أخبار فلسطين اليوم وتطورات الوضع في غزة.. كم عدد الشهداء حتى الآن ؟
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
تجذب أخبار فلسطين اليوم، اهتمام المواطنين في الوقت الراهن خاصة بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في الوقت الذي كشفت فيه وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ السبت 7 أكتوبر الجاري بلغ نحو 2726 في قطاع غزة والضفة الغربية، ووصل عدد الجرحى إلى نحو 10800، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وذكر الدفاع المدني، أن هناك أكثر من 1000 شخص مفقود، تحت أنقاض المباني المدمرة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل في مختلف أنحاء القطاع.
أخبار فلسطين اليوم.. ودعم عربي كبيرتأتي آخر تطورات أخبار فلسطين اليوم، خاصة مدينة غزة، بأن أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة كشفت عن «كارثة إنسانية غير مسبوقة»، في الوقت الذي تبرعت السعودية بمليوني دولار من أجل دعم الشعب الفلسطيني، فيما عمدت الإمارات والكويت ومصر وعمان والبحرين إلى إطلاق قوافل إغاثة تم إرسال بعضها إلى مطار العريش الدولي استعدادا لإدخالها إلى فلسطين عبر معبر رفح بوساطة مصرية بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
أخبار فلسطين بعد أكثر من أسبوع من طوفان الأقصىوفي خضم أخبار فلسطين اليوم، خاصة مدينة غزة، كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن ارتفاع أعداد القتلى في صفوفها إلى 1400 شخص، ووصول عدد الأسرى إلى أكثر من 150 شخصا منذ بداية تنفيذ الفصائل الفلسطينية في ساعة مبكرة من السبت 7 أكتوبر، عملية «طوفان الأقصى» التي باغتت الجانب الإسرائيلي الذي اضطر إلى إعلان حالة الحرب نهاية الأسبوع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل الكنيست طوفان الأقصى أخبار فلسطین الیوم
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يحتجز 90 مليون دولار من أموال المقاصة الفلسطينية
قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، حجز 90 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) وتحويلها إلى عائلات إسرائيلية تزعم أن أفرادا منها قتلوا بعمليات نفذها فلسطينيون، وفق إعلام عبري.
وقالت القناة 7 العبرية الخاصة إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش "وقّع اليوم (الاثنين)، على حجز مبلغ إضافي بقيمة 320 مليون شيكل (نحو 90 مليون دولار) من أموال المقاصة التابعة للسلطة الفلسطينية، لصالح عائلات ضحايا الإرهاب".
وأضافت: "يدور الحديث عن توقيع آخر على حجز الأموال من السلطة الفلسطينية، ما يمنعها من الاستمرار في مكافأة الإرهابيين والقتلة (دفع مخصصات لذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين)، ويحول أموال السلطة إلى ضحايا الإرهاب وعائلاتهم"، في إسرائيل.
وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية (البرية والبحرية والجوية).
ومنذ توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير والاحتلال في تسعينيات القرن الماضي، تجبي وزارة المالية الإسرائيلية أموال المقاصة، وتحولها للجانب الفلسطيني شهريا، مع اقتطاع 3 بالمئة منها مقابل أتعاب طاقم الوزارة.
وجاء القرار الإسرائيلي رغم إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأسبوع الماضي، مرسوما رئاسيا "يلغي قوانين وأنظمة تتعلق بدفع مخصصات لعائلات الشهداء، والأسرى في السجون الإسرائيلية"، ويحيلها إلى مؤسسة حكومية.
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بوجه أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
لكن بدءا من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنويا من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين.
وزاد الرقم السنوي لهذا الاقتطاع المتعلق بمخصصات الأسرى والمحررين ليصل إلى متوسط 700 مليون شيكل سنويا (195 مليون دولار).
ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة، وراوحت النسبة بين 50 بالمئة و90 بالمئة من الرواتب الشهرية.
من جانبه، زعم سموتريتش في منشور بحسابه على منصة "إكس" أنه "لا يوجد توقيع أكثر أخلاقية وعدالة من التوقيع الذي يمنع السلطة الفلسطينية من تمويل الإرهاب، ويحول أموالها لصالح عائلات ضحايا الإرهاب".
وواصل مزاعمه قائلا إن "هذه خطوة ضرورية في حربنا الوطنية ضد الإرهاب وضد السلطة الفلسطينية التي تشجعه".
وتابع: "يضاف هذا الحجز إلى عملية خصم أموال غزة، وتجميد المدفوعات للمخربين، وسلسلة من الخطوات الإضافية التي اتخذتها وفقا للسياسة الصارمة التي دعوت إليها منذ توليت منصبي".
وختم سموتريتش بالقول إنه يعمل على "تجفيف منابع تمويل تشجيع الإرهاب وعدم السماح للسلطة الفلسطينية باستغلال أموالها لمواصلة التحريض وسفك الدماء".
وفي 23 أيار/مايو الماضي، حذر البنك الدولي من أن "وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، ليزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة".