
وأوضح القرار أن هذه الموافقة جاءت أسوة بما هو معمول به في نظام المكافأة الخاصة بتعويض شاغلي الدرجات (15 و16) في مؤسسة البترول عن ساعات العمل خارج ساعات ومكان العمل (On-Call).
وقرر المجلس أن يكون العمل بهذا القرار اعتباراً من بداية السنة المالية (2024 /2025) لتغطية التكلفة المترتبة على إدراج شاغلي الدرجة 17 ضمن التعويض.
ويأتي هذا القرار في إطار مساعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الشيخ نواف سعود الصباح لتحقيق أعلى قدر من الاستقرار الوظيفي للعاملين بعد طلب نقابة المؤسسة مراجعة اللوائح المنظمة للتعويض عن ساعات العمل الإضافية «On-Call» في سبيل إنصاف أصحاب الدرجات 17 في الدوائر التي تستمر أعمالها خلال عطلة نهاية الأسبوع والأعياد والإجازات الرسمية.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: عن ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
تمثيل حكومي طاغٍ على مجلس استثمار أموال الضمان.!
#سواليف
تمثيل حكومي طاغٍ على مجلس استثمار أموال الضمان.!
على العكس من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المكوّن من (15) عضواً، والذي جاء متوازناً في تمثيله للأطراف المختلفة؛ العمال وأصحاب العمل والحكومة حيث يمثل كل طرف منهم خمسة أشخاص بالتساوي. جاء تمثيل الأطراف الثلاثة في مجلس استثمار أموال الضمان المُكوّن من (9) أعضاء تمثيلاً منحازاً بالكامل وبالأغلبية إلى الحكومة، حيث يمثل الحكومة (7) أعضاء فيما يمثل العُمال عضو واحد ويمثل أصحاب العمل عضو واحد أيضاً. وما يدل على أن التمثيل النسبي للأطراف المشار لها منعدم تماماً.!
ماذا يعني هذا.؟!
مقالات ذات صلة شواغر ومدعوون لاستكمال إجراءات التعيين -أسماء 2024/09/29يعني ببساطة أن السلطة المطلقة في اتخاذ القرار الاستثماري بيد الحكومة، ولن يصب القرار إلا في صالحها، كما لن تكون هناك أي عقبة أمام أي طلب حكومي للاقتراض من أموال الضمان، أو لتمرير استثمارات معينة قد لا تكون مرغوبة لدى مؤسسة الضمان، ولا تحقق الجدوى التي تتطلع إليها.!
يُضاف إلى هذا أن الصلاحية التي يتمتع بها مجلس إدارة مؤسسة الضمان بالرغم من تمثيله المتوازن للأطراف الثلاثة، تكون تكون معدومة في الجانب الاستثماري، إذْ تنحصر مهمة هذا المجلس في موضوع الاستثمار في إقرار السياسة العامة الاستثمارية للمؤسسة ووضع أهداف ومحددات الاستثمارات ومراقبتها العملية الاستثمارية. أما منْ يقوم بتنفيذ السياسة العامة واتخاذ القرارات الاستثمارية فهو مجلس الاستثمار، دون أن يملك مجلس إدارة المؤسسة حق التدخّل في هذه القرارات.!
التركيبة الحالية غير المتوازنة لمجلس استثمار أموال الضمان تتعارض مع مبادىء الحوكمة الرشيدة في البنى والهياكل التنظيمية لمؤسسات الضمان الاجتماعي، وتُعرّض النشاط الاستثماري للضمان للتدخلّات السياسية، وهو ما حذّرت منه المبادىء التوجيهية للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) ونوّهت إليه أيضاً بعض الدراسات الإكتوارية التي أجرتها مؤسسة الضمان.
الموضوع يحتاج إلى تصويب عاجل لضمان التمثيل العادل والمتوازن في إدارة استثمارات أموال مؤسسة الضمان وموجوداتها التي تناهز حالياً حوالي (15.5) مليار دينار. والتصويب يحتاج إلى تعديل المادة (14/أ) من قانون الضمان الاجتماعي.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية