غرفة الشارقة تسجل مشاركة ناجحة في معرض “أنوجا 2023” للأغذية والمشروبات بألمانيا
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات مشاركتها الناجحة في معرض “أنوجا 2023” للأغذية والمشروبات أحد أكبر الأحداث المتخصصة بالقطاع الغذائي على مستوى العالم والذي استضافته مؤخرا مدينة كولونيا الألمانية .
وجاءت مشاركة الغرفة بهدف دعم وتعزيز الصادرات الوطنية الغذائية ورصد الأسواق الخارجية لتحفيز وزيادة الإنتاج المحلي إلى جانب تسليط الضوء على الجهود المستمرّة التي تبذلها إمارة الشارقة ودولة الإمارات في سبيل تعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامته.
وشاركت الغرفة في معرض “أنوجا” من خلال جناح ضم هيئة المنطقة الحرة بالحمرية إلى جانب ممثلي عدد كبير من الشركات الوطنية المتخصصة بصناعة وتجارة المواد الغذائية في إمارة الشارقة.
وضم وفد الغرفة المشارك كلا من فاطمة خليفة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية بغرفة تجارة وصناعة الشارقة وسلطان آل علي تنفيذي أول في مركز الشارقة لتنمية الصادرات وعددا من موظفي الغرفة.
وشهد جناح الغرفة تفاعلاً كبيراً من المستثمرين وكبار الفاعلين في قطاع الأغذية والمشروبات حول العالم حيث استعرضت الغرفة الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع صناعة المواد الغذائية على مستوى إمارة الشارقة كما أبرزت المزايا التنافسية والحوافز الجاذبة التي توفرها الإمارة للمستثمرين الأجانب والتي تمكنهم من تأسيس وممارسة الأعمال بسهولة ويسر.
وأكدت غرفة الشارقة حرصها على المشاركة في الأحداث الاقتصادية المحلية والخارجية وذلك في إطار سعيها إلى إتاحة الفرصة لمجتمع الأعمال والمستثمرين في إمارة الشارقة للاطلاع على أحدث المستجدات العالمية في مختلف القطاعات وتعريفهم باحتياجات الأسواق الأخرى بما يسهم في توسعة الرقعة الجغرافية لانتشار صادرات الشارقة دوليا وتعزيز تنافسية شركات القطاع الخاص في الإمارة والاتصال بشكل فاعل مع نظرائهم على المستوى العالمي مشيرة إلى أن معرض “أنوجا” للأغذية والمشروبات يعتبر واحد من أضخم المعارض في قطاع الأغذية على مستوى العالم.
وتحرص غرفة الشارقة على التواجد الدائم في هذا الحدث العالمي تماشيا مع توجهات دولة الإمارات في تعزيز تجارة وصناعة المواد الغذائية بهدف تحقيق الأمن الغذائي المستدام الذي يعد أولوية استراتيجية للدولة.
وأشارت غرفة الشارقة إلى أن المشاركة في هذا الحدث أتاحت الفرصة لإبراز أهمية ومكانة الشارقة الرائدة على الخارطة الاقتصادية محلياً وإقليمياً في تجارة وصناعة المواد الغذائية ومضاعفة صادرات الشارقة والدخول في أسواق عالمية جديدة مشيرة إلى أن الغرفة استطاعت خلال أيام المعرض من تمكين الشركات الوطنية وإيجاد مساحة لهم للترويج لمنتجاتهم وإيجاد أسواق جديدة والوصول إلى مستوردين ومستثمرين وشركاء جدد بما يسهم في زيادة الحصص السوقية للمُصدر المحلي في الأسواق العالمية ويعزز مساهمة قطاع الأغذية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة.
ويسعى مركز الشارقة لتنمية الصادرات بدعم من غرفة الشارقة إلى ترويج الصادرات للمنشآت الوطنية عبر المعارض المتخصصة من خلال خطة سنوية لمشاركة الأعضاء في مختلف المعارض المحلية والدولية التي من شأنها أن تكون منصة مناسبة لترويج المنتجات الإمارتية وإبراز جودتها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المشاط: المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الملتقى السنوي الأول الذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، تحت عنوان «تطوير المفاهيم للانطلاق بالتصدير»، وذلك بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، وهيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر، وشون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، ورشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والعديد من ممثلي مجتمع الأعمال والجهات الوطنية، وشركاء التنمية.
وفي كلمتها أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن نمو الصادرات يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي كجزء من جهود الحكومة في بناء اقتصاد تنافسي، حيث أنه يعزز تدفقات العملات الأجنبية، ويشجع خلق فرص العمل، والتي تعد أمورًا أساسية للنمو الاقتصادي، ولذا فإن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التنمية الصناعية من أجل تشجيع جهود توطين الصناعة، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية بين الأسواق العالمية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تعمل من خلال إطار عمل واضح على تحسين آليات تخطيط التنمية، وكذلك دفع الشراكات الدولية بما يحقق التنمية الاقتصادية التي تتقاطع مع كافة القطاعات، مضيفة أن التنمية الاقتصادية لا تتحقق بدون القطاع الخاص، ولذا فإن الوزارة تسعى إلى حوكمة الإنفاق الاستثماري لإفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية، إلى جانب ذلك فإن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل من خلال رؤية موحدة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيلكية، واتخاذ كافة الإجراءات التي تعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص.
وأضافت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى دائمًا إلى تلبية الأولويات الوطنية من خلال العلاقات الوطيدة التي تجمع مصر بالشركاء الدوليين، استنادًا إلى الملكية الوطنية، من أجل سد فجوات التنمية في كافة القطاعات، فضلًا عن تشجيع نمو القطاع الخاص، ولذلك فإن الوزارة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من الاستراتيجيات التي يتم إعدادها بالشراكة مع المؤسسات الدولية، لدعم جهود التنمية الصناعية والتصدير في مصر، ومن أبرز مجالات التعاون في هذا المجال، استراتيجية التنمية الصناعية التي يتم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي.
وعبرت عن تقديرها للتعاون طويل الأمد بين الحكومتين المصرية والأمريكية، وخاصة في ضوء جهود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، التي نرتبط معها بعلاقات وثيقة في قطاعات مختلفة مثل التعليم والصحة والسياحة والزراعة، لافتة إلى أن الجهود المشتركة مع الوكالة الأمريكية لتنمية القطاع الخاص في مصر من خلال اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر(TIPE)، والتي يتم من خلالها تمويل مشروع إصلاح وتنمية التجارة في مصر (TRADE)، الذي يهدف إلى تعزيز القدرة التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات المختارة، ورفع الكفاءة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق العالمية، مما يحفز النمو الاقتصادي المستدام.
ونوهت بأن هذا المشروع يعد نموذجًا من بين نماذج مُتعددة تسعى من خلالها الوزارة لتحفيز نمو الصادرات من خلال الجهود المشتركة مع الشركاء الدوليين.
وذكرت أنه في ظل التحديات العالمية التي يواجهها العالم اليوم، فقد اتخذت مصر خطوات هامة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تلتزم بالتنسيق مع شركاء التنمية الدوليين، بتطوير الاقتصاد المصري من خلال ثلاثة أولويات استراتيجية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسة للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال ، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وفي سياق آخر، فقد أطلقت الوزارة منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تهدف إلى تسهيل الوصول الدعم المقدم من شركاء التنمية للقطاع الخاص، لمعالجة الفجوة المعلوماتية، لتمكين شركت القطاع الخاص من الوصول إلى الموارد التنموية وضمان جهد أكثر تنسيقًا لتمكين الشركات المصرية بمختلف أحجامها.
وتحدثت الوزيرة، عن جهود هيئة الرقابة على الصادرات في اعتمادات شهادات خفض الكربون للشركات المُصدرة، وإطلاق هيئة الرقابة المالية لسوق الكربون الطوعي مؤخرًا، مؤكدة أن كل تلك الجهود تتكامل من أجل تعزيز رؤية الدولة، وزيادة تنافسية المنتج المصري.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز شئون البيئة.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط