رواتب الإقليم توقف اوكسجين المرضى وتؤخر عجلة التعليم
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
تستمر حكومة إقليم كردستان في عدم الإيفاء باي التزاما لها ضمن اتفاقية الموازنة، ما عطل تسليم الرواتب لموظفي دوائر الخدمية في الإقليم، ولعل قطاعي الصحة والتعلم الأكثر تأثيرا كونهما يمسان الحياة اليومية للمواطن.
النائب السابق جاسم محمد جعفر، بين في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الاتفاق النفطي بين بغداد واربيل ضمن الموازنة لم يتحقق منه أي نقطة رغم مرور خمسة أشهر”.
وأضاف ان “تسليم إيرادات النفط والمنافذ وغيرها كانت الشرط الأساس لبغداد مقابل تسليم موظفي أربيل رواتبهم بشكل منظم”.
وأشار الى ان “حكومة بغداد ملتزمة بدعم الموظفين والقطاع العمومي في الإقليم وقد سلمت سلف جديدة للإقليم الا ان العام المقبل سيكون أكثر تعقيدا في حال عدم تسديد القروض الممنوحة من أربيل”.
تداعيات تأخير الرواتب تستمر في نخر مؤسسات التربية والصحة والتعليم والتي غادرها معظم الموظفين واغلقوا حتى المستشفيات واشترطوا العودة
التعليم تخلوا من طلبتها وكوادرها
وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كردستان، إرجاء بدء العام الدراسي الجديد 2023 – 2024 إلى يوم 25 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
وقالت الوزارة في بيان إنه “حرصا على المصلحة العامة لمؤسسات التعليم العالي واكمال اجراءات التسجيل والحصول على الاجازات الدراسية في الوزارات، وكذلك صدور التعليمات الجديدة رقم 11 لسنة 2023 للمناطق الكردستانية خارج الإقليم ليتمكن المستفيدون من تلك التعليمات التقديم على التسجيل والحصول على الإجازات الدراسية”.
وأضافت انه “تقرر تأجيل البدء بالعام الدراسي الجديد إلى يوم الأربعاء 25 من هذا الشهر بدلا من يوم الأحد العاشر من الشهر ذاته”.
واكدت عضو مجلس النواب زهرة البجاري، استمرار حكومة الإقليم بالخروقات القانونية والدستورية، فيما دعت الحكومة الى إلزام كردستان بتطبيق الفقرات القانونية التي تم التصويت عليها من النواب الكرد في الموازنة العامة.
وقالت البجاري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “بالرغم من ارسال الأموال الى حكومة الإقليم الا ان الأخيرة تحاول رمي التهمة على الحكومة المركزية”، مشيرة الى ان “كردستان تلعب على الوتر الإنساني من اجل كسب عواطف المواطنين”.
وتابعت، ان “الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات واضحة ومباشرة تجاه الاقليم بالنظر الى المخالفات العديدة التي يمضي بها”، لافتة الى ان “حكومة كردستان ملزمة بتطبيق الفقرات القانونية التي تم التصويت عليها من النواب الكرد في الموازنة العامة”.
واتمت البجاري حديثها، ان “حكومة اربيل مستمرة بالخروقات القانونية والدستورية، وابرزها عدم تطبيق فقرات الموازنة العامة”، مبينة ان “تحرك الحكومة نحو تطبيق القانون في الإقليم سيفضي الى إيجاد الحلول للازمات العديدة المتفاقمة حاليا”.
وكان حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، قد حذر في حديث لوكالة / المعلومة /، من “وصول الأوضاع الى مرحلة الانهيار بعد ازمة الرواتب في إقليم كردستان، فيما أكد ان استمرار تعطيل دفع الرواتب للموظفين سيسهم في اضراب القطاعات الأخرى بعد دعوة اضراب المجلس الوطني للمعلمين في الإقليم.
وقال عضو الاتحاد الوطني برهان شيخ رؤوف في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “استمرار عدم دفع الرواتب للموظفين سيسهم في اضراب القطاعات الأخرى بعد دعوة اضراب المجلس الوطني للمعلمين في الاقليم”، مشيرا الى “ضرورة ابعاد الخلافات السياسية عن مرتبات الموظفين في كردستان”.
وتابع، ان “الوضع الاقتصادي وصل الى الشلل التام في الأسواق المحلية نتيجة؛ غياب السيولة المالية للمواطنين بالشراء”، لافتا الى ان “موظفي كردستان لم يستلموا مرتباتهم منذ ثلاث اشهر”.
واتم برهان حديثه، قائلاً: “يجب الحذر من وصول الأوضاع الى مرحلة الانهيار بعد ازمة الرواتب في إقليم كردستان”، مبينا ان “هنالك العديد من الدوائر ستعلن عن اضرابها في حال استمرت الازمة لفترة أطول”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: فی الإقلیم فی حدیث الى ان
إقرأ أيضاً:
التأمين والمعاشات: صرف أكثر من 115 مليار ليرة رواتب للمتقاعدين المدنيين منذ بداية العام
دمشق-سانا
بلغت الكتلة المالية التي صرفتها المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات كمعاشات للمتقاعدين المدنيين عن شهر كانون الثاني الفائت 57 ملياراً و658 مليون ليرة سورية، وعن شهر شباط الحالي 57 مليار و510 مليون ليرة، تم صرفها في مواعيدها.
وكشف مدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات مشهور محمد الزعبي في تصريح لمراسل سانا أن المتقاعدين المدنيين حصلوا على معاشاتهم إما عن طريق الصرافات الآلية للمصارف العامة، أو المؤسسة السورية للبريد مؤكداً أن المؤسسة تعمل حالياً على تجهيز معاشات المتقاعدين المدنيين عن شهر آذار المقبل.
وبالنسبة للمتقاعدين العسكريين، أشار الزعبي إلى أنه لم يتم صرف معاشاتهم حتى تاريخه، كونه تم تشكيل لجنة مهمتها إعداد دراسة شاملة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وكذلك المتقاعدين الذين تم توقيف رواتبهم بسبب الملاحقة الأمنية من قبل النظام البائد خلال سنوات الثورة المباركة.
وتتكون اللجنة المشكلة بقرار من رئاسة مجلس الوزراء وفقاً للزعبي من ستة أشخاص، يرأسها مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن الخطيب بعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والتنمية الإدارية والجهاز المركزي للرقابة المالية، والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وتسعى اللجنة لإنجاز الدراسة الشاملة خلال شهر اعتباراً من تاريخ تشكيلها أي في 13 آذار المقبل.
وفيما يتعلق بالمدنيين المحالين على المعاش حديثاً، أكد الزعبي حرص المؤسسة الدائم على تبسيط الإجراءات، وتخفيف أعباء حصولهم على المعاش، حيث يمكنهم قبض مستحقاتهم المالية فور الانتهاء من إنجاز معاملة التقاعد، والتي تستغرق مدة من 10 أيام إلى 15 يوماً فقط.
وتطلب المؤسسة بداية كل عام أوراقاً ثبوتية من المتقاعدين والمستحقين عنهم “الورثة”، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين عن طريق فروعها بالمحافظات، لضمان استمرار المعاش التقاعدي لهم.
وتشمل الأوراق بياناً عائلياً، ووثيقة غير مشمول من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنسبة للمتقاعد، وإخراج قيد، ووثيقة غير عامل، حسب الحالة لمن هم دون الـ 60 عاماً من العمر وتطلب وثيقة غير مشمول ووثيقة لا قيد من التأمينات الاجتماعية بالنسبة للمستحق عن المحال للمعاش “الوارث”.
ووفقاً للزعبي فإن تلك الإجراءات هي للتأكد من أوضاع المتقاعدين والمستحقين عنهم، نظراً لاحتمال وجود حالات تستوجب إيقاف الحصة المعاشية بالنسبة للمستحق أو التعويض العائلي عن المتقاعد كالطلاق أو الزواج أو وجود أبناء في مراحل التعليم ما بعد الثانوي، ويتطلب استمرار حصولهم على حقهم من التعويض العائلي تقديم مصدقة دراسية وفق التشريعات الناظمة لعمل المؤسسة، وذلك حتى لا تتراكم على المستحق للمعاش ذمم مالية كبيرة ترهقه أثناء الاسترداد.
وعن خطة المؤسسة الاستثمارية للعام الحالي بين الزعبي أن المؤسسة تعمل على إنجاز الربط الشبكي مع جهات عامة أخرى كالتأمينات الاجتماعية والشؤون المدنية، لتبسيط إجراءات حصول المتقاعدين وورثتهم على البيانات، إضافة إلى مشروع الأرشفة الإلكترونية للوثائق.
وتتولى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وفقاً لصك إحداثها تقديم خدمة صرف وتصفية الحقوق التأمينية للعاملين المحالين على المعاش، وللمدنيين الخاضعين للمرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1961 المتضمن قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين والمرسوم التشريعي رقم 120 لعام 1961 المتضمن قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة الدائمين، والمرسوم 34 لعام 1949 المتضمن نظام الرواتب التقاعدية، إضافة إلى المحالين على المعاش من العسكريين.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان