توقعات بارتفاع حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا خلال 2023
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - أربيل
كشف المتحدث باسم وزارة التجارة في حكومة إقليم كردستان فتحي المدرس، اليوم الأحد (15 تشرين الأول 2023)، عن حجم التجارة بين العراق وتركيا عبر الإيرادات والصادرات خلال عام 2023.
وقال المدرس لـ "بغداد اليوم"، إن "حجم التجارة في سنة 2022 بلغ بحدود 16 مليار دولار ونصف، ومن المتوقع أن نصل إلى أكثر من 20 مليار دولار في 2023".
وأضاف: "بالنسبة لإقليم كردستان والذي يعتبر بوابة العراق إلى أوربا فأن 80% من المبلغ المذكور والحركة التجارية يتم عبر الإقليم".
وتشهد العلاقات الاقتصادية بين العراق وتركيا تطورات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، مع زيادة متواصلة في حجم التبادل التجاري بين البلدين الجارين، حيث تسهم المميّزات الاقتصادية لكلا الجانبين وتبادل الموارد والمنتجات في تعزيز التجارة بينهما.
وتعمل أنقرة وبغداد على تعزيز العلاقات التجارية وإزالة العقبات والتحديات التي تعترضها، وهو ما يسهم في تعزيز الازدهار الاقتصادي لكل منهما.
وكشفت هيئة الإحصاء التركية في 29 تموز 2023 عن أنّ العراق جاء في المرتبة الخامسة ضمن أكثر البلدان استيراداً من تركيا خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، بقيمة بلغت 986 مليون دولار.
وأوضحت "الإحصاء التركية" أنّ ألمانيا احتلت المركز الأول باستيرادها بضائع تركية قيمتها 1.87 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة بقيمة 1.33 مليار دولار، فالمملكة المتحدة بقيمة 1.065 مليار دولار، وإيطاليا بقيمة 1.012 مليار دولار، وشكّلت الصادرات التركية إلى هذه البلدان الخمسة الأولى 29.6% من إجمالي الصادرات.
وكانت هيئة الإحصاء التركية قد أعلنت في وقت سابق، أنّ حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا عام 2022 بلغ 15.2 مليار دولار، حيث نمت الصادرات التركية إلى العراق بنسبة 23.6%، ووصلت قيمتها إلى 13.8 مليار دولار، فيما سجلت الصادرات العراقية إلى تركيا 1.4 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 14.7%.
وتصدّر العراق لائحة أكثر دول الشرق الأوسط والخليج استيراداً من تركيا خلال عام 2022 بواقع 10.5 مليار دولار، وفق بيانات مجلس المصدرين في تركيا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بین العراق وترکیا ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
توقعات بتراجع التضخم لـ15%.. القطاع الصناعي وتنمية الصادرات كلمة السر للجهاز المصرفي لدعم الاقتصاد
يركز الجهاز المصرفي على تمكين القطاعات الاقتصادية الواعدة داخل الدولة المصرية، بإعتبارها أحد توجهات القيادة السياسية لتعزيز قدرات اقتصادنا الوطني.
تتوافق تلك التكليفات مع وجه به البنك المركزي المصري؛ للبنوك المصرية بالعمل على اعطاء أولويات التمويل للقطاع الصناعي بإعتباره محركا رئيسيا للاقتصاد القومي.
وكشف أحد المصارف العربية العاملة داخل السوق المصرية ومتخصصة في التمويل الإسلامي؛ عن وجود توجهات لتكمين القطاع الصناعي في مصر بإعتباره أحد استراتيجيات المصرف لزيادة الصادرات المصرية بما ينعكس علي زيادة معدلات النقد الأجنبي.
قال مسئول بالمصرف على هامش مناقشة نتائج الأعمال عن العام المالي المنتهي في ديسمبر 2024؛إن هناك اهتماما كبيرا بقطاع صناعة السيارات في مصر بإعتباره توجها لدي الدولة المصرية نحو توطين تلك الصناعة الاستراتيجية؛ موضحا أنها تفتح آفاقا كبيرة في توفير المزيد من فرص العمل نظرا لقلة تكلفة العمالة المصرية ومن ثم يفتح أسواقا جديدة .
وتوقع المسئول أن تشهد معدلات التضخم في مصر تراجعا ملحوظا خلال مارس المقبل ليصل ما بين 14 حتى 15% مقابل ما يساوى 24% في الوقت الحالي،لإرتباطه بفترة الأساس وتطور أداء السياسات النقدية المعدة من قبل البنك المركزي المصري.
أكد المسئول أن سياسات البنك المركزي المصري، الرشيدة راعت احتواء معدلات التضخمو اعطاء مرونة في عمليات تدبير الاعتمادات المطلوبة للقطاع الصناعي وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.
وعلي سياق متصل كشف المسئول عن وصول جملة استثمارات مصرفه لنحو 140 مليار جنيه في أدوات الدين خلال العام المالي الماضي 2024، موضحا أن السوق المصرية جاذبة وممتاز رغم التحديات العالمية الراهنة .
واعتبر ذلك المناخ انعكس على مؤشرات أداء مصرفه، ليحقق بذلك صافي أرباح كسرت حاجز الـ9 مليارات جنيه بنمو 93% عن العام 2023،و 66% نموا في جملة الإيرادات لتسجل 18 مليار جنيه بخلاف 337 مليون جنيه نموا في صاف الأتعاب لتقترب من ملياري جنيه بنمو يقدر بـ22% عن العام قبل الماضي.
وكشف عن وجود تنسيق مع وزارة المالية في عمليات طرح الصكوك التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتوافق واضح من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا للمعايير المتبعة؛ مؤكدا مصرفه كان حاضرا بقوة خلال عمليات اعداد تشريع هيئة سوق المال و لائحته التنفيذية والتي بمقتضاها تم طرح أول صك مصري من قبل وزارة المالية في فبراير 2023 بقيمة اكتتاب بلغت 1.5 مليار دولار بإجمالي تغطية جاوزت الـ5 مرات من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية.
أشار إلى وجود تواصل وتنسيق مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية بعد اعلان الحكومة اعتزام طرح صكوكا خلال الفترة المقبلة.
وعلي سياق متصل أكد أن جملة الأصول صعدت بنسبة 61% مسجلة 260.5 مليار جنيه بنهاية 2024 بعد أن كانت 162.3 مليار جنيه في 2023، نظرا لزيادة معدلات تمويلات العملاء والجهاز المصرفي لـ104.4 مليار جنيه بنمو قدره 54% و نمو محفظة الأفراد 53% مسجلة 76.4 مليار جنيه .
وارتفعت بذلك صافي الاستثمارات المالية بنسبة 24% مسجلة 42 مليار جنيه بنهاية عام 2024، ومحفظة الودائع 200 مليار جنيه بنمو قدره 57% عن العام قبل الماضي.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين