نقيب الأطباء: أسعى لإصدار قانون المسؤولية الطبية وزيادة المعاش
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
وجَّه الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء المصريين، الشكر للأطباء الذين شاركوا في انتخابات النقابة، قائلا إن الأطباء قدَّموا نموذجاً محترماً ومتحضراً للانتخابات سواء في اليوم السابق للعملية الانتخابية والمنافسة بين الزملاء أو في يوم الانتخابات نفسه، والذي شهد مظهراً حضارياً وأجريت الانتخابات في يوم واحد وشهدت إقبالاً كبيراً بزيادة 25% عن المرات السابقة.
وأضاف عبدالحي، خلال لقاء ببرنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن المظهر الحضاري في الانتخابات وضع على كاهله مسؤولية في السعي لفعل شيء للأطباء والصحة لمصر لاستمرار حماس الأطباء في الوُجود ومشاركتهم والإحساس بفاعلية النقابة وجدوى للمشاركة في الدولة.
الملفات كلها تحتاج إلى العمل عليهاوأوضح أن الملفات كلها تحتاج إلى العمل عليها ولا سيما ضرورة صدور قانون المسؤولية الطبية والقضاء على ظاهرة الاعتداء على الأطباء وأفراد الطاقم الطبي على المستشفيات، لافتًا إلى أن ملف حقوق الأطباء من الملفات المهمة، بجانب ملف الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية وملف التعليم والتدريب وملف الأجور والمعاشات وتنمية موارد اتحاد المهن الطبية وزياد معاش الأطباء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون.. انتفاء المسؤولية الطبية عن مقدمي الخدمة في هذه الحالات
يعقد مجلس الشيوخ، جلسته العامة غدا الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الصحة بالمجلس عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيبوحدد مشروع القانون المزعم مناقشته غدا الأحد حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيب، وذلك وفقا لما ورد بالمادة الثالثة من القانون.
ونصت المادة الثالثة على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، كما لا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك.
ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ونصت المادة 4 على أن تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1ـ إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.
2ـ إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3ـ إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
أهداف مشروع القانونوأكدت لجنة الصحة في تقريرها حول مشروع القانون أنه يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف