رئيس حماية المستهلك السابق: أحد المعوقات في السوق المصري كثرة حلقات التداول
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قال راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، إن التعامل مع السوق في حاجة إلى حكمة وإرادة وعزيمة، مشيرًا إلى أن هناك إمكانية لـ ضبط السوق المصري، ولا يوجد تعارض بين آليات العرض والطلب مع ضبط السوق.
وأضاف "عبد المعطي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن مبادرة خفض الأسعار في حاجة إلى إجراءات عقابية لكي تكون فعالة، وإيجاد منظومة متكاملة لمراقبة تنفيذها، وإعداد استراتيجية متكاملة تتعامل مع الموقف في توفير السلع بشكل دائم، وضبط أي مخالفات تضر بالسوق، وهذا الأمر لن يتحقق إلا من خلال التنسيق بين كافة الاجهزة.
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، أن هناك إتاحة للسلع المطروحة في مبادرة خفض الأسعار، مشيرًا إلى ضرورة لإعلام المواطن بنسبة الخصم التي تتراوح ما بين 15 لـ25% ، لكي يعلم حجم الاستفادة من المبادرة.
وأشار إلى أن أحد المعوقات في السوق المصري كثرة حلقات التداول، لأن هذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة ولذلك وجه الرئيس السيسي بإنشاء أسواق نصف جملة، حتى يحصل المواطن على السلع بأقل سعر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المستهلك السوق المصري ضبط السوق خفض الأسعار
إقرأ أيضاً:
تدشين حملة ميدانية لحماية المستهلك والرقابة على أسعار السلع بأسواق البيضاء
يمانيون/ البيضاء دشن مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بمحافظة البيضاء اليوم حملة ميدانية للرقابة على الأسواق والمنشآت والمحال التجارية والمخابز والأفران بمديريات المحافظة.
وفي التدشين، أوضح مدير مكتب الاقتصاد بالمحافظة أحمد الطاهري، أن الحملة تأتي تنفيذا لتوجيهات قيادة الوزارة والسلطة المحلية بالمحافظة في إطار تعزيز الدور الرقابي لحماية المستهلك من السلع الفاسدة والمنتهية والتي يتم عرضها في السوق قبل شهر رمضان.
ولفت إلى أنه تم ضبط عدد من المخالفات التموينية في مركز المحافظة شملت رفع الأسعار وعدم إشهار القائمة السعرية وعرض سلع منتهية الصلاحية.. مؤكدا عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين وفقا للوائح المنظمة للنشاط التجاري والتعاميم الصادرة من وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.
ولفت أن الحملة تستمر حتى نهاية شهر رمضان للرقابة على الأوضاع التموينية وضبط المخالفات بأنواعها والتأكد من مدى الالتزام بالأسعار المحددة من وزارة الاقتصاد والصناعة وكذا الاشتراطات الصحية.