ثقافة قانونية
تنظيم بيع وعرض وتخزين وتداول المنتجات الطبية التي تصرف دون وصفة طبية في المنشآت غير الصيدلانية وفقاً لأحكام قرار وزارة الصحة ووقاية المجتمع
تنص المادة الخامسة من قرار وزير الصحة ووقاية المجتمع رقم “٢٦٦” لسنة ٢٠٢٣ في شأن تنظيم بيع وعرض وتخزين وتداول المنتجات الطبية التي تصرف دون وصفة طبية في المنشآت غير الصيدلانية الصادر بتاريخ ٣٠/٨/٢٠٢٣ والمقرر العمل بمقتضاه بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره على:
ضوابط والتزامات المنشآت غير الصيدلانية
بالإضافة إلى الضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون رقم “٨” لسنة ٢٠١٩ تلتزم المنشآت غير الصيدلانية والمحددة في المادة الثالثة من هذا القرار بما يلي:
– تلتزم المنشآت غير الصيدلانية التي ترغب في بيع المنتجات الطبية التي تصرف بدون وصفة طبية أن تقوم بشرائها من مستودع طبي حاصل على ترخيص سار من وزارة الصحة ووقاية المجتمع لهذه المنتجات.
– تخزين وعرض المنتجات الطبية في أماكن مخصصة للمنتجات الطبية التي تندرج في نطاق تطبيق هذا القرار طبقا لشروط التخزين المعتمدة لهذه المنتجات.
– وضع ملصق الوكيل بتلك المنتجات على جميع العبوات طبقاً للقواعد المعتمدة في هذا الشأن.
– توفير نظام قياس الحرارة والرطوبة في الأماكن المخصصة لتخزين وعرض المنتجات الطبية شرط أن تتم معايرته بشكل دوري من قبل إحدى الجهات المعتمدة في الدولة لمعايرة أجهزة القياس.
– الحصول على موافقة من جهة ترخيص المنشأة للسماح ببيع وعرض وتخزين وتداول المنتجات الطبية المشمولة بهذا القرار.
– الاحتفاظ بنسخة من الموافقة الصادرة من جهة ترخيص المنشأة غير الصيدلانية المشمولة بنطاق تطبيق هذا القرار.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مصادر ترد على إدعاءات صحيفة واشنطن بوست الأخيرة ضد مصر
كشفت مصادر مطلعة، أن المقال الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست حول مزاعم دعم مصر لحملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يفتقر إلى الأدلة القانونية القاطعة ويعتمد على اتهامات غير مدعومة بوقائع ملموسة.
غياب الأدلة القانونية:
المقال لم يتضمن أي دلائل قانونية أو عينية تثبت صحة هذه الاتهامات. إن الإشارة إلى سحب مبلغ مالي كبير من بنك مصري لا تعتبر دليلًا على تحويل هذه الأموال لدعم حملة ترامب.
القانون الأمريكي يحظر على أي مرشح تلقي أموال أجنبية لحملته الانتخابية. لو كانت هناك أي تحركات مالية غير قانونية، لكان قد تم اكتشافها ومعالجتها من خلال القنوات الرسمية والقانونية الأمريكية.
في سياق الصراع الانتخابي الأمريكي، تحاول الصحافة أحيانًا إدخال عناصر خارجية لإضفاء طابع الإثارة على تقاريرها. إدخال اسم مصر في هذا السياق يبدو غير منطقي وغير مبني على حقائق قانونية واضحة.
أشارت لجنة أمريكية مستقلة إلى أنها قامت بتحقيقات مكثفة استمرت لمدة عامين. هذه التحقيقات لم تسفر عن أي نتائج تشير إلى تورط أي مؤسسة أو شخصية مصرية في دعم حملة ترامب. وأكدت اللجنة سلامة الإجراءات المالية والقانونية التي اتخذها البنك المصري، مما أدى إلى إغلاق الملف بشكل نهائي منذ أربع سنوات. لماذا لم تعود الصحيفة الأمريكية إلى هذه النتائج الواضحة بدلًا من إثارة اتهامات غير مثبتة؟
لم تقدم الصحيفة أي دليل على وجود تحويل بنكي من مصر. كما أن القوانين الأمريكية تفرض رقابة صارمة على السيولة النقدية التي تدخل البلاد، مما يجعل من الصعب تصور دخول مبالغ كبيرة دون مراجعة دقيقة.
يبدو أن هذه المقالة تهدف بشكل أساسي إلى الاستهلاك المحلي في إطار الصراع الانتخابي الأمريكي. الغرض منها هو التأثير على توجهات الناخبين وإثارة الجدل حول المرشحين، وهذا ما يجعلها تفتقر إلى الموضوعية والمصداقية.
خلال ستة أشهر.. العراق يستورد فواكه تركية بقيمة 200 مليون دولار