توقعات بنمو الاقتصاد التونسي بـ2.1 بالمئة خلال 2024
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
توقع وزيز الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيد أن يحقق الاقتصاد التونسي نموًا قدره 2.1% في عام 2024 مقابل 1% العام الجاري.
وأضاف الوزير في تصريحاتٍ صحفية أن هناك جملةً من التحديات التي تواجه تونس في توفير التمويل اللازم لاحتياجاتها المالية الكبيرة، على حد قوله.
وفي الأثناء.. كشف تقرير مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر سبتمبر والصادر عن المعهد الوطني للإحصاء؛ ارتفع معدل التضخم التونسي خلال شهر سبتمبر المنصرم بواقع 9 بالمئة، مقابل 9.
وفي وقتٍ سابق.. سجلت ميزانية تونس فائضًا خلال النصف الأول من عام 2023، بلغ 58.8 مليون دينار، أي ما يعادل 18.7 مليون دولار.
وكالة تونس أفريقيا للأنباء؛ أكدت تحقيق الميزانية فائضًا كبيرًا مقابل عجز 687 مليون دينار، أي ما يعادل 219.4 مليون دولار، في الفترة ذاتها من العام الماضي
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يقرر تمديد حالة الطوارئ شهرا حتى نهاية يناير 2025
تونس - قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء 31ديسمبر2024، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر حتى نهاية يناير/ كانون الثاني 2025.
جاء ذلك وفق أمر رئاسي تضمنته "الرائد الرسمي"، وهي الجريدة الرسمية في البلاد في عددها الصادر الثلاثاء.
وأفاد الأمر الرئاسي بأنه "تُعلن حالة الطوارئ في كامل الجمهورية التونسية ابتداء من 1 يناير/ كانون الثاني 2025 إلى غاية 30 من الشهر نفسه".
وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية، بينها منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المتاجر ومراقبة الصحافة والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.
وهذه الصلاحيات تُطبق دون الحصول على إذن مسبق من القضاء، ما يثير انتقادات حقوقية متزايدة على المستويين المحلي والدولي.
وإثر حادث إرهابي، أعلنت السلطات التونسية في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 حالة الطوارئ، ثم مددتها مرات عدة بفترات متباينة، كان آخرها بين 31 يناير/ كانون الثاني و31 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وتبدي قوى معارضة في تونس تخوفات من إساءة استخدام حالة الطوارئ ضد الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أحدث أزمة سياسية مستمرة.
ومن بين هذه الإجراءات: حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى في تونس تلك الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
أما سعيد، الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي فترة رئاسية ثانية تستمر 5 سنوات، فاعتبر أن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
Your browser does not support the video tag.
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخين من شمال غزة