مع بداية فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، واتجاه الشمس الي جهة خط الاستواء ومدار الجدي، ومايحدث نتيجة لذلك من هجرة الطيور والحيوانات والأسماك متجهة الي الدفء أو العكس ، ونتيجة لذلك وإغراءات أجواء الوسم بجمالها ،تشجّعت أن أقوم بهواية الصيد وخاصة بعد سماعي للمكاسب الخيالية من الثروة القادمة من السماء في صيد الصقور.
أثناء الإستعداد ، نصحني أحد الأصدقاء بالإطلاع على الأنظمة فالوضع اختلف عن الماضي : فمن يرغب بالصيد ويمارس هوايته في موسمه الذي ينتهي بتاريخ 19/07/1445 هـ ،عليه الإلتزام بالأنظمة واللوائح التنفيذية المتعلّقة بالصيد، وعليه كذلك إصدار ترخيص من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عبر منصة (فطري) ، والإطلاع على شروط الصيد ،ومنها ألّايتم الصيد إلا بالأسلحة الهوائية المرخّصة و يمنع صيد الطيور المهدّدة بالانقراض والصيد على امتداد الساحل وداخل حدود المدن والقرى والمزارع والاستراحات والتجمُّعات السكانية وذلك حفاظاً على السلامة العامة والشاملة ومن يخالف ذلك فهناك قوات الأمن البيئي والجهات الأمنية الأخرى ذات العلاقة التي تطبِّق بحقه الإجراءات النظامية.
وبعد الإطلاع على الشروط ،أعجبت كثيرا بالتنظيم والوعي البيئي بهدف المحافظة على بيئتنا من الصيد الجائر ،خاصة بعد أن عرفت أن منطقة تبوك مثلاً تكتظّ سواحلها موسمياً بأكثر من 300 نوع من الطيور البحرية المهاجرة والتي تختار مواسم المنطقة موطناً لهجرتها وتكاثرها لتنضم إلى أكثر من 80 نوع من الطيور المستوطنة في تبوك .
لذلك ،فإن إقرار مثل هذه الأنظمة وتطبيقها ،يساهم في جودة الحياة في وطننا .وفي هذه الاطار وفي بحثي عن الأنظمة حتى التزم بها وأطبّقها ، وجدت أن من مهام الأمن البيئي تطبيق الأنظمة والتشريعات ونشر الوعي البيئي بالصيد الجائر والرعي وتجريف التربة وقطع الأشجار من أجل الإحتطاب.
ولك أن تدرك وتعرف أن قطع شجرة واحدة ،غرامتها خمسة آلاف ريال . وخمسون ألف ريال غرامة الإحتطاب بغرض التجارة .
بصراحة أعجبت بأنظمة وتشريعات البيئة لأهدافها السامية لمستقبلنا و من أجلنا وجودة الحياة ورفاهيتها، ومن أجل المحافظة على جمال بيئتنا الخضراء الجميلة والمتنوعة براً وبحراً من الخيرات المستدامة والتي يجب أن نحافظ عليها من أجل التوازن البيئي في الأرض .
lewefe@
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
بداني: قطاع الصيد البحري ساهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
قال وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، بالجزائر العاصمة، أن قطاع الصيد البحري ساهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية ومكافحة الفساد والوقاية منه.
وأوضح الوزير خلال إشرافه على افتتاح ورشة حول الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. بمقر الوزارة، أن قطاع الصيد البحري ساهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية ومكافحة الفساد والوقاية منه. من خلال مشاركته في المشاورات الوطنية ومختلف الورشات المتعلقة بوضع آليات تنفيذية لتجسيد الغايات والأهداف المسطرة فيها. لاسيما وأن الجزائر وضعت تنفيذ هذه الاستراتيجية كأولوية. مثلما نص عليه برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي جعل من أخلقة الحياة العامة أحد المحاور الهامة لالتزاماته.
كما أكد بداني أن قطاعه ملتزم بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية ومكافحة الفساد والوقاية منه. عبر مشاركته في المشاورات الوطنية ومختلف الورشات المتعلقة بوضع آليات تنفيذية لتجسيدها.
وأردف الوزير، أن تنظيم الورشة، جاء بهدف التعريف ببنود الاستراتيجية الوطنية للشفافية ومكافحة الفساد والوقاية منه. علاوة على إعداد مخطط لوضع آليات لتنفيذ مضمونها على مستوى مختلف هياكل ومؤسسات وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. وكذا الخروج بتوصيات من شأنها التأسيس لإجراءات عملية نابعة من الممارسة الميدانية. في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته قصد تنظيم الهياكل المعنية وأداء مهامها بفعالية أكبر.
وختام كلمته أكد بداني أن تنظيم الورشة يأتي من منطلق تجسيد محاور وبنود الاستراتيجية الوطنية للشفافية ومكافحة الفساد والوقاية منه. والتي تسهر على تنفيذها السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. بالتنسيق والتعاون مع مختلف الدوائر الوزارية من خلال نقاط الاتصال الوزارية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور