تحول اجتماع يوم الجمعة وحديث القهوة من السؤال عن حكايات الأسبوع التي مررنا به ،إلى الحيرة من قلّة الخيارات لأماكن الخروج من المنزل والتي تناسب صغار العائلة، حينها بدأنا بتذكُّر قصص انتظار صلاة العصر للخروج إلى الحارة واللعب مع أبناء وبنات الجيران،ورغم وجود أسطح المنازل التي تمكننا من اللعب عليها، إلا أن روتين العودة إلى المنزل بجرح في القدم أو بجعرمة نتيجة إصابة في الرأس أجمل من أمان تلك الأسطح.
ورغم أمان الوطن والمكان، إلا أن “لا” الأمهات المغلَّفة بالقلق ،كانت ترنّ في آذاننا كل يوم: “لا حد يقول بوديك البقالة، لا تمشي ورا غريب، لاحد يعطيك ريال ويضحك عليك”، كانت تلك اللاءت بمثابة الدرس اليومي الذي ننتظر أن ينتهي حتى نلتقي بأبناء الجيران وأحيانا بأقاربهم الذين يكونوا في زيارة لهم، وهذا ما جعلنا في الحقيقة حتى اليوم بسطاء جدًا و اجتماعيين ننكر بشدة التعالي على الغير وننبذ العنصرية،ونتقبل الآخرين برحابة صدر، نحمل برؤوسنا حكايات متشابهة عن ماضٍ كلما تذكرناه ،شعرنا بالحنين الطافح بالرقّة، لأن الشارع الواحد في الحارة ،يحمل بيوتًا من شتّى الدول، حتى تظن وكأن خريطة العالم وجدت في ذلك الشارع وغيرها من الشوارع الأخرى العامرة باللهجات واللغات التي كان الأُمهات يفهمنها فيما بينهن مع حديث الشاي و”الفصفص”، أو عند أبواب المنازل ونحن نتعفّر بالتراب أمامهن.
و بالعودة بالذاكرة لذلك الوقت مقارنةً باليوم، وخصوصا أن نافذة غرفتي تطلّ على حارتنا، فإني أشفق على الصمت الدائم الذي يحيط بجميع الشوارع التي حولنا ،وعلى صغار اليوم الذين أصبحوا في أغلب الوقت على الأجهزة الإلكترونية، حيث أنهم لا يعرفوا معنى الحياة الإجتماعية الحقيقية التي من المفترض أن يعيشوها كبقية من في أعمارهم، بالرغم من عدد الحدائق التي وفّرتها الدولة في كل حي مجهّزة بكامل سبل اللعب و المتعة، لكنهم وبالنظر لأطفال عائلتي، فإني أشفق عليهم من محيط المنزل والمدرسة اللذين لم يجربوا فيهما معنى انتظار صلاة العصر، والإلتقاء بأطفال الحي، ممّا جعلهم خجولين لا يمكنهم تدبّر أمور حياتهم دون تدخل أمهاتهم، بل وأصبح بعضهم يغضب لمجرد منعه من هاتفه النقّال أو ألعابه الإلكترونية.
لكن في المقابل وما فعلته المملكة ضمن برامجها السياحية، من المحافظة على بعض الأماكن التاريخية لكل منطقه وتحويلها لمواقع مفعمة بالأصالة والذكريات بل والأنشطة التي تحافظ على تراث المنطقة، فإن ذلك يساعدنا على أن نعود لشعور البهجة الذي كان يغمرنا بطفولتنا كلما عبر الحنين لقلوبنا، فبكل سهولة نذهب إليها برفقة الصغار الذين سيكون لهم ذكريات سعيدة يشاركوا بها أصدقاءهم في المدرسة أو من شتّى أنحاء العالم عبر حارتهم الخاصة في الأجهزة الصغيرة التي بين أيديهم.
@i1_nuha
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
قانوني يُفصل لـبغداد اليوم العقوبات المحتملة للمحافظين الذين عطلوا الدوام الرسمي
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير القانوني علي جابر التميمي، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، أن المحافظين الذين قرروا تعطيل الدوام في مؤسسات الدولة على خلفية قرار المحكمة الاتحادية ارتكبوا مخالفات قانونية متعددة، يمكن أن تؤدي إلى إقالتهم عبر مسارات قانونية مختلفة.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار تعطيل الدوام ليس من صلاحيات المحافظين وفقاً لقانون العطل رقم 12 لسنة 2024، حيث تقتصر صلاحياتهم على التعطيل في حالات الحوادث والكوارث فقط"، مشيراً إلى أن "هذا الإجراء يمثل مخالفة قانونية وفق المادة 235 من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، بسبب التدخل في شؤون القضاء، إضافة إلى المادة 213 التي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كليهما بسبب تحريض الناس على عدم الامتثال للقوانين".
وأضاف أن "المحكمة الاتحادية هي أعلى جهة قضائية في البلاد، وقراراتها ملزمة وفق الدستور، وما حصل يمثل إخلالاً ومخالفة صريحة له"، لافتاً إلى أن "مجالس المحافظات يمكنها استجواب المحافظين وإقالتهم وفق قانون 21 لسنة 2008، استناداً إلى مبدأ الإخلال الجسيم ومخالفة القوانين".
وتابع التميمي أن "رئيس مجلس الوزراء يمكنه أيضاً طلب إقالة المحافظين من البرلمان، وفتح مجلس تحقيقي لمحاسبتهم قضائياً، خاصة أن تعطيل الدوام تسبب بخسائر مادية كبيرة لمؤسسات الدولة"، مشدداً على أن "هذا الإجراء يمثل سابقة خطيرة قد تكون لها نتائج سلبية مستقبلاً، مما يستدعي تدخل البرلمان ورئاسة الوزراء لإيقاف مثل هذه القرارات".
وأشار إلى أن "الادعاء العام، وفق المادة 49 لسنة 2017، يمتلك الصلاحية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحافظين المخالفين وإحالة القضية إلى محاكم التحقيق".
وطالبت العديد من الكتل النيابية والقيادات والنواب، يوم امس الأربعاء، من القضاء العراقي اقالة محافظي الانبار ونينوى وصلاح الدين ورئيس مجلس محافظة كركوك وذلك بسبب تعطيلهم الدوام الرسمي في هذه المحافظات.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية