هريدي: إسرائيل تمهد لضرب إيران في المستقبل "إذا تطلب الأمر"
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن إسرائيل تمهد لضرب إيران في المستقبل إذا تطلب الأمر.
قال هريدي خلال حواره مع برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الذى يقدمه د.محمد الباز مساء الأحد:"أعتقد أن الهدف الاستراتيجي الأبعد هو تقليم أظافر المليشيات والجماعات العربية المسلحة الموالية لإيران بصورة أو آخرى والتي سترهق اسرائيل في مواجهتها مع إيران، بالتالي التعامل في المرحلة الحالية مع حماس من المنظور الاقليمي، لكن هناك منظور إقليمي في التعامل مع حماس والولايات المتحدة وافقت عليه وهو تحطيم البني التحتية العسكرية لحماس الذي يفسر التقارير الغربية بمحاولة توريط إيران في عملية طوفان الأقصي، وإذا تابعنا تصريحات البيت الأبيض في هذا الشأن أنه ليس هناك دليل علي تورط إيران، لكن ممكن تظهر أدلة مستقبلًا على ذلك، بناءً علي المعلومات الاستخبارتية".
وأضاف:"نحن بصدد إعادة ترتيب الأوراق في المنطقة في ضوء استراتيجية أمريكية اسرائيلية بحجة السلام والتطبيع وتوسيع الاتفاقيات الابراهيمية، وأن مقابل هذا سيكون تنازلات مزدوجة للسلطة الفلسطينية من اجل أن تنخرط في إعادة ترتيب المنطقة تنازلات للسلطة الفلسطينية اختصار لتصفية القضية بمفهوم قرارات الشرعية الدولية، ونحن خلال الفترة منذ أن طرح الرئيس الأمريكي السابق ترامب صفقة القرن وإدراة بايدن نحن دخلنا في مرحلة تصفية القضية الفلسطينية بمفهومنا القومي والمصري لحل القضية، وأنه لن يكون دولة فلسطينية بالمعني الحرفي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق إسرائيل إيران البيت الأبيض
إقرأ أيضاً:
برلماني: التقارب المصري - النرويجي فرصة لتعزيز التنمية المحلية ودعم القضية الفلسطينية
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن التقارب المصري -النرويجي يمثل فرصة لتعزيز التنمية المحلية ودعم القضايا الإقليمية، بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أهمية البيان المصرى - النرويجى المشترك، والذي تم الاتفاق عليه بين البلدين في خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية أوسلو، ضمن جولته الأوروبية، وأكد أن البلدين تجمعهما علاقات تعاون ثنائي وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1936، والتزام كلا البلدين بتطوير هذه العلاقات.
وقال “محسب” إن البيان أشار إلى اتفاق الرئيس السيسى ورئيس وزراء النرويج، يوناس جار ستوى، على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز الشراكة ودمج الجهود لتحقيق المصالح المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء، فضلا عن تأكيد كلا الجانبين علي الالتزام بميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية.
وشدد على أهمية ما تضمنه البيان بشأن ضرورة إنهاء معاناة المدنيين والوفاء بالاحتياجات الإنسانية الماسة لهم، وكسر جميع الأطراف دائرة العنف واتخاذ تدابير فورية وجوهرية لمعالجة هذا الوضع الذي وصلت إليه منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف عضو مجلس النواب أن البيان أدان جميع الانتهاكات التي ترتكب بحق القانون الدولي الإنساني، مطالبين بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735، والتزام إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني بتسهيل النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية عبر جميع الطرق في كل المناطق بقطاع غزة، ورفض جميع أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، ووقف التصعيد الحالي، من جانب المستوطنين والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية.
وأشار “محسب” إلى أن النرويج كانت دائمًا وسيطًا فعالًا في القضية الفلسطينية، ولعبت دورًا رئيسيًا في اتفاقية أوسلو، وتقارب البلدين في هذه الفترة يمكن أن يُحسن من التنسيق في جهود الوساطة لدفع عملية السلام، خاصة أن النرويج أحد أبرز الدول التي تدعم الفلسطينيين من خلال المساعدات الإنسانية ومشاريع التنمية، والتعاون مع مصر قد يُسرع من تنفيذ مشروعات دعم غزة أو تحسين الأوضاع في الضفة الغربية.
وأكد أن التعاون مع دولة أوروبية مثل النرويج يعزز موقف مصر كلاعب رئيسي في حل القضية الفلسطينية، خاصة في ظل تراجع الاهتمام الدولي بالقضية.
ونوه إلى أهمية التوافق المصري النرويجي بشأن ضرورة دعم دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
وشدد النائب أيمن محسب على أهمية الرؤية المصرية ـ الترويجية بشأن ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، بهدف تدعيم الدولة الفلسطينية وإقامتها على أساس خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدا ضرورة أن تقوم إسرائيل بإجراء تغييرات جوهرية على سياساتها وممارساتها حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من العمل وتقديم الخدمات لشعبها، وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتنفيذ حل الدولتين، باعتبار ذلك حلا حيويا للاستقرار في المنطقة.
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات