إعفاء مسؤول سوداني مثير للجدل من منصبه
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أصدر وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني المُكلف بتسيير مهام رئيس الوزراء عثمان حسين عثمان قرارا بإعفاء مبارك عبد الرحمن أحمد ” أردول” من منصبه مدير عام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة.
الخرطوم _ التغيير
وفور إقالته كتب مبارك اردول : “شكراّ جزيلاً انتهى تكليفي اليوم مديراً عاماً للشركة السودانية للموارد المعدنية ، بعد ثلاث سنوات ونصف من العمل المتواصل”.
شاكر لكل الزملاء الذين عملت معهم خلال هذه الفترة ، حققت ثلاث أهداف رئيسية كبيرة ومهمة بالنسبة لي واخرى صغيرة اعتبرها تاج في مسيرتي المهنية وحياتي، سافصلها لاحقاً.
زخم وشائعاتووضع قرار مجلس الوزراء الذي صدر بإقالة مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول حدا للشائعات التي ظلت تلاحق الرجل الذي يعتبر أكثر مسؤول حكومي طاردته الشائعات بالإقالة خلال مسيرتة التي أمتدت لثلاثة سنوات منذ أبريل 2020.
وشكلت تحركات أردول مادة دسمة للرأي العام ووسائل التواصل الإجتماعي وغيرها الكثير من الإتهامات.
تسجيلات صوتيةوجاءت الإقالة عقب تسجيلات صوتية منسوبة لأردول اساء في احداها لرئيس مجلس السيادة الإنقلابي الفريق البرهان ووصفه بألفاظ نابيه وتحدث أردول بفخر عن نفسة وعلاقاته النسائية وعن استعدادة للعمل مع الدعم السريع وفق بعض الاشتراطات .
تفجر الخلافاتوفجر هذا التسجيل الخلافات بينه وبين البرهان حيث سعي أردول لإعادة علاقتة مع رئيس مجلس السيادة الإنقلابي عبر وساطة نائبة مالك عقار، ووافق الأخير على لقاء مسؤول الشركة السودانية للموارد المعدنية وفق شروط وصفها الموقع الإلكتروني الذي نقل الخبر (بالمذلة).
اتهاماتوانتشر الخبر بصورة كبيرة في الوسائط واتهم الصحفي احمد قسم السيد صاحب الموقع الذي نشر الخبر مبارك أردول بمحاولة شرائه واسكات قلمه حيث كتب قسم السيد بأنه غير قابل للشراء.
وتداول رواد مواقع التوصل تسجيلات صوتية بهذا الخصوص ومالبث أن صدر القرار بعدها بإقالته.
أردول وقوى الثورةوطوال مدة تعينية كمدير لأكبر شركة حكومية إيرادية ناصب أردول العداء لقوى الثورة وساهم في إنقلاب البرهان في (25) أكتوبر 2021 وأسس أردول مع رفقيه صلاح عسكوري حزب سياسي موالي للشق العسكري.
ويعتبر أيضا من المؤسسين لقوى الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية ) الداعمة لإنقلاب البرهان.
شبهات فسادو أرتبط اسم أردول بالعديد من قضايا الفساد ولكن دون أن توجه إليه تهمة رسمية .
ومن أبرز تلك الاتهامات ماورد على لسان القيادي بلجنة التمكين المحلولة صلاح مناع عبر تسجيل صوتي متداول ، اتهم فيه أردول وعسكوري بشبهات فساد في عدد من الملفات.
كما تطرق التسجيل لقضية تهريب الذهب من قبل زعيم احدى الحركات المسلحة، واكد على تعاون المكون العسكري مع شركة “مروي قولد” الروسية التابعة لطباخ بوتين، أيضاً تحدث عن عدم تعاون جهاز المخابرات وفساد وتزوير في الشرطة.
الوسومأردول الذهب الموارد المعدنية مباركالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أردول الذهب الموارد المعدنية مبارك
إقرأ أيضاً:
عبد المولى: النويري لا يمثل إلا نفسه ومجلس النواب قد يعزله من منصبه
ليبيا – عبد المولى: النويري لا يمثل إلا نفسه ومجلس النواب قد يعزله من منصبه انتقادات لطرح النويري خارج إطار مجلس النوابأكد عضو مجلس النواب، عبد النبي عبد المولى، أن دعوة فوزي النويري لإجراء انتخابات تشريعية جديدة تمثل رأيه الشخصي فقط، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض أن يتم طرحها في جلسة علنية لمجلس النواب مع توضيح مبرراتها.
البرلمان جهة تشريعية لا تنفيذيةوفي تصريح لقناة “العربية الحدث”، تابعته صحيفة المرصد، أوضح عبد المولى أن المشكلة الأساسية في ليبيا تكمن في انقسام السلطة التنفيذية بين الشرق والغرب، إلى جانب الفوضى الأمنية، مؤكدًا أن دور البرلمان تشريعي وليس تنفيذيًا، وأن إصدار مثل هذه المبادرات يجب أن يكون في إطار القوانين والتشريعات التي أقرها المجلس.
اتهام النويري بالانحياز لأطراف خارجيةوأشار عبد المولى إلى أن بيان النويري خارج إطار مجلس النواب قد يكون نتيجة ضغوط أو حسابات شخصية، مؤكدًا أن النويري معروف بتقلبه بين الجهات المختلفة في الشرق والغرب والمليشيات، وليس صاحب رأي مستقل أو مبادرات حقيقية.
التزام مجلس النواب باتفاق 6+6وأكد عبد المولى أن أعضاء مجلس النواب ملتزمون بالقوانين الصادرة عن المجلس، بما في ذلك اتفاق 6+6 والمبادرات التي تمت في القاهرة والمغرب، مشددًا على أن إجراء انتخابات تشريعية منفصلة عن الرئاسية قد يؤدي إلى تشكيل حكومة ضعيفة وهشة مجددًا.
احتمال عزل النويري من منصبهورجّح عبد المولى أن يتجه مجلس النواب إلى عزل النويري من منصبه كنائب أول لرئيس المجلس، خاصة بعد إصداره بيانات مخالفة لقرارات المجلس، معتبرًا أن تصرفه معيب سياسيًا ومخالفًا لإرادة الأعضاء.
دعوة النويري للاستقالة إذا أراد التعبير عن رأيه الشخصيوختم عبد المولى حديثه بالتأكيد على أن النويري كان عليه تقديم استقالته من منصبه إذا أراد إصدار مثل هذه البيانات، مشيرًا إلى أن له الحق في التعبير عن رأيه، ولكن ليس بصفته نائبًا لرئيس مجلس النواب، بل كمواطن ليبي عادي.