"أكثر من 10 آلاف ضحية".. الألغام تتسبب بكارثة إنسانية في اليمن
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أعلن مسؤول بالحكومة اليمنية، توثيق أكثر من 10 آلاف ضحية بين المدنيين بسبب الألغام التي زرعتها جماعة الحوثيين في العديد من المحافظات التي وصلت إليها خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن تلك الألغام تسببت بكارثة إنسانية هائلة للمدنيين.
حقيقة علاقة وباء الكوليرا في اليمن بالمضادات الحيوية اليمن يكشف حقيقة إقالة الحكومة الحالية وتكليفها بتصريف الأعمال
وقال مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام في اليمن، العميد أمين العقيلي، في حوار نشره المركز الإعلامي للمشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام " مسام": "هناك إحصائية مسجلة ومثبتة، وثقت أكثر من 10 آلاف ضحية مدنية للألغام التي زرعتها جماعة الحوثيين مع توسعها وتمددها في محافظات الجمهورية، بداية من صعدة إلى عمران وصنعاء ومن ثم تعز وعدن والبيضاء والضالع والحديدة وأبين والجوف وحجة، وحتى ذمار وإب وريمة".
وأضاف أن العدد الحقيقي للضحايا أكبر بكثير مما تم توثيقه، وأن هذا الرقم يشمل فقط من تم التمكن من الوصول إليهم وتسجيلهم. وتابع: "هناك جهات سجلت ضحايا كثيرين، لكن نحن نعتمد على مصادرنا الموثوقة، وأؤكد أن عدد ضحايا الألغام أكبر من الأرقام المسجلة بكثير".
وأشار العقيلي إلى أن الألغام تسببت بكارثة إنسانية هائلة للمدنيين، فمن ناحية يعد المدنيين أكثر ضحاياها، كما أن انتشارها في الأراضي الزراعية والمياه الإقليمية حرم آلاف المزارعين من زراعة أراضيهم، والصيادين من صيد الأسماك، خاصة وأن الغالبية العظمى من اليمنيين يعتمدون على الزراعة وصيد الأسماك كمصدر دخل رئيسي لهم.
وأشاد العقيلي، بجهود مشروع "مسام" في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام وتأمين المدنيين من خطورتها، والذي قال إنه "استطاع تحقيق إنجازات كبيرة أنقذت حياة آلاف المدنيين، وتمكين النازحين من العودة إلى مناطقهم بأمان".
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليمن الحوثيين الألغام كارثة إنسانية
إقرأ أيضاً:
أكثر من 4 آلاف فقدوها خلال نوفمبر.. حملات سحب الجنسية تتواصل في الكويت
أعلنت السلطات الكويتية، الخميس، سحب وفقد الجنسية من 1647 شخصا، في إجراء تمهيدي قبل عرض القرار على مجلس الوزراء، وهو تحرك ضمن سلسلة من عمليات سحب الجنسية من آلاف الأشخاص.
وبذلك يصل عدد الأشخاص الذين تم سحب الجنسية منهم خلال شهر نوفمبر إلى 4112، حيث تم اتخاذ إجراء مماثل بحق 1535 شخص في 14 من الشهر الجاري، وبحق 930 آخرين في السابع من نوفمبر الجاري أيضًا.
وحول هذا الأمر، نقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصدر حكومي، أن من تم سحب الجنسية منهم "كانت غالبيتهم من المطلقات الوافدات اللاتي حصلن عليها بهدف المصلحة، ولم يكملن الشروط المطلوبة؛ بسبب تساهل البعض".
رئيس مجلس الوزراء بالإنابة
ووزير الدفاع ووزير الداخلية يترأس اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعاً يوم الخميس الموافق 2024/11/21م برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق… pic.twitter.com/w52c3cMmDC
وأضاف المصدر أن عمليات سحب الجنسية ستتواصل "سواء من المزوِّرين أو المزدوجين أو من حصلوا عليها بموجب استثناءات عديدة ولا يستحقونها"، مشيراً إلى أن "المزوِّرين والمزدوجين الذين لم تسحب الجنسية منهم حتى الآن، تخضع ملفاتهم للفحص من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية؛ لتدقيقها بشكل موضوعي وبكل تأن".
ومنذ مطلع مارس الماضي، شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير.
وبدأت القضية عندما نشرت الجريدة الرسمية يوم 4 مارس الماضي، قرارات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بسحب الجنسية من 11 شخصا، قبل أن تتوالى القرارات، وفق ما نقلت صحيفة "الأنباء" المحلية.
وكان مرسوم أميري قد صدر بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، التي "توالت قراراتها التعسفية بمصادرة الجنسية للعديد من المواطنين"، حسب مركز الخليج لحقوق الإنسان.
وقال المركز الحقوقي في أكتوبر الماضي، إن "عملية إلغاء الجنسية تتم بشكل تعسفي ودون سابق إنذار، مما قد يحرم الأفراد المتضررين من الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة".
الكويت.. إسقاط الجنسية.. تعسف بالقانون؟ الكويت من أكثر دول العالم التي أثيرت فيها مشاكل بشأن الجنسية والتجنيس. اليوم يتجدد الجدل في ظل قرارات بتجريد المئات من الجنسية الكويتية، وحديث عن عشرات الآلاف تحت طائلة التزوير والغش والازدواجية وكذلك الزواج.يرى مناصرو هذه الخطوة أنها قرار سيادي يتماشى مع قانون الجنسية الكويتية لعام 1959، فيما انتقدها الكثيرون واعتبروا أن القانون يُستخدم بشكل تعسفي، وأن الحكومة لم تترك هذه الخطوة للسلطة القضائية، لأنها ببساطة تَنبُش في ملفات تسقط بالتقادم قانونيًا.
وحذر من أن أولئك الذين أصبحوا عديمي الجنسية "يواجهون خطر فقدان القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية، وقد يتم ترحيلهم أو احتجازهم، مما يعرضهم لخطر أكبر".
ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة الكويتية إلى "وقف هذه العملية على الفور، وضمان منح الأفراد المتضررين حق الاستئناف أمام المحكمة".
كما انتقدت منظمة العفو الدولية هذه الإجراءات، حيث قال الباحث المعني بشؤون الكويت في المنظمة، ديفين كيني في تقرير سابق: "تواصل السلطات الكويتية اعتبار الجنسية امتيازًا تمنحه للكويتيين أو تحرمهم منه تعسفيًا، استنادًا إلى آرائهم السياسية".
وتابع: "إن الحق في الجنسية هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وعدم احترامه وضمانه يمكن أن يؤدي إلى تدمير حياة الناس، وهو تمامًا ما يقاسيه البدون، سكان الكويت الأصليين عديمي الجنسية".
تمنراست .. جريحان في حادث إنقلاب شاحنة صغيرة