الأمم المتحدة تدعو لإطلاق سراح الرهائن ودخول المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، إن إطلاق سراح الرهائن ودخول المساعدات إلى غزة يجب ألا يصبحا ورقة مساومة.
وناشد غوتيريش في بيان حركة حماس بالإفراج الفوري عن الرهائن دون شروط، كما ناشد إسرائيل إتاحة وصول المساعدات وعمال الإغاثة إلى قطاع غزة على نحو سريع ودون عوائق.
كما حذر الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية اليوم الأحد من أن اجتياحاً برياً إسرائيلياً لقطاع غزة "قد يفضي إلى إبادة جماعية غير مسبوقة".
وطالب بيان مشترك صدر عقب اجتماع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي "بوقف فوري للأعمال العسكرية في غزة".
وحذّر من أن "عملية برية إسرائيلية في غزة ستنطوي دون شك على عدد كبير من الضحايا المدنيين، بما في ذلك نساء وأطفال، الأمر الذي قد يفضي إلى إبادة جماعية غير مسبوقة".
من جهتهم، أعلن زعماء الاتحاد الأوروبي في بيان صدر اليوم الأحد دعمهم لإسرائيل مشددين على "حقها في الدفاع عن نفسها" بما يتماشى مع القانون الإنساني والدولي.
وجاء في البيان الصادر عن المجلس الأوروبي الذي يضم الدول الأعضاء في الاتحاد وعددهم 27 أن "الاتحاد الأوروبي يدين بأشد العبارات الممكنة حركة حماس.. ويأسف بشدة لما وقع من خسائر في الأرواح".
وأضاف البيان "لا يوجد مبرر للإرهاب. ونشدد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بما يتماشى مع القانون الإنساني والدولي في مواجهة مثل هذه الهجمات العنيفة والعشوائية"، بحسب البيان.
يذكر أن الجيش الإسرائيلي أكد اليوم الأحد أن حركة حماس تحتجز 155 أسيرا منذ هجومها المباغت على إسرائيل، وأنه تواصل مع عائلاتهم لإبلاغها بذلك، في تحديث لحصيلة أعلنها صباحا أفادت بوجود 126 أسيرا لدى الحركة التي تسيطر على قطاع غزة.بينما ذكرت حماس من جانبها أن عددا من الأسرى قد لقوا حتفهم بفعل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة الأمم المتحدة إسرائيل الرهائن دخول المساعدات فلسطين الیوم الأحد
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تستعد لاتخاذ قرار تاريخي ضد إسرائيل اليوم
من المتوقع أن تعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، مشروع قرار صاغته السلطة الفلسطينية يطالب إسرائيل بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا.
ومن شأن الإجراء أن يضع إسرائيل في عزلة قبل أيام من توافد زعماء العالم على نيويورك للمشاركة في دورة الانعقاد السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومن المقرر أن يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا في 26 سبتمبر/أيلول، وهو اليوم نفسه الذي سيلقي فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة أيضا.
ويهدف مشروع القرار إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.
وفي حين أن الرأي الاستشاري الصادر من أعلى محكمة في الأمم المتحدة قال إن هذا الانسحاب ينبغي أن يحدث "في أسرع وقت ممكن"، يحدد مشروع القرار جدولا زمنيا على مدى 12 شهرا للتنفيذ.
ومشروع القرار هو الأول الذي تتقدم به السلطة الفلسطينية رسميا منذ حصولها هذا الشهر على حقوق وامتيازات إضافية، منها مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة والحق في اقتراح مشاريع قرارات.
واشنطن تعارضحثت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد الدول الأعضاء على التصويت "بلا" اليوم الأربعاء. وتعارض واشنطن، حليفة إسرائيل، منذ مدة طويلة ما تصفه بالإجراءات الأحادية الجانب التي تقول إنها تقوّض احتمالات حل الدولتين.
ومع أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزما لكن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم لإسرائيل.
وكذلك الحال بخصوص قرار الجمعية العامة إذ إنه ليس ملزما لكنه يحمل ثقلا سياسيا. ولا يوجد خيار حق النقض (الفيتو) في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور للجمعية العامة، أمس الثلاثاء، "لكل دولة صوت، والعالم يراقبنا.. أرجو أن تقفوا مع الجانب الصحيح من التاريخ؛ مع القانون الدولي، مع الحرية، مع السلام".
وانتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء بسبب ما قال إنه عدم التنديد بالهجوم الذي شنه مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
ورفض دانون مشروع القرار الفلسطيني قائلا "دعونا ندعو هذا باسمه، هذا القرار هو إرهاب دبلوماسي إذ تُستخدم أدوات الدبلوماسية ليس لبناء الجسور بل لتدميرها".
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967، ومنذ ذلك الحين تبني مستوطنات في الضفة الغربية وتتوسع فيها بشكل متزايد.
وفي يوليو/تموز 2023، زعمت الحكومة الإسرائيلية أن لها "الحق في فرض سيادتها على الضفة الغربية"، قائلة إن "للشعب اليهودي الحق الحصري في تقرير المصير على هذه الأراضي".
ويحظر القانون الدولي على إسرائيل ضمّ أي أجزاء من الضفة الغربية، بحسب بيانات عديدة للأمم المتحدة في السنوات الماضية.
وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول دعت الجمعية العامة إلى هدنة إنسانية على الفور في غزة بأغلبية 120 صوتا. ثم في ديسمبر/كانون الأول صوّتت 153 دولة لمصلحة المطالبة بوقف إطلاق نار إنساني على الفور بدلا من الدعوة إلى ذلك فقط.
ويحتاج مشروع القرار إلى أغلبية الثلثين من الحضور والأصوات -مع عدم احتساب الممتنعين عن التصويت- لاعتماده اليوم الأربعاء.
وقال منصور للصحفيين يوم الاثنين إنه يتوقع اعتماد مشروع القرار، لكن من المرجح أن يحظى بدعم أقل مقارنة بقراري العام الماضي.
وتمثل السلطة الفلسطينية الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة بصفة مراقب غير عضو، ويعرف الوفد باسم دولة فلسطين.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة