برعاية عبدالله بن زايد.. إطلاق النسخة الثانية من “برنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة” اليوم
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية .. أعلن مركز الشباب العربي في أبوظبي إطلاق النسخة الثانية من “برنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة” اليوم بالشراكة مع وزارة الخارجية، أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أكاديمية أبوظبي الحكومية، معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث “UNITAR”، وجامعة هارفارد الأمريكية.
وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إن دولة الإمارات ستواصل الاستثمار في طاقات الشباب وبناء قدراتهم للمساهمة بدعم مساعي التنمية في المنطقة العربية وبما يخدم استقرارها وازدهارها ، مؤكدا أن اكتساب المواهب الشابة الصاعدة للمهارات المتقدمة ضمن فنون الدبلوماسية والتمثيل الدولي من قبل الخبراء والممارسين في المعاهد والأكاديميات العربية والدولية، سيعزز من صورة الإنسان العربي في مختلف المحافل ويسهم بترسيخ المبادئ الإنسانية ويعزز من قيم التقارب والتعايش بين مختلف شعوب العالم”.
ويضم البرنامج في نسخته الثانية، نخبة من الدبلوماسيين العرب من فئة الشباب العاملين في مؤسسات دبلوماسية لـ 9 دول عربية هي: الإمارات، السعودية، البحرين، الأردن، العراق، مصر، عُمان، المغرب، والكويت.
وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مركز الشباب العربي أهمية انعقاد هذه النسخة من البرنامج بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف “COP28″ ومساهمة المركز في تنظيم مؤتمر الشباب من أجل المناخ ” COY18″حيث ستركز على تمكين الشباب في مهارات التفاوض المناخي والاقتصاد الأخضر؛ وتعزيز مساهمة الدبلوماسيين الشباب في جهود مواجهة تبعات التغيّر المناخي في المؤتمرات العالمية ودعم الأصوات الشابة في المجال الدبلوماسي.
وقال سموه :” إن الشباب هم الأقدر على تغيير واقع العمل المناخي ومواجهة تداعياته من خلال ابتكار الحلول الخلاقة والتمسك بالقيم الإنسانية، وتشجيع المؤسسات والأفراد والحكومات على بذل المزيد من الجهود من أجل حماية البيئة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة”.
من جهته ، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف” COP28″ : “نثمّن عالياً رؤية ودعم القيادة بالاستثمار في بناء وتطوير الكوادر الإماراتية والعربية الواعدة، وإطلاق برامج رائدة لتدريبهم وتمكينهم وتطوير وصقل مهاراتهم في المجالات الاستراتيجية المهمة التي تساعدهم على القيام بدور فاعل في مجتمعاتهم وأوطانهم، وفي بناء حياة مهنية ناجحة”.
وأضاف : “نهنئ مركز الشباب العربي في أبوظبي على إطلاق النسخة الثانية من برنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة، هذه المبادرة الرائدة التي تكتسب أهمية كبيرة فيما تستعد دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، والذي نركز فيه على إيصال أصوات الشباب وإشراكهم في رسم ملامح مستقبلهم ومستقبل العمل المناخي، من خلال إدماجهم في خطة عمل رئاسة المؤتمر وضمان مشاركتهم في فعالياته لتقديم نموذج مستدام وشامل لأهمية مشاركة الشباب الفعاّلة في مؤتمرات الأطراف المستقبلية”.
وأعرب معاليه عن ثقته بأن برنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة‘ سيسهم في تحقيق الركائز الأساسية لخطة عمل المؤتمر التي تشمل تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على حماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، وضمان احتواء الجميع بشكل تام.
من ناحيتها قالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، مسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف COP28 :”نراهن على قدرة الأجيال الدبلوماسية الشابة على المساهمة بتعزيز جهود المنطقة العربية في العمل العالمي من أجل المناخ، ونرحب بدورنا بكافة الجهود والشراكات الساعية إلى تمكين العاملين في مجال التمثيل الدولي من أجل تزويدهم بالمهارات والخبرات وأفضل الممارسات التي من شأنها أن تعزز من دورهم في جهود حماية الكوكب من خلال المؤتمرات والفعاليات المتخصصة، ومن أجل زيادة حصة وأثر الملفات الاستراتيجية والتنموية ذات العلاقة بملف المناخ ضمن أولويات النقاشات والجهود الدبلوماسية العربية الشابة”.
وقام فريق مركز الشباب العربي، على تنفيذ مبادرات محلية ودولية لتدريب الشباب العربي والدبلوماسي فيما يتعلّق بمواجهة التغيّر المناخي، من خلال إبرام شراكات متعددة مع الجهات الدولية المختصة، لتحسين نوعية الحياة والظروف البيئية، والتخفيف من حدة التغيّرات المناخية.
ويستفيد البرنامج من الشراكات الاستراتيجية مع بيوت الخبرة الدبلوماسية العربية والدولية لتقديم المحتوى التخصصي والمتقدم الذي يؤهّل الشباب العربي بمختلف المهارات المطلوبة لاحتراف العمل الدبلوماسي المناخي.
ويتضمّن برنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة جلسات تدريبية، وورش عمل ولقاءات مع شخصيات وخبراء بارزين في مجال الدبلوماسية حول استشراف المستقبل، ويركّز على التواصل بين الثقافات، وعلى تغيّر المناخ والحوكمة، وفن التفاوض والتأثير، والتفاوض التكاملي والتوزيعي، واستعراض اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، ومفاهيم متقدمة في التفاوض المناخي، والتفاوض متعدد الأطراف، والتمويل والدبلوماسية المتقدمة في تغيّر المناخ.
وسيطلع أعضاء هذه النسخة على المبادئ الأساسية والتوجّهات الحديثة في العمل الدبلوماسي المناخي وتحويل قدراتهم وطاقاتهم الكامنة إلى إنجازات نوعية في مجال التمثيل الدبلوماسي المناخي للبلدان العربية، وإتاحة الفرصة لهم للتفاعل مع صناع القرار.
وتهدف النسخة الثانية من “البرنامج” إلى تدريب المواهب ذات القدرات الصاعدة في مجال العمل الدبلوماسي المناخي من الشباب العربي ضمن سن 25 إلى 35 عاماً، بشرط حصولهم على شهادة البكالوريوس أو الدبلوم، وإجادة اللغتين العربية والإنجليزية، وخبرة تتراوح ما بين سنة إلى ثلاث سنوات في مجال العمل الدبلوماسي، واستعدادهم للمشاركة في مؤتمر الأطراف للتغيّر المناخي “COP28″، إلى جانب رسالة توصية من وزارة الخارجية أو الهيئات المعنية في بلدهم الأصلي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"التخطيط" تعقد لقاءً مفتوحًا مع شباب برنامج الدبلوماسية الشبابية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً مفتوحًا مع مجموعة من شباب النسخة الثالثة من برنامج الدبلوماسية الشبابية التابع لوزارة الشباب والرياضة، الذي يهدف إلى تعزيز مفهوم ودور الدبلوماسية الشبابية من خلال استثمار طاقات وخبرات وأفكار الشباب المصري ونظائرهم في الدول في مجالات وقطاعات مختلفة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حيث حرصت الدكتورة رانيا المشاط، على استعراض جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية، والدور الذي تقوم بها الوزارة عقب الدمج في تعزيز تلك الجهود من خلال الآليات المختلفة.
وخلال اللقاء، تفاعلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع استفسارات الشباب الذين يمثلون أطيافًا وجامعات حكومية وخاصة متنوعة ومجالات دراسية مختلفة، حيث أكدت أهمية الدور الذي يقوم به الشباب باعتبارهم قادة المستقبل في تحقيق التنمية، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم، مؤكدة ضرورة وعي الشباب والأجيال الصاعدة بكافة التحديات التي تواجه الدولة والجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، رؤية واستراتيجية الوزارة عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفلسفة الحكومة من هذا الدمج، موضحة أن المرحلة الحالية يمر الاقتصاد المصري بمرحلة تحول كبيرة تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتعزيز النمو كمًا ونوعًا.
وأكدت أن الوزارة قامت بإطلاق إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل أساسي، من خلال تعزيز عملية صياغة السياسات التنموية القائمة على الأدلة، والاستغلال الأمثل للموارد لسد فجوات التنمية القطاعية، وتحقيق نمو نوعي ومستدام، مشيرة إلى أن رؤية الوزارة تستند إلى رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، وحشد التمويل المستدام لسد فجوة التمويل، مما يسهم في تشجيع الاستثمارات الخاصة ودعم التحول الأخضر.
وأشارت إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وأكدت أنه من خلال منصة "حافز"، تعمل الوزارة على إتاحة الدعم الفني والتمويل للقطاع الخاص سواء شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، وكذلك شركات ناشئة، مضيفة أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تم في إطارها توقيع اتفاقيات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات حتى نهاية عام 2024.
ولفتت إلى جهود الوزارة في ضوء برنامج الحكومة، من أجل حوكمة الاستثمارات العامة لتحقق الأثر التنموي المستهدف، واتخذت لذلك عدد من الإجراءات لحوكمة الاستثمارات العامة وإعادة ترتيب أولويّات خطة عام 24/2025، مع تأكيد الالتزام بالسقف المُحدد للاستثمارات العامة للعام الجاري وقدره تريليون جنيه، في ضوء قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024.
وفى ضوء الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل المجموعة الوزارية من خلال الأمانة الفنية ومجموعات العمل الأربعة، على مناقشة مجموعة من الحوافز الضريبية والمالية وذلك بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويشترك في المناقشات مختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى صياغة الحوافز التي تُحقق أقصى استفادة لمجتمع الشركات الناشئة.
وانتقلت للحديث حول المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري"حياة كريمة"، وهي مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى إحداث نَقلة نوعية في حياة ملايين المصريين، وتُغطي المبادرة - التي تُعد الأكبر في تاريخ مصر والعالم من حيث قيمة تمويلاتها وعدد المستفيدين - كافة أهداف التنمية الـمُستدامة، فهي تهدف إلى تحسين الأحوال الـمعيشيّة لسكان القُرى من خلال النهوض بمختلف الخدمات.
من جانب آخر، استعرضت «المشاط»، أبرز تطورات الاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري وجهود الدولة لتحقيق نمو مستدام، كما شرحت للشباب البدايل التمويلية لسد فجوة تمويل التنمية، وأهمية التمويل التنموي الميسر لسد تلك الفجوة، وجهود تعزيز الشراكات الدولية من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، وكذلك اللجان المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة لمصر.
كما أكدت أن كل ما تنفذه مصر من إصلاحات يقوم على مبدأ الملكية الوطنية، ويستفيد من الدعم الفني والخبرات المتاحة لدى الشركاء الدوليين، لافتة إلى التعاون مع البنك الدولي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه