نقاشات ساخنة في مجلس الأمن بشأن حرب غزة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
تتواصل نقاشات ساخنة اليوم الأحد في جلسة مغلقة بين أعضاء مجلس الأمن الدولي حول قرار محتمل بشأن حرب إسرائيل على غزة التي دخلت يومها التاسع، وقد تم طرح مشروعين متنافسين، الأول من البرازيل والآخر من روسيا.
ويدعو مشروع القرار الروسي إلى "وقف لإطلاق نار إنساني فوري ودائم يتم احترامه بالكامل" ووصول المساعدات الإنسانية "دون عوائق" إلى قطاع غزة.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن النص القصير يدين "بشدة جميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين وجميع الأعمال الإرهابية".
ولم يرد ذكر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رغم إصرار الولايات المتحدة خصوصا على أن يدين مجلس الأمن بوضوح ما تسميها واشنطن "الأعمال الإرهابية الشنيعة" للحركة.
ووفق السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، فإن بعض الدول الأعضاء أظهرت "إيجابية" بشأن مشروع القرار، وكان البعض الآخر أقل إيجابية خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن أول أمس الجمعة.
وبعد دعوتها الأعضاء لتقديم اقتراحات لتعديل النص طلبت روسيا من البرازيل -التي تتولى رئاسة المجلس في أكتوبر/تشرين الأول الجاري- تقديم نصها للتصويت بعد ظهر غد الاثنين.
وعلق ديمتري بوليانسكي نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة أمس السبت قائلا "نأمل أن تثبّت الرئاسة البرازيلية ذلك بسرعة".
"لإرسال إشارة واضحة"وقال بوليانسكي إن روسيا دعت جميع الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة إلى رعاية النص "لإرسال إشارة واضحة إلى طرفي النزاع"، لكن لم يتم تحديد موعد للتصويت حتى الآن.
ويتطلب اعتماد القرار موافقة 9 أعضاء على الأقل من أعضاء المجلس الـ15 دون استعمال أي من الأعضاء الخمسة الدائمين (الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وروسيا، والصين) حق النقض.
وبالتوازي مع المشروع الروسي وزعت البرازيل مشروع قرار آخر تم تعديله مرات عدة يتضمن إشارة صريحة إلى الأعمال "الإرهابية" التي تقوم بها حماس، وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن المفاوضات بشأنه شاقة.
ولليوم التاسع على التوالي يتعرض قطاع غزة المحاصر منذ 2006 لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها.
وأعلنت إسرائيل أنها تستعد لعملية برية واسعة في غزة بهدف القضاء على حماس، في حين أرسلت الولايات المتحدة حاملتي طائرات للمنطقة لدعم إسرائيل وتحذير أطراف أخرى من الانخراط في الصراع.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
المغرب يدين استغلال الجزائر لملف حقوق الإنسان سياسيا في مجلس الأمن
انتقدت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ماجدة موتشو، أمام مجلس الأمن، « سياسة الكيل بمكيالين الصارخة والانتقائية »، التي نهجها السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة بشأن توسيع مهام المينورسو لتشمل حقوق الإنسان، وأدانت « استغلالا سياسيا انتقائيا ».
وفي رد على مداخلة للسفير الجزائري، الاثنين خلال مناقشة عامة بمجلس الأمن بشأن تعزيز قدرات عمليات السلام الأممية، أبرزت الدبلوماسية المغربية أن « وفدا وحيدا، من بين العديد من الوفود، تناول الكلمة أمام مجلس الأمن خلال هذا اللقاء، وأشار إلى مكون حقوق الإنسان محاولا ربطه بالمينورسو ».
وأبرزت أن الوفد المغربي أعرب عن استغرابه إزاء هذا التدخل، لكونه يعتبر « نموذجا صارخا للمناورة السياسية الانتقائية »، مسجلة أن السفير الجزائري « أبدى شغفا جديدا مفاجئا بحقوق الإنسان والقانون الدولي ».
وسلطت الضوء على وقائع « تم إما التغاضي عنها عمدا أو تناسيها بسهولة »، مسجلة أن اختصاصات المينورسو واضحة، وتم إحداثها من طرف مجلس الأمن للإشراف على وقف إطلاق النار.
وأوضحت أن « مجلس الأمن حدد هذه الولاية بوضوح، وأي محاولة من طرف الوفد الجزائري لتحريف دورها تنم إما عن جهل أو تضليل متعمد »، مضيفة أنه على عكس ما تم اقتراحه، فإن سبع عمليات سلام تابعة للأمم المتحدة من أصل 11 لا تدخل مراقبة حقوق الإنسان ضمن اختصاصاتها.
وقالت السيدة موتشو: « نتساءل بدورنا، لماذا يركز الوفد الجزائري، الذي ينهج سياسة الكيل بمكيالين بشكل صارخ وانتقائي، حصريا على المينورسو ويتغاضى عن باقي عمليات حفظ السلام ».
وأضافت أن مجلس الأمن يمنح هذه التفويضات استنادا إلى الوضع الميداني. « لا يتعلق الأمر بقاعدة منهجية ولا استثناء، بل بقرار يتم اتخاذه وفقا لما تقتضيه كل حالة على حدة ».
وأكدت الدبلوماسية أنه « على الرغم من المحاولات المستمرة واليائسة للوفد ذاته، رفض مجلس الأمن، في أكتوبر 2024، بشكل قاطع، إدراج آلية لمراقبة حقوق الإنسان في ولاية المينورسو. هذا الرفض لم يكن عرضيا، إذ جدد التأكيد على أن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية لا تستدعي آلية من هذا القبيل ».
واعتبرت نائبة الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة أن الرسالة الواضحة تتمثل في أن مجلس الأمن على دراية بالمناورات السياسية التي تحيكها بعض الأطراف.
وفي إطار ردها على تصريح السفير الجزائري، « الذي يعطي الانطباع بأن شغله الشاغل يتمثل في حقوق الإنسان »، تساءلت السيدة موتشو عن « قضية أكثر استعجالا: مخيمات تندوف، على التراب الجزائري، حيث تتعرض الساكنة للقمع بشكل يومي، ويتم حرمانها من حقوقها الأساسية، وإخضاعها لقيود التنقل والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي ».
من جانب آخر، لاحظت أن المغرب أظهر على الدوام التزامه الثابت بالنهوض بحقوق الإنسان واحترام الحقوق والحريات لكافة الأفراد، مضيفة أن المملكة تتعاون بشكل دائم مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقالت إن المغرب استضاف أيضا العديد من زيارات خبراء الأمم المتحدة وتعاون بشكل بناء من أجل تشجيع الشفافية والحوار وإحراز التقدم، مسجلة أن جهود المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان لا تقتصر على الأقوال، بل تتجسد من خلال إجراءات ملموسة تروم ضمان رفاه وكرامة كل مواطن.
وردا على حديث السفير الجزائري عن حق تقرير المصير، رصدت الدبلوماسية المغربية « التناقض الصارخ »، لكون الجزائر تعتبر تقرير المصير « مفهوما انتقائيا تستخدمه كسلاح سياسي مناوئ للوحدة الترابية للمغرب، في حين يتم تجاهله حين يتعلق الأمر بالطموحات المشروعة لشعوب أخرى، ما تزال ترزح تحت الاحتلال والقمع الأجنبيين ».
وذكرت أنه على منظمة الأمم المتحدة أن تولي اهتماما لجميع هذه الطموحات، دون استثناء أو انتقائية، بما في ذلك داخل الدول التي تنادي بتقرير المصير بالنسبة للآخرين وترفض بشكل منهجي منحه للشعوب المضطهدة على أراضيها ».
وأشارت إلى أن « حق تقرير المصير لا يمكن أن يشكل أداة سياسية يتم توظيفها بشكل انتقائي، يطالب بها البعض ويتجاهلها البعض الآخر. فهو ليس ورقة يتم إشهارها حسب الظروف ».
وخلصت الدبلوماسية إلى التأكيد على أن « الصحراء كانت على الدوام جزءا لا يتجزأ من المغرب. فهي مغربية وستظل مغربية إلى الأبد. إذ أن الأمر لا يتعلق بمطلب يرتبط بالأحداث الأخيرة، بل هو امتداد لقرون من الروابط التاريخية والثقافية والجغرافية ».
كلمات دلالية ادانة الجزائر الصحراء المغرب مجلس الامن
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود