نقيب الأطباء: أسعى لإصدار قانون المسؤولية الطبية وزيادة المعاش
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
وجَّه الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء المصريين، الشكر للأطباء الذين شاركوا في انتخابات النقابة، قائلا إن الأطباء قدَّموا نموذجاً محترماً ومتحضراً للانتخابات سواء في اليوم السابق للعملية الانتخابية والمنافسة بين الزملاء أو في يوم الانتخابات نفسه، والذي شهد مظهراً حضارياً وأجريت الانتخابات في يوم واحد وشهدت إقبالاً كبيراً بزيادة 25% عن المرات السابقة.
وأضاف عبدالحي، خلال لقاء ببرنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن المظهر الحضاري في الانتخابات وضع على كاهله مسؤولية في السعي لفعل شيء للأطباء والصحة لمصر لاستمرار حماس الأطباء في الوُجود ومشاركتهم والإحساس بفاعلية النقابة وجدوى للمشاركة في الدولة.
الملفات كلها تحتاج إلى العمل عليهاوأوضح أن الملفات كلها تحتاج إلى العمل عليها ولا سيما ضرورة صدور قانون المسؤولية الطبية والقضاء على ظاهرة الاعتداء على الأطباء وأفراد الطاقم الطبي على المستشفيات، لافتًا إلى أن ملف حقوق الأطباء من الملفات المهمة، بجانب ملف الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية وملف التعليم والتدريب وملف الأجور والمعاشات وتنمية موارد اتحاد المهن الطبية وزياد معاش الأطباء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
توجيه عاجل من الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.. ماذا طلبت؟
أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".
قانون تنظيم المسئولية الطبيةوتتلقى اللجنة الشكاوي من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسئولية الطبيب فنية مدنية أم مسئولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
مجدي مرشد: تعويضات جديدة للمرضى في قانون المسؤولية الطبية مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية لحماية المرضى والأطباء أزمة التصالح على العيادات.. تطور جديد وهذا موقف نقابة الأطباءوأوضحت نقابة الأطباء في ملاحظاتها السابقة ضرورة أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العلمية ودرجة وأهمية العملية الجراحية، أو المزايا الإكلينكية، وفقا لتدريب متخصص معتمد من المجلس الصحي المصري، وأن تجرى العملية الجراحية في منشأة طبية مرخصة ومهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وتكون إدارة المنشأة مسئولة عن ذلك.
وأكدت النقابة في مطالبها السابقة ضرورة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في التهم التي توجه إلى مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، مشيرة إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي التي تتضمن خشية هروب المتهم أو طمس معالم الجريمة أو التأثير على الشهود، جميعها أمور لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.
وشددت نقابة الاطباء على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، حيث تقع المسؤولية المدنية على مقدم الخدمة في حال حدوث مضاعفات نتيجة خطأ فني، وتكون العقوبة (مدنية) عبارة عن تعويض لجبر الضرر ولا يوجد فيها حبس، وأن تقع المسؤولية الجنائية والتي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما، حال عمل مقدم الخدمة في غير تخصصه، أو قام بإجراء طبي غير مصرح به، أو خالف قوانين الدولة.
وأكدت نقابة الأطباء، أن ملاحظات ومقترحات النقابة تستهدف الخروج بقانون عصري ومنضبط يحمي مهنة الطب، ويحافظ على حق الطبيب والمريض معا.