كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة، أن الشخصين المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بالجيزة، تم ضبطهما أثناء ترويجهما للنقد الأجنبي خارج السوق المصرفيه في دائرة القسم وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمين يعملان في تجارة الملابس وتجارة التجزئة، ويقوما باستبدال مبالغ مالية من العملة الأجنبية إلى المحلية لعملائهم بدائرة القسم لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون.

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على:  وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: النقد الاجنبى الاتجار بالنقد الاجنبى السوق المصرفي اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: توصية مهملة تكشف عمق التجاوزات / وثائق

#سواليف

في تقريرها الصادر بتاريخ 5/5/2019، تحت الرقم 2/1/1298، شددت #هيئة_النزاهة و #مكافحة_الفساد على ضرورة تصحيح مسار التعاقدات القانونية داخل #جامعة_اليرموك، حيث أوصى فريق الامتثال العام في البند رقم 9 بضرورة الإعلان بشفافية عن نية الجامعة في التعاقد مع محامٍ جديد، وإتاحة الفرصة لكافة الراغبين بالتقدم للمنافسة العادلة، وفق معايير واضحة وموضوعية.

لكن، وبعد مرور أكثر من خمس سنوات على هذه التوصية، لم تحرك الجامعة ساكنًا، ولم تتخذ أي خطوة لتنفيذ هذا القرار، وكأن التقرير لم يصدر، وكأن المحاسبة لم تكن يومًا خيارًا! كيف يمكن لمؤسسة أكاديمية يفترض أنها نموذج للحوكمة الرشيدة أن تضرب بهذه التوصيات عرض الحائط؟ وأين الجهات الرقابية من هذا التجاهل الصارخ؟

إن الامتناع عن تنفيذ توصية بهذا الوضوح، رغم صدورها عن أعلى جهة رقابية معنية بالنزاهة ومكافحة الفساد، ليس مجرد إهمال، بل تواطؤ مكشوف يثير تساؤلات خطيرة حول من يحمي هذا الوضع المريب، ولماذا لا يتم فتح هذا الملف بكل شفافية لوضع حد لهذه التجاوزات التي تكبد الجامعة أموالًا طائلة بلا حسيب أو رقيب؟

مقالات ذات صلة رئيس بدوام جزئي.. وجامعة بدوام الأزمة! 2025/01/31

إن تجاهل هذه التوصية بعد سنوات من صدورها ليس مجرد خطأ إداري، بل انحراف ممنهج عن مبادئ العدالة والمساءلة، ويستدعي تحقيقًا عاجلًا لكشف الجهات التي تعرقل تنفيذها، ولماذا تستمر هذه الحالة من التسيب المالي والإداري بلا أي رادع؟

مقالات مشابهة

  • ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
  • ضربات مستمرة ضد تجار النقد الأجنبي.. ضبط قضايا بقيمة 16 مليون جنيه
  • ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 16 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • ضبط قضايا عملة بالسوق السوداء بقيمة 16 مليون جنيه
  • تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: توصية مهملة تكشف عمق التجاوزات / وثائق
  • النيابة توجه مذكرة استدعاء لأحد رؤساء تحرير مواقع الاخبار بعدن
  • إخلاء سبيل 5 متهمين بنشر أخبار كاذبة بتدابير احترازية
  • الداخلية تضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
  • تراجع احتياطيات تونس من النقد الأجنبي إلى 7.3 مليارات دولار
  • تجديد حبس متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى 15 يوما