مصرفيون: المبادرات الاقتصادية نهضت بـ«الصناعة والزراعة والطاقة»
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أكد عدد من خبراء القطاع المصرفى والتمويل أن تحركات البنك المركزى على مدار السنوات الماضية أسهمت فى تحقيق طفرة كبرى فى القطاع المصرفى من خلال التخطيط الاستراتيجى المتطور، وتنفيذ المبادرات الاقتصادية، وهو ما أسهم بشكل كبير فى دفع عجلة الإنتاج وارتفاع مؤشرات النمو الاقتصادى واستقرار سوق النقد.
«فهمى»: التعامل الواعى من الدولة يُحقّق الاكتفاء الذاتى من الصناعاتوقال الخبير المصرفى ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية السابق، لـ«الوطن» إن القيادة السياسية حرصت على دعم قطاع الاقتصاد، ومواجهة المعوقات والمتغيرات الاقتصادية الدولية، التى قد تطرأ نتيجة عدة عوامل خارجية.
وكان للبنك المركزى دور ملموس أيضاً، وذلك من خلال إطلاق عدة مبادرات اقتصادية أسهمت فى توفير فرص العمل، ومنها مبادرة تمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العامل فى الأنشطة الزراعية والصناعية لدعم القطاعات الإنتاجية بسعر عائد منخفض 11% متناقص بقيمة 150 مليار جنيه.
وأوضح «فهمى» أن المبادرة الاقتصادية تشمل 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العام، و10 مليارات جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات، وتنخفض قيمة المبادرة بواقع 20% كل عام، والحد الأقصى لمدة المبادرة 5 سنوات، ويستفيد منها جميع عاملى القطاعات الزراعية، والصناعية، والطاقة الجديدة والمتجددة.
وشدّد «فهمى» على أهمية مبادرة دعم القطاع الصناعى والزراعى، وتأثيرها الإيجابى على الاقتصاد المصرى، كما أنها أسهمت فى توفير مبدأ التمويل بأسعار فائدة منخفضة، مؤكداً أن التعامل الواعى من الدولة مع جذب الاستثمارات الاقتصادية المحلية والعالمية، يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المواد والصناعات الغذائية.
«إبراهيم»: حصول «المركزى» على «الجودة» فى «استمرارية الأعمال» يعكس حجم مساهماته فى السوقبدوره، أكد د. هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن البنك المركزى يتبع سياسة أكثر مرونة، مما انعكس على زيادة التحويلات والتدفّقات للقطاع المصرفى، مشيراً إلى أن البنك المركزى حريص على زيادة استقرار سوق النقد، حيث قام مؤخراً بإطلاق عدة توجيهات متطورة لدور شركات الصرافة وقواعد الترخيص والرقابة والإشراف عليها، بما يواكب تطورات عمل قطاع شركات الصرافة، وتحسين كفاءتها.
كما وجّه البنك المركزى البنوك نحو إدراج مفاهيم الاستدامة والتمويل المستدام فى العمليات الداخلية للبنوك، وكذلك أنشطة التمويل والاستثمار من خلال الكثير من الإجراءات والمبادرات والتعليمات الرقابية التى تُعزّز مفاهيم الاستدامة لدى البنوك.
ونوه «إبراهيم» بأن البنك المركزى قام بعمليات تمويل عبر إصدار السندات الخضراء، وهو ما يُعد من أهم الوسائل الجاذبة للاستثمار الأجنبى، كما أن إصدار السندات الخضراء يُمثل خطوة جديدة لتحقيق أهداف البلاد، من خلال دخول أسواق جديدة وتوسيع الأفق الأمام المستثمرين، وهو ما يؤدى إلى تعظيم إصدار سندات «الباندا» المستدامة فى السوق المالية الصينية، وتسهيل وصول الدول النامية إلى الأسواق المالية بتكاليف منخفضة.
وتابع «هشام» أن «المركزى» حصل على شهادة الجودة فى مجال استمرارية الأعمال من قِبل شركة «MSECB» المانحة لشهادات الجودة والمالكة للعلامة التجارية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يبرز حجم المساهمات والاجتهادات الحقيقية التى استطاع «المركزى» تقديمها للسوق المصرية، وحدوث طفرة كبيرة بمجال الاقتصاد، كما انضمت مصر مؤخراً إلى سلسلة من المؤشرات العالمية، منها مؤشر «فوتسى راسل» للأسواق الناشئة، و«جى. بى. مورجان»، و«جى. بى. آى» للأسواق الناشئة.
فى سياق متصل، أكد الخبير المصرفى أحمد حسن أن القطاع المصرفى شهد تطورات قوية فى الأعوام التسعة الماضية عبر خطط ومبادرات عزّزت بشكل أكبر دور البنوك فى مشروعات التنمية، مما دفع إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى واستقرار سوق النقد.
وأشار «حسن» إلى أن مصر دعمت الاقتصاد عبر مبادرات قوية راعت فى الوقت نفسه التوازن الاجتماعى مثل مبادرة «حياة كريمة»، مؤكداً أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى سجل نجاحاً كبيراً ساعد فى تحقيق المكتسبات للقطاع الاقتصادى المصرى، وتحسين بيئة المؤشرات الاقتصادية، كما أكد أن الدولة تعمل على تقديم مشروعات قومية ضخمة تضم أعداداً مكثّفة من العمالة، وتنشيط سوق العمالة وتوفير فرص العمل للكثيرين.
وأشار الخبير المصرفى إلى أن هذه المبادرة، ستعمل على التحسين من إيرادات المصادر التقليدية المصرية للنقد الأجنبى، بما يؤدى إلى استقرار سوق النقد ويوفر النقد الأجنبى واستمرار تحسّن المؤشرات الكلية للاقتصاد.
ولاقت تجربة الدولة المصرية، الخاصة بإصدار السندات الخضراء، وعلى وجه الخصوص الإصدار بسوق المال الصينى، إشادة من ممثلى الدول الأفريقية، معربين عن أهمية دراسة التجربة المصرية فى الإصدار الصينى، والاقتداء بهذا النموذج المثالى وتطبيقه بدول القارة الأفريقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد البنک المرکزى سوق النقد من خلال وهو ما
إقرأ أيضاً:
وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية لـ «الاتحاد»: 1.1 مليار درهم تمويلات التكنولوجيا المتقدمة بمصانع الإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
أثمرت مبادرة التمويل التنافسي التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالمشاركة مع مصرف الإمارات للتنمية عن تقديم تمويلات للقطاع الصناعي بلغت 9.5 مليار درهم، منها 1.1 مليار درهم تمويل مقدم لقطاع التكنولوجيا المتقدمة، بحسب أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال فضل لـ«الاتحاد»، على هامش مشاركته في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025، إن الوزارة تسعى من خلال مشاركتها في القمة إلى تسليط الضوء على دور الوزارة الصناعة والقطاع الصناعي لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي وتحقيق مستهدفات الاستدامة في القطاع الصناعي.
وأضاف أن القطاع الصناعي محوري ضمن الاقتصاد الوطني، ويتم التركيز على تعزيز تنافسية واستدامة القطاع بما يصب في تحقيق الاستدامة على المستوى الاقتصادي الأشمل.
ولفت إلى أن الوزارة قامت بمشاريع عديدة تصب في مجال الاستدامة مثل خارطة الطريق للحياد الكربوني، والتي تم إطلاقها في «كوب 28» وهي عبارة عن توجهات ومستهدفات القطاع الصناعي لتبني التقنيات والممارسات التي تسهم في تحقيق الاستدامة ،وتعزيز الكفاءة في المصانع وتحسين التكلفة التشغيلية. ونوه بأن خريطة إزالة الكربون استهدفت في المقام الأول الصناعات الثقيلة مثل الأسمنت، والألمنيوم، والحديد، ومن ضمنها وضع مستهدفات لهذه المصانع، ومن ثم يتم متابعة تحقيق المستهدفات على نحو مستمر. وأطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات خارطة طريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي تم عقده في مدينة إكسبو دبي في ديسمبر 2023، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، وذلك بهدف دعم استراتيجية دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وتتمثل الغاية الأساسية لهذه الخارطة في تحقيق خفض تراكمي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في القطاع الصناعي بمقدار 2.9 جيجا طن بحلول عام 2050، تماشياً مع التحديث الثالث للمساهمات الثانية المحددة وطنياً لدولة الإمارات.
وتهدف المرحلة الأولى (بحلول عام 2030) إلى خفض الانبعاثات بنسبة 5%، فيما تهدف المرحلة الثانية بحلول عام 2040 إلى خفض الانبعاثات بنسبة 63%، وتستهدف المرحلة الثالثة بحلول عام 2050 إلى خفض الانبعاثات بنسبة 93%.
التحول التكنولوجي
وأضاف فضل أنه في سياق متصل تم إطلاق مؤشر التحول التكنولوجي الذي يحفز المصانع على تبني التكنولوجيا المتقدمة. وحتى الآن، تم استكمال تقييم أكثر من 500 مصنع على مستوى الدولة، وتم تقديم خطة عملية واضحة للتحول التكنولوجي وتبني التكنولوجيا المتقدمة، والأدوات التي يمكن تبنيها، والإطار الزمني الذي يمكن من خلاله تطبيق هذه الأدوات. وأشار إلى مبادرة «اصنع في الإمارات»، ومن ضمنها المحتوى الوطني، حيث تم توفير فرص مشتريات للمستثمرين المحتملين تبلغ 143 مليار درهم حتى الآن لتمكين أكثر من 2000 منتج يتم تصنيعهم داخل الدولة، ويتم الإعداد للدورة المقبلة، وتعد «اصنع في الإمارات» المظلة التي تدعم هذه الجهود والمشاريع التي تصب نحو تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وحول دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستدامة بالقطاع الصناعي، قال فضل إن تعزيز التكنولوجيا يرفع الكفاءة، ويقلل التكاليف التشغيلية في المصانع وللتكنولوجيا رابط وثيق جداً، مع تحقيق مستهدفات الاستدامة.
الانتقال الصناعي
وقال فضل: «يحفز مسرع الانتقال الصناعي (ITA) القادة في مجال الصناعة والتمويل وممثلي الحكومات على توسيع نطاق إزالة الكربون من الصناعات ذات الانبعاثات الكثيفة على المستويين الإقليمي والدولي والاستثمار في مشاريع تهدف إلى خفض الانبعاثات في قطاع الصناعة والنقل بحلول عام 2030».
وأضاف: تشمل القطاعات المستهدفة الألمنيوم، الأسمنت، الكيماويات، الصلب، الطيران، والنقل البحري. وبدعم من شبكة واسعة من المبتكرين المناخيين وقادة الصناعة والخبراء الفنيين، تسعى ITA إلى إطلاق الاستثمار ودفع الحلول عبر ستة قطاعات حيوية تمثل ما يقرب من 30% من الانبعاثات العالمية، وهي: الألومنيوم والأسمنت والمواد الكيميائية والصلب والشحن والطيران.
وأطلقت الوزارة بالشراكة مع الحكومة الكندية «مبادرة صناعة الأسمنت والخرسانة» بهدف مواجهة تحديات خفض انبعاثات قطاع الأسمنت والخرسانة. ومنذ إطلاق المبادرة، بلغ عدد الدول المشاركة فيها حتى الآن 13 دولة.
وشهدت منصة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في القمة عرض منتجات مبتكرة للشركات الريادية في الدولة، بهدف تسليط الضوء على المنتجات الإماراتية ودورها في رفع كفاءة استهلاك الطاقة واعتماد حلول التكنولوجيا المتقدمة لتخفيض الانبعاثات، وتحسين الأداء التشغيلي للشركات وتعزيز الممارسات المستدامة.