تنفيذا لأحكام قضائية.. التحفظ على أسهم وأرباح 10 أشخاص في البورصة المصرية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أعلنت هيئة الرقابة المالية المصرية تلقيها كتابا من المستشار المحامي العام الأول لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال رقم 3692 بتاريخ 11/10/2023 والوارد الى الهيئة في 15/10/2023 بشأن صدور أحكام نهائية واجبة التنفيذ في القضايا أرقام 512،487،306 لسنة 2018، 187 لسنة 2019، 93 لسنة 2020، 868، 539 لسنة 2021، 1096، 183 لسنة 2022، 130، 527 لسنة 2023 جنح مستأنف اقتصادية، 1351 لسنة 2022 جنح اقتصادية.
تابعت هيئة الرقابة المالية : أنه في إطار مباشرة النيابة العامة لإجراءات التنفيذ حرصاً على استرداد الأموال العامة وتنفيذاً للأحكام القضائية فقد تقرر أن يتم التحفظ على الأسهم والأرباح التي يمتلكها المحكوم عليهم لدى البورصة المصرية وهم :
1. ريمون خلاف نصر الله جاد الله
2. عماد الدين عبد الستار محمد عرفان
3. طارق أحمد عباس نديم
4.على أبو زيد محمد إبراهيم
5.فراس عدنان حسن
6. عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب جويد
7.على محمود عبد اللطيف محجوب
8. جمال محمود عبد اللطيف محجوب
9. سحر محمد مختار عبد المؤمن مرعي
10. أحمد فاروق إبراهيم محمد القطامي
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية المحامي العام النيابة العامة الأموال العامة البورصة الرقابة المالیة عبد اللطیف
إقرأ أيضاً:
عبد اللطيف: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الكويت باطلة
آخر تحديث: 1 ماي 2025 - 12:31 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد القاضي وائل عبد اللطيف، النائب السابق في البرلمان العراقي عن محافظة البصرة، اليوم الخميس، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الكويت، التي شملت خور عبد الله، تفتقر إلى الشرعية القانونية، مشيراً إلى أنها جاءت نتيجة فساد ورشاوى وتواطؤ من مسؤولين عراقيين في مناصب حكومية.وقال عبد اللطيف في تصريح صحفي، إن الاتفاقية التي وُقعت بين العراق والكويت “غير قانونية”، إذ لم تحصل على تفويض رسمي من الدولة، وتم توقيعها من قبل وزراء ومحافظين “لا ينتمون بضميرهم للعراق بل للكويت”، على حد وصفه. وأضاف أن الاتفاقية جرى تمريرها رغم مصادقة 80 نائباً فقط عليها، في حين أن النصاب القانوني يتطلب موافقة 220 نائباً، وهو ما يجعلها باطلة دستورياً.وبين أن المحكمة الاتحادية ردت الاتفاقية شكلياً بداية، ثم أبطلتها لاحقاً بقرار أصولي استناداً إلى عدم استيفائها الشروط القانونية، محذراً من محاولات لتجميد قرار المحكمة وعدم إبلاغ الأمم المتحدة به، مما قد يؤدي إلى اعتماد الترسيم غير الشرعي للحدود.وأضاف عبد اللطيف أن الاتفاقية “المذلة” منحت الكويت السيطرة على الأجزاء العميقة من خور عبد الله، مما يعيق الملاحة العراقية، بينما ترك للعراق الجزء الضحل عديم الفائدة.كما أشار إلى بناء الكويت لميناء مبارك في مدخل الخور كإجراء متعمد لشل حركة الملاحة العراقية/ مشدداً على أن هذه الأراضي عراقية، وأن قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 الذي استند إليه لترسيم الحدود، صدر خارج اختصاص المجلس، فيما نص القرار 678 لعام 1991 على العودة إلى حدود 1964، والتي تؤكد أحقية العراق فيها.وأكد عبداللطيف أن الموقف الرسمي العراقي اتسم بالتراخي، وأن الحكومة بإمكانها إلغاء تلك القرارات، لكنها لم تتخذ أي خطوة جادة، مما يضعها في موضع الاتهام بالتقاعس. أوضح أنه يمتلك وثائق تاريخية تثبت أن خور عبد الله أرض عراقية خالصة، داعياً للعودة إلى الحدود الأصلية وإنهاء ما وصفه بـ”الخضوع للضغوط والصفقات المشبوهة”.يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في وقت سابق قراراً ينص على بطلان اتفاقية خور عبدالله ، ولاقى هذا القرار ترحيبا شعبياً وسياساً واسعاً ورافقه واقفات احتجاجية نظمها العشرات من الناشطين وبعض أعضاء البرلمان العراقي دعماً لقرار المحكمة، ورفع المشاركون في الوقفة لافتات يطالبون من خلالها الحكومة العراقية بعدم التنازل عن خور عبد الله للجانب الكويتي، ورفضوا تمرير “اتفاقيات تنتهك بها سيادة العراق”.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير