توقعات بارتفاع حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا خلال 2023- عاجل
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - أربيل
كشف المتحدث باسم وزارة التجارة في حكومة إقليم كردستان فتحي المدرس، اليوم الأحد (15 تشرين الأول 2023)، عن حجم التجارة بين العراق وتركيا عبر الإيرادات والصادرات خلال عام 2023.
وقال المدرس لـ "بغداد اليوم"، إن "حجم التجارة في سنة 2022 بلغ بحدود 16 مليار دولار ونصف، ومن المتوقع أن نصل إلى أكثر من 20 مليار دولار في 2023".
وأضاف: "بالنسبة لإقليم كردستان والذي يعتبر بوابة العراق إلى أوربا فأن 80% من المبلغ المذكور والحركة التجارية يتم عبر الإقليم".
وتشهد العلاقات الاقتصادية بين العراق وتركيا تطورات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، مع زيادة متواصلة في حجم التبادل التجاري بين البلدين الجارين، حيث تسهم المميّزات الاقتصادية لكلا الجانبين وتبادل الموارد والمنتجات في تعزيز التجارة بينهما.
وتعمل أنقرة وبغداد على تعزيز العلاقات التجارية وإزالة العقبات والتحديات التي تعترضها، وهو ما يسهم في تعزيز الازدهار الاقتصادي لكل منهما.
وكشفت هيئة الإحصاء التركية في 29 تموز 2023 عن أنّ العراق جاء في المرتبة الخامسة ضمن أكثر البلدان استيراداً من تركيا خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، بقيمة بلغت 986 مليون دولار.
وأوضحت "الإحصاء التركية" أنّ ألمانيا احتلت المركز الأول باستيرادها بضائع تركية قيمتها 1.87 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة بقيمة 1.33 مليار دولار، فالمملكة المتحدة بقيمة 1.065 مليار دولار، وإيطاليا بقيمة 1.012 مليار دولار، وشكّلت الصادرات التركية إلى هذه البلدان الخمسة الأولى 29.6% من إجمالي الصادرات.
وكانت هيئة الإحصاء التركية قد أعلنت في وقت سابق، أنّ حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا عام 2022 بلغ 15.2 مليار دولار، حيث نمت الصادرات التركية إلى العراق بنسبة 23.6%، ووصلت قيمتها إلى 13.8 مليار دولار، فيما سجلت الصادرات العراقية إلى تركيا 1.4 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 14.7%.
وتصدّر العراق لائحة أكثر دول الشرق الأوسط والخليج استيراداً من تركيا خلال عام 2022 بواقع 10.5 مليار دولار، وفق بيانات مجلس المصدرين في تركيا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بین العراق وترکیا ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وفد من المصدرين المغاربة يزور مصر لبحث زيادة التبادل التجاري بين البلدين
أكد السفير نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، أن العلاقات المصرية المغربية راسخة، حيث يمتلك البلدان روابط تاريخية وثقافية وسياسية واقتصادية.
وأشار إلى أن أزمة الصادرات المغربية-المصرية تُعتبر منعطفًا جديدًا، وذلك بعد لقاء المهندس حسن الخطيب، وزير التجارة الخارجية والاستثمار المصري، مع رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية.
أشار إلى أن الوزير المصري أخذ زمام المبادرة للتفاوض حول مشكلة حجز البضائع في الموانئ المغربية، وأن الجانب المغربي أعرب عن رغبته في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وإنشاء خط اتصال مباشر بينهما لتعزيز التبادل التجاري، وتنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية (B2B) في القاهرة خلال أبريل من العام الجاري، بهدف تشجيع إقامة شراكات تجارية بين القطاع الخاص في البلدين.
الجدير بالذكر أن زيارة الخطيب للمملكة المغربية تأتي في إطار العلاقات الطيبة بين البلدين، وتعكس عمق العلاقات القوية والمتينة التي تعزز التعاون في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. وهذا يتجلى في التوافق في الرؤى في أغلب المحافل الدولية التي تجمع البلدين، مؤكدًا على العلاقات المتميزة المبنية على التفاهم العميق بينهما، وذلك في إطار ما تكنه القيادة السياسية والشعب المصري من تقدير كبير لنظيره المغربي.
وكشف أبو إسماعيل عن زيارة مرتقبة لعدد من المصدرين المغاربة لمصر لبحث انسياب التجارة وزيادتها، مشيرًا إلى أن الحكومتين تعملان على تعزيز التعاون المغربي المصري المشترك على الصعيد الاقتصادي والسعي إلى دعم التعاون الاستثماري والتجاري المتبادل في ظل العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين.
وفي سياق متصل، أقام المجلس المصري المغربي للأعمال لجنة للتكنولوجيا المالية والابتكار برئاسة رائد الأعمال المصري جاك ماركو، مؤسس والرئيس التنفيذي شركة أكسس باي المصرية للتكنولوجيا المالية.
تُعد أكسس باي شركة تكنولوجيا مالية مصرية مرخصة من البنك المركزي المصري، تقدم حلول الدفع الرقمية للسوق المصرية، حيث تخدم أكثر من 200,000 عميل. وقد شهدت الشركة نموًا سريعًا جدًا منذ إطلاقها في أواخر عام 2023.
اتخذت أكسس باي بالفعل عدة خطوات لتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا المالية بين الشركات والبنوك من كلا البلدين. حيث حصلت أكسس باي على استثمارات من صندوق المادا فنتشرز المغربية الرائدة في مجال رأس المال المخاطر في عام 2024، والشركة حاليًا في مناقشات متقدمة للشراكة مع أحد البنوك المغربية الرائدة في مصر لدفع الشمول المالي والابتكار الرقمي في مجال الدفع.
والتقى رئيس لجنة التكنولوجيا المالية؛ نزار عبد اللوي معن، الذي يقود استثمارات رأس المال المخاطر في صندوق محمد السادس في المغرب. تناولت المحادثة مواضيع متعددة حول التكنولوجيا المالية والابتكار وسبل دعم الشركات المصرية في هذا المجال، وكيفية تسهيل توسعها إلى المغرب.
تقوم لجنة التكنولوجيا المالية والابتكار حاليًا بتشكيل استراتيجيتها لتعزيز التعاون والتعلم بين مصر والمغرب لتوسيع الاستثمارات والمبادرات بين البلدين. على مدار الأشهر القادمة، ستقوم اللجنة بتأسيس مجموعة عمل تتكون من رواد الأعمال البارزين، ومديري البنوك، والمستثمرين لإنشاء جسور بين أنظمة التكنولوجيا المالية والبنوك في كلا البلدين.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع