مصرفيون: المبادرات الاقتصادية نهضت بـ«الصناعة والزراعة والطاقة»
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أكد عدد من خبراء القطاع المصرفى والتمويل أن تحركات البنك المركزى على مدار السنوات الماضية أسهمت فى تحقيق طفرة كبرى فى القطاع المصرفى من خلال التخطيط الاستراتيجى المتطور، وتنفيذ المبادرات الاقتصادية، وهو ما أسهم بشكل كبير فى دفع عجلة الإنتاج وارتفاع مؤشرات النمو الاقتصادى واستقرار سوق النقد.
«فهمى»: التعامل الواعى من الدولة يُحقّق الاكتفاء الذاتى من الصناعاتوقال الخبير المصرفى ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية السابق، لـ«الوطن» إن القيادة السياسية حرصت على دعم قطاع الاقتصاد، ومواجهة المعوقات والمتغيرات الاقتصادية الدولية، التى قد تطرأ نتيجة عدة عوامل خارجية.
وكان للبنك المركزى دور ملموس أيضاً، وذلك من خلال إطلاق عدة مبادرات اقتصادية أسهمت فى توفير فرص العمل، ومنها مبادرة تمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العامل فى الأنشطة الزراعية والصناعية لدعم القطاعات الإنتاجية بسعر عائد منخفض 11% متناقص بقيمة 150 مليار جنيه.
وأوضح «فهمى» أن المبادرة الاقتصادية تشمل 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العام، و10 مليارات جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات، وتنخفض قيمة المبادرة بواقع 20% كل عام، والحد الأقصى لمدة المبادرة 5 سنوات، ويستفيد منها جميع عاملى القطاعات الزراعية، والصناعية، والطاقة الجديدة والمتجددة.
وشدّد «فهمى» على أهمية مبادرة دعم القطاع الصناعى والزراعى، وتأثيرها الإيجابى على الاقتصاد المصرى، كما أنها أسهمت فى توفير مبدأ التمويل بأسعار فائدة منخفضة، مؤكداً أن التعامل الواعى من الدولة مع جذب الاستثمارات الاقتصادية المحلية والعالمية، يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المواد والصناعات الغذائية.
«إبراهيم»: حصول «المركزى» على «الجودة» فى «استمرارية الأعمال» يعكس حجم مساهماته فى السوقبدوره، أكد د. هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن البنك المركزى يتبع سياسة أكثر مرونة، مما انعكس على زيادة التحويلات والتدفّقات للقطاع المصرفى، مشيراً إلى أن البنك المركزى حريص على زيادة استقرار سوق النقد، حيث قام مؤخراً بإطلاق عدة توجيهات متطورة لدور شركات الصرافة وقواعد الترخيص والرقابة والإشراف عليها، بما يواكب تطورات عمل قطاع شركات الصرافة، وتحسين كفاءتها.
كما وجّه البنك المركزى البنوك نحو إدراج مفاهيم الاستدامة والتمويل المستدام فى العمليات الداخلية للبنوك، وكذلك أنشطة التمويل والاستثمار من خلال الكثير من الإجراءات والمبادرات والتعليمات الرقابية التى تُعزّز مفاهيم الاستدامة لدى البنوك.
ونوه «إبراهيم» بأن البنك المركزى قام بعمليات تمويل عبر إصدار السندات الخضراء، وهو ما يُعد من أهم الوسائل الجاذبة للاستثمار الأجنبى، كما أن إصدار السندات الخضراء يُمثل خطوة جديدة لتحقيق أهداف البلاد، من خلال دخول أسواق جديدة وتوسيع الأفق الأمام المستثمرين، وهو ما يؤدى إلى تعظيم إصدار سندات «الباندا» المستدامة فى السوق المالية الصينية، وتسهيل وصول الدول النامية إلى الأسواق المالية بتكاليف منخفضة.
وتابع «هشام» أن «المركزى» حصل على شهادة الجودة فى مجال استمرارية الأعمال من قِبل شركة «MSECB» المانحة لشهادات الجودة والمالكة للعلامة التجارية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يبرز حجم المساهمات والاجتهادات الحقيقية التى استطاع «المركزى» تقديمها للسوق المصرية، وحدوث طفرة كبيرة بمجال الاقتصاد، كما انضمت مصر مؤخراً إلى سلسلة من المؤشرات العالمية، منها مؤشر «فوتسى راسل» للأسواق الناشئة، و«جى. بى. مورجان»، و«جى. بى. آى» للأسواق الناشئة.
فى سياق متصل، أكد الخبير المصرفى أحمد حسن أن القطاع المصرفى شهد تطورات قوية فى الأعوام التسعة الماضية عبر خطط ومبادرات عزّزت بشكل أكبر دور البنوك فى مشروعات التنمية، مما دفع إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى واستقرار سوق النقد.
وأشار «حسن» إلى أن مصر دعمت الاقتصاد عبر مبادرات قوية راعت فى الوقت نفسه التوازن الاجتماعى مثل مبادرة «حياة كريمة»، مؤكداً أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى سجل نجاحاً كبيراً ساعد فى تحقيق المكتسبات للقطاع الاقتصادى المصرى، وتحسين بيئة المؤشرات الاقتصادية، كما أكد أن الدولة تعمل على تقديم مشروعات قومية ضخمة تضم أعداداً مكثّفة من العمالة، وتنشيط سوق العمالة وتوفير فرص العمل للكثيرين.
وأشار الخبير المصرفى إلى أن هذه المبادرة، ستعمل على التحسين من إيرادات المصادر التقليدية المصرية للنقد الأجنبى، بما يؤدى إلى استقرار سوق النقد ويوفر النقد الأجنبى واستمرار تحسّن المؤشرات الكلية للاقتصاد.
ولاقت تجربة الدولة المصرية، الخاصة بإصدار السندات الخضراء، وعلى وجه الخصوص الإصدار بسوق المال الصينى، إشادة من ممثلى الدول الأفريقية، معربين عن أهمية دراسة التجربة المصرية فى الإصدار الصينى، والاقتداء بهذا النموذج المثالى وتطبيقه بدول القارة الأفريقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد البنک المرکزى سوق النقد من خلال وهو ما
إقرأ أيضاً:
عمرو فتوح: تخفيف الأعباء الإجرائية على المستثمرين يدعم الاقتصاد القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عمرو فتوح, رئيس لجنة الصناعة و الاستثمار المركزية بحزب الجيل، نائب رئيس لجنة الصناعة و البحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتخفيف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرين يجب أن يتم تطبيقها كما هي من خلال آلية واضحة و سريعة، موضحاً أن هذا التوجه في صالح الاستثمار و يدعم الاقتصاد القومي ككل ، كما يخدم الدولة و القطاع الخاص.
تشجيع الاستثماروقال المهندس عمرو فتوح، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال: "نحن كشباب صناعة نتوجه بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونشيد بتوجهاته للمجموعة الاقتصادية و الحكومة لأنها تساعد وزارة الاستثمار كثيراً في تشجيع الاستثمار المحلي و محفزة لنمو الاستثمارات الأجنبية في مصر حيث تقلل من البيروقراطية , و هو ما يفيد الصناعة علي وجه الخصوص و المستثمرين عموماً".
وأضاف عمرو فتوح، أن دفع الرسوم في جهة واحدة، و تقليل زمن الإفراج الجمركي يخفض من تداخل الجهات و يختصر الوقت خاصة , و أن الإجراءات المعقدة خاصة في الجمارك تمثل عبء علي الدولة و لم تخدم لا القطاع الخاص ولا الحكومة في شيء و لم تزيد من موارد الدولة بل علي العكس.
تبسيط الاجراءاتوأوضح رئيس لجنة الصناعة والاستثمار المركزية بحزب الجيل , أن تبسيط الإجراءات و توحيد الجهات يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية كما يساند الطرفين حكومة و قطاع خاص في معرفة التزامات كل طرف و تحديد الموارد و الارقام في وضع الموازنة العامة للدولة و بالتالي توظيفها بالشكل الأمثل الذي يخدم المجتمع ككل و يدفع بالتنمية الشاملة كقطاع التعليم و الصحة و المرافق.
وقال "فتوح"، " ما نتمناه أن تلتزم الحكومة بتنفيذ ما جاء في توجيهات الرئيس من قرارات بالشكل الذي يلبي تطلعاته في زيادة الصادرات و دعم القطاع الخاص و حرصه علي مساعدة الصناعة وتحفيزها للانطلاق و النمو"، مضيفا ما ينقصنا التنفيذ بطريقة محددة و آلية واضحة و سريعة و هذا ما يؤثر بشكل كبير في تشجيع الصناعة و الاستثمار".
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو