ثقافة قانونية
تنظيم بيع وعرض وتخزين وتداول المنتجات الطبية التي تصرف دون وصفة طبية في المنشآت غير الصيدلانية وفقاً لأحكام قرار وزارة الصحة ووقاية المجتمع
تنص المادة الخامسة من قرار وزير الصحة ووقاية المجتمع رقم “٢٦٦” لسنة ٢٠٢٣ في شأن تنظيم بيع وعرض وتخزين وتداول المنتجات الطبية التي تصرف دون وصفة طبية في المنشآت غير الصيدلانية الصادر بتاريخ ٣٠/٨/٢٠٢٣ والمقرر العمل بمقتضاه بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره على:
ضوابط والتزامات المنشآت غير الصيدلانية
بالإضافة إلى الضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون رقم “٨” لسنة ٢٠١٩ تلتزم المنشآت غير الصيدلانية والمحددة في المادة الثالثة من هذا القرار بما يلي:
– تلتزم المنشآت غير الصيدلانية التي ترغب في بيع المنتجات الطبية التي تصرف بدون وصفة طبية أن تقوم بشرائها من مستودع طبي حاصل على ترخيص سار من وزارة الصحة ووقاية المجتمع لهذه المنتجات.
– تخزين وعرض المنتجات الطبية في أماكن مخصصة للمنتجات الطبية التي تندرج في نطاق تطبيق هذا القرار طبقا لشروط التخزين المعتمدة لهذه المنتجات.
– وضع ملصق الوكيل بتلك المنتجات على جميع العبوات طبقاً للقواعد المعتمدة في هذا الشأن.
– توفير نظام قياس الحرارة والرطوبة في الأماكن المخصصة لتخزين وعرض المنتجات الطبية شرط أن تتم معايرته بشكل دوري من قبل إحدى الجهات المعتمدة في الدولة لمعايرة أجهزة القياس.
– الحصول على موافقة من جهة ترخيص المنشأة للسماح ببيع وعرض وتخزين وتداول المنتجات الطبية المشمولة بهذا القرار.
– الاحتفاظ بنسخة من الموافقة الصادرة من جهة ترخيص المنشأة غير الصيدلانية المشمولة بنطاق تطبيق هذا القرار.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري: الإعلان الدستوري وثيقة قانونية لإدارة المرحلة الانتقالية وليس بديلاً عن الدستور الدائم
دمشق – سانا
قالت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري إنه وفي ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم.
وأضافت اللجنة في تصريح لـ سانا: إن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات.
وأوضحت اللجنة أن الإعلان الدستوري هو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية).
وأشارت اللجنة إلى أن الإعلان الدستوري يضع الأسس العامة لنظام الحكم بما يضمن مرونة وكفاءة إدارة الدولة خلال هذه الفترة الحساسة، للحفاظ على وحدة البلاد سياسياً واجتماعياً وسلامة أراضيها.
وقالت اللجنة إنها تتولى مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية.
وأكدت اللجنة حرصها على استخلاص الأفكار من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني.
وأضافت اللجنة: مع انتهاء أعمال الصياغة سنقوم برفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقراراً وعدالة.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال