بشرى سارة للموظفين.. العلاوة الجديدة مع قبض أكتوبر بعد موافقة «النواب»
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
يترقب الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملون بالدولة غير المخاطبين، صرف العلاوة الجديدة، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحكومة بزيادتها من 300 جنيه لتصبح 600 جنيه.
مجلس النواب المصري يوافق على العلاوةووافق مجلس النواب المصري اليوم الأحد 15-10-2023، على نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، الزيادة في مرتبات الموظفين بعد رفع الحد الأدنى للأجور وعلاوة الغلاء، للدرجات الوظيفية بداية من السادسة حتى الأولى الممتازة.
- الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة 11 ألف جنيه، بدلا من 10 آلاف و500 جنيه شهريًا.
- الدرجة العالية أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة 9 آلاف جنيه بدلا من 8500 جنيه.
- درجة المدير العام أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة 7500 جنيه بدلا من 7 آلاف جنيه.
- الدرجة الأولى أو ما يعادلها بعد زيادة الأجور 7 آلاف جنيه بدلا من 6500 جنيه.
- الدرجة الثانية بعد الزيادة الجديدة 6 آلاف جنيه بدلا من 5500 جنيه.
- الدرجة الثالثة بعد الزيادة الجديدة 5500 جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه.
- الدرجة الرابعة بعد علاوة غلاء المعيشة 5 آلاف جنيه بدلا من 4500 جنيه.
- الدرجة الخامسة بعد الزيادة الجديدة 4500 جنيه بدلا من 4 آلاف جنيه.
- الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه.
صرف العلاوة الاستثنائيةوستشمل الزيادة الجديدة للمرتبات بداية من شهر أكتوبر صرف العلاوة الاستثنائية بقيمة 600 جنيه بدلا من 300 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين في الهيئات الاقتصادية العامة.
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر2023وحددت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة، ليكون بداية من الاثنين 23 أكتوبر 2023، ويستمر صرف المرتبات حتى 30 أكتوبر 2023 الجاري، وجرى تخصيص أيام 8.9.10 من الشهر ذاته لصرف المتأخرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلاوة الجديدة مرتبات أكتوبر زيادة المرتبات صرف المرتبات موعد صرف العلاوة بعد الزیادة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
تعويضات الملاك عن سنوات الإيجار القديم .. بشرى جديدة من مجلس النواب قريبًا
بعيدًا عن الجدل الدائر حول القيمة العادلة للزيادة المُرتقبة في الإيجار، تظل قضية الوحدات المؤجرة والمغلقة إحدى أهم القضايا الشائكة التي يتوقع أن تشملها التعديلات الحالية التي يجريها مجلس النواب على مواد قانون الإيجار القديم.
وتُعد هذه القضية من القضايا التي تشغل الكثير من الأطراف المعنية، إذ تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن عدد الوحدات السكنية المغلقة والتي ما زالت تحت قانون الإيجار القديم في مصر قد يصل إلى نحو 450 ألف وحدة.
ومع ذلك، لا توجد أرقام رسمية محددة تفيد بالعدد الدقيق لتلك الوحدات، ويُعتقد أن الأعداد الفعلية قد تكون أكبر بكثير مما تم تقديره، وهو ما يبرز أهمية هذه القضية في التعديلات القانونية المرتقبة.
وكشف المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، أحمد جاد، عن أبرز مطالب الملاك من القانون المرتقب مناقشته في مجلس النواب خلال الفترة القادمة، خاصة بعد الحكم الأخير الصادر عن المحكمة الدستورية العليا.
إنهاء عقود الإيجار القديموأكد "جاد" على أن الملاك يطالبون بوضع جدول زمني لإنهاء عقود الإيجار القديم لجميع الوحدات السكنية المعمول بها حاليًا.. وأشار إلى أن نظام الإيجار القديم لا يوجد في أي دولة في العالم، سواء في الوحدات السكنية أو التجارية.
تعويض عن السنوات الماضيةكما تابع المستشار القانوني لإتحاد ملاك الإيجار القديم أن الملاك يطالبون بتشريع ينظم فتح جميع الوحدات السكنية المغلقة أو غير المستغلة من قبل المستأجرين، مع تسليمها لهم فورًا باعتبارهم الأحق بها. وأضاف أن هناك مطالبات بتعويض الملاك عن الأجرة المستحقة على الوحدات السكنية خلال السنوات الماضية، حيث إن الحكم الأخير للمحكمة الدستورية العليا يُعد حكمًا كاشفًا للأزمة وليس ناشئًا.
ترميم المباني على نفقة المستأجرينوأشار “جاد” إلى أن الملاك يطالبون أيضًا بضرورة إلزام المستأجرين بترميم المباني وإجراء أعمال الصيانة على نفقتهم الخاصة، باعتبار أنهم المستخدمين الفعليين لهذه الوحدات.
حكم المحكمة الدستورية العلياوكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمتعلق بتحديد الأجرة السنوية للأماكن السكنية التي تم ترخيصها، وذلك ابتداءً من تاريخ العمل بالقانون.
عقود الإيجار القديممن جانبه، تحدث وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب عن عقود الإيجار القديم بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، موضحًا أن عقود الإيجار القديم تمثل نحو 80% من إجمالي الوحدات السكنية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، في حين يتم توزيع الـ 20% المتبقية على باقي المحافظات.
وأكد وكيل لجنة الإسكان أن المجلس يعتزم مناقشة قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح مسودة القانون للمناقشة قريبًا.. وأوضح أن البرلمان سيخصص فترات طويلة لمناقشة القانون، حيث يبلغ عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم نحو 1.85 مليون وحدة سكنية، بينما لا يوجد عدد دقيق للوحدات المغلقة.
وأشار أيضًا إلى أن جميع الأطراف المعنية بقانون الإيجار القديم لديها وجهات نظر مختلفة، حيث يرى ملاك العقارات أن النظام أضرَّ بهم، بينما يرى المستأجرون أنهم قد دفعوا مبالغ كبيرة مسبقًا للحصول على هذه الوحدات.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير