“جسور إنترناشيونال” يدعو لحماية حقوق العاملين في مجال توصيل الطلبات
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
دبي – الوطن:
طالب مركز جسور إنترناشيونال للإعلام والتنمية بالتعاون مع المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، بضرورة العمل على حماية العاملين في مجال توصيل الطلبات، وقيام مجلس حقوق الإنسان بتفعيل دوره وتعزيز جهوده لحماية الملايين من العاملين في هذا المجال بجميع دول العالم، وتفعيل الآليات الدولية اللازمة لتوفير الحماية القانونية والإنسانية لكافة العاملين في مجال توصيل الطلبات بالعالم.
جاء ذلك في بيان رفعه المركز إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والخمسين المنعقدة في جنيف، تحت البند الخامس، حيث أشار إلى أهمية إيلاء تلك القضية ما تستحق من الأهمية، وتركيز الاهتمام الدولي على تحسين الظروف الإنسانية للعاملين في هذا المجال، وتوفير الحماية اللازمة التي تحقق لهم العدالة والمساواة في ضوء ما تحث عليه التشريعات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق العمل والعمال في العالم.
وأشارت المنظمتان في بيانهما إلى اعتبار قضية الحقوق العمالية المتعلقة بحقوق عمال التوصيل، إحدى أكثر القضايا الحقوقية إلحاحاً على صعيد التمتع بحقوق الإنسان، وواحدة من بين أبرز القضايا المنضوية على العديد من الانتهاكات الحقوقية التي يواجهها بشكل يومي العاملون في قطاع خدمات التوصيل، مؤكدين على صعوبة الظروف الإنسانية التي يعيشها العاملين في هذا المجال، والمشكلات التي يواجهها على صعيد معالجة الوضع البائس الذي يعملون به، والتي تزداد حدة وتعقيداً، في ظل تراجع الاهتمام الدولي من قبل الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان من جهة، وتقاعس الدول والشركات الكبرى عن معالجة هذه القضية ووضع الحلول المناسبة لها، إضافة إلى انعدام الآليات الدولية المعنية بمعالجة أوضاع العاملين في قطاع توصيل الطلبات، ووضع الأطر القانونية والإجرائية المعنية بمعالجتها وتسوية القضايا القانونية والإجرائية المرتبطة بها كافة.
وقال رئيس مركز جسور إنترناشيونال، محمد الحمادي، إن المركز استهدف ببيانه المرفوع إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان، ضرورة العمل على معالجة أوضاع الملايين من العاملين في قطاع توصيل الطلبات، وضمان تفعيل الإجراءات والآليات الدولية المتعلقة بالهيئات الدولية كافة، وبما يحقق العدالة والحماية لأكثر من 30 مليون عامل في هذا القطاع، يواجهون أبشع أنواع الانتهاكات وأقسى صور المعاناة من قبل أصحاب العمل والشركات المالكة للتطبيقات الإلكترونية، دون أن تتوفر لهم الحماية والعدالة اللازمة من قبل الدول، ودون أن تسعى الهيئات والآليات الدولية لتحسين ظروف عملهم غير اللائقة.
وأكد “الحمادي” على ضرورة الزام الدول والشركات على تحسين ظروف وبيئة العمل التي يعمل بها العاملون في خدمات التوصيل، وتعزيز حمايتهم من جميع أنواع الانتهاكات والممارسات غير الإنسانية التي يتعرضون لها، أو تجنيبهم العمل غير اللائق بالبيئات غير المناسبة.
وطالب البيان، مجلس حقوق الإنسان بضرورة السعي لإنفاذ اتفاقيات العمل المعنية بحماية حقوق العمال في العالم، وتعزيز الاسهامات الدولية التي تكفل حماية وتعزيز الحقوق العمالية والإنسانية، بما في ذلك حقوق العاملين في مجال توصيل الطلبات الذين يتطلعون لشمولهم بالحماية والولاية التي توفرها الاتفاقيات الدولية، ووضع المعايير العادلة والمنصفة لحقوق العمال الأساسية وضمانة العمل اللائق، وكفالة تمتع جميع العاملين في هذا القطاع بالحقوق التي كفلتها لهم التشريعات والاتفاقيات الدولية، إضافة إلى تشجيع الدول الأعضاء بمنظمة العمل الدولية للعمل على تحسين ظروف وبيئة العمل الخاصة بقطاع توصيل الطلبات، ومد مظلة الاتفاقيات والقوانين والتشريعات الوطنية بما يكفل حماية حقوق العاملين في هذا القطاع، ومعالجة العوائق القانونية والتشريعية المرتبطة بهم وبعملهم.
وأشاد رئيس مركز جسور إنترناشيونال، إلى أن المنظمتان أكدتا في بيانهما على ضرورة توفير صيغة قانونية للتقاعد والحماية من إصابات العمل تؤمن لهذه الفئة من العمال وضعاً قانونياً ينسجم مع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق العمال، وتأمين الحد الأدنى للأجور المعمول بها بالدول أسوة ببقية العمال، وتأمين الأجر الإضافي عن ساعات العمل الإضافية التي يعملون بها، وضمان توفير ظروف عمل ملائمة وبيئة عمل تتحقق فيها اشتراطات الصحة والسلامة والأمان، وتوفير الإجازات السنوية والمرضية مدفوعة الأجر وفق ما تقره الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية الخاصة بحقوق العمال، وتوفير سبل وآليات المشاركة في المحادثات الجماعية مع الدول والهيئات الدولية للعاملين بهذا القطاع، وضمانة حقهم في تشكيل النقابات العمالية الكفيلة بالدفاع عن حقوقهم وإدارة عمليات التفاوض مع الأطراف الدولية والمحلية، وإقرارها على النحو الذي يحقق الحماية والعدالة والمساواة للعاملين بهذا القطاع.
وأشار “الحمادي”، إلى أن المنظمتان قدمتا في بيانهما العديد من التوصيات المعنية بتعزيز وتفعيل الآليات الدولية لحماية حقوق العاملين في مجال توصيل الطلبات، والتي من أهمها دعوة مجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ زمام المبادرة في تحقيق تطلعات الملايين من العاملين في مجال توصيل الطلبات، وتفعيل مختلف الهيئات والآليات الدولية لتحقيق واقعاً أفضل لهؤلاء العاملين، وتأمين إنفاذ الأحكام القانونية المتعلقة بظروف العمل وحماية عمال التوصيل من جميع الانتهاكات العمالية، وتعزيز التزام الدول وأصحاب العمل بالمعايير القانونية المنصوص عليها في التشريعات الدولية والوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان وترسيخ احترام حقوق العمال.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة يستعرض التحديات الكبرى التي تواجه الأسر العربية والعالمية
نوفمبر 4, 2024آخر تحديث: نوفمبر 4, 2024
المستقلة/- سلَّطت فعاليات مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، الذي عُقد بالدوحة على مدار يومين 30-31 تشرين الأول/أكتوبر، بعنوان “الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة”، الضوء على السياسات الكفيلة بحماية الأسر في البلدان المتضررة من النزاعات، وسُبل معالجة التحديات الكبرى التي تواجهها الأسر لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية، والتصدي لأضرار الإفراط في استهلاك التكنولوجيا على الأجيال الناشئة، بالإضافة إلى آثار التغير المناخي على استقرار الأسر.
وقد شهد المؤتمر الذي نظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، بالتعاون مع كل من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ووزارة الخارجية في قطر، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، حضور أكثر من 2000 مشارك من الخبراء وصناع السياسات وقادة الفكر من المنطقة العربية وجميع أنحاء العالم، الذين استعرضوا السياسات والبرامج التي من شأنها أن تعزز مكانة الأسرة في قلب المجتمع، وذلك خلال جلسات وفعاليات ركزت على الاتجاهات العالمية الكبرى التي تؤثر على حياة الأسرة.
تخلل المؤتمر مشاركة شخصيات بارزة من مختلف أنحاء العالم العربي منهم: سعادة السيدة شاناز إبراهيم أحمد، حرم فخامة رئيس جمهورية العراق؛ وسعادة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر؛ وسعادة الدكتورة أمثال هادي هايف الحويلة، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة في دولة الكويت؛ والدكتور هيكتور حجار، وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان، إلى جانب عدد كبار الشخصيات وأصحاب السعادة.
وألقت الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، شدّدت فيها على أهمية التنبه للتأثيرات التكنولوجية العميقة على الأُسر العربية، وقالت:”لا شكَّ أنّ قضايا الأسرة وتحدياتِها تتماثلُ في المجتمعاتِ جميعِها، ولكنَّها تختلفُ في خصوصياتِها من بلدٍ إلى آخر، فهناك مشتركاتٌ كثيرةٌ بينَ الأُسرِ من شَمالِ العالمِ إلى جنوبِهِ، أبرزُها تحدياتُ التكنولوجيا وتأثيرُها، واللغةُ الأم في عالمٍ معَولَم، وصراعُ الهويات”.
وفي هذا الإطار، تشير دراسة بحثية رائدة نشرتها جامعة ديوك بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة، إلى أن 84% من أولياء الأمور في المنطقة يشعرون بالقلق حيال تأثير الأوقات التي يمضيها أفراد أسرهم أمام الشاشات على العلاقات الأسرية، فيما يخشى 67% من احتمالية فقدان أبنائهم لهويتهم وخسارة قيمهم الثقافية في خضم هذا العصر الرقمي.
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر، في سياق الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، حيث كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت عام 1994 سنةً دولية للأسرة، مؤكدة على دور الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع، والتي ينبغي أن تحظى بأكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة وذلك وفقًا للمواثيق المصادق عليها دوليًا. ويضطلع مؤتمر السنة الدولية للأسرة، الذي يُعقد مرة كل عشر سنوات بدور محوري في تطوير السياسات والبرامج التي يمكنها دعم وتمكين الأسر عبر العالم.
وتحدثت خلال الجلسة الافتتاحية أيضًا، السيدة أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، عن أهمية الجهود الدولية في حماية الأسرة قائلةً: “غالباً ما يقع العبء على نسائنا وأطفالنا من غزة إلى السودان، ومن السودان إلى أوكرانيا، ومن أوكرانيا إلى ميانمار، والعديد من الأماكن الأخرى. من واجبنا في هذا المؤتمر أن نسعى لضمان أن تكون الأسرة من حق الجميع، وألا نترك أحداً خلف الركب.”
وقد تناول المشاركون في المؤتمر بالنقاش أربعة اتجاهات عالمية معاصرة تؤثر على الأسرة في قطر والمنطقة والعالم، وهي: التغير التكنولوجي، والاتجاهات الديموغرافية، والهجرة والتمدّن، وتغيّر المناخ.
وفي جلسة نقاشية حملت عنوان:” التأرجح بين الأسرة والعمل”، تحدثت الدكتورة ميمونة خليل آل خليل، الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة، بالمملكة العربية السعودية، عن التحديات والفرص الرئيسية التي تواجه الأسر العاملة في سعيها لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية، قائلة: “أثبتت الأبحاث أن ابتعاد الأب والأم لساعات طويلة عن المنزل بسبب العمل، يؤثر على الخصوبة وسن الزواج وكذلك معدلات الطلاق. لذا، لا بد من تقديم مبادرات تهدف إلى التأكد أن النساء نشيطات في القوى العاملة، ولكن التأكد أيضًا أننا نمارس دور الأبوة والأمومة بشكل جيد”.
وأضافت:” بينما نعمل على تمكين الأسر ونطلب منهم توفير حياة أفضل لأطفالهم، علينا أن نتأكد أننا ندعمهم أيضًا بمبادرات مختلفة، مثل العمل المرن، والتربية النشطة. ويتعين على أرباب العمل إدراك أن هذه السياسات سوف تجعل النساء العاملات أكثر إنتاجية وتركيزًا في العمل، وبالتالي يسهمن بشكل أفضل في التنمية الوطنية.”
وفي جلسة أخرى جاءت بعنوان “حياة ممزقة: الأسرة في ظل الحروب والنزاعات”، تحدثت الباحثة والأكاديمية الفلسطينية، الدكتورة نور نعيم، المدير التنفيذي لأكاديمية “آي أي مايندز” عن التدمير الممنهج لكل من الطبقة الوسطى والتعليم في قطاع غزة، قائلة: “تأتي قوة المجتمع في غزة من الأسر والترابط الأسري القوي جدًا، حيث تنزح الأسر إلى منازل بعضها البعض، دون التمييز بين القريب والغريب، ويعيشون معًا كأنهم أسرة واحدة، فهذه هي القيم والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع في غزّة، عكس ما يحدث دائماً في الحروب. وهناك مجتمع مدني تطوعي شبابي داخل الخيام والمشافي لدعم الأسر الفقيرة، والمتطوعين في مجال التمريض”.
وأضافت: “حالة التكافل المجتمعي في غزة يجب أن تدرّس في الكتب وعلم الاجتماع في العالم بأسره، والدافع الأساسي لهذا التكافل هو أننا كلنا سواسية تحت الموت في كل لحظة، وليس أمامنا الآن رفاهية البكاء، خيارنا هو التماسك والصبر”.
وفي جلسة نقاشية أخرى دارت حول تأثيرات التغير المناخي على استقرار الأسر، سلَّط المتحدثون الضوء على آثار الهجرة الناجمة عن المناخ والأمن الغذائي وندرة المياه والقلق حيال قضايا البيئة، وجاءت بعنوان: “حماية كوكبنا تبدأ من الأسرة”.
وخلالها، قالت السيدة ماهينور أوزدمير جوكتاش، وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية في الجمهورية التركية: “لأجل التوصل إلى حلول ناجعة، يبقى الأهم هو تحمل المسؤولية بشكل جماعي، ودعم المؤسسات الحكومية في مختلف البلدان بكوادر بشرية مؤهلة، بالإضافة إلى الدعم المالي اللازم. كما تبقى الحاجة ماسّة لتعزيز التعاون بين مختلف الدول عن طريق تبادل خبراتنا والانخراط في تحالف بيئي من خلال وضع سياسات فعالة ومستدامة تستهدف مواجهة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي”.
بدوره، سلَّط الدكتور محمد بهناسي، وهو خبير بيئي أول في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومقره في العاصمة المغربية، الرباط، الضوء على ثلاث ظواهر بيئية مترابطة تؤثر على الأسر وهي: “النزوح الناجم عن تأثير المناخ وانعدام الأمن الغذائي الذي يتفاقم بسبب التغير المناخي، وانعدام الأمن بفعل الحروب.” وشدّد على أن “هذه التحديات المترابطة باتت تفضي إلى ما نسميه الهجرة المناخية – أي الهجرة التي ترجع أسبابها إلى قضايا بيئية، وتتضخم أكثر بسبب ندرة المياه والفيضانات والتصحر وإزالة الغابات”.
واُختتمت فعاليات المؤتمر بالإعلان عن “نداء الدوحة للعمل” الذي تضمن سلسلة من التوصيات الرامية إلى التصدي للتحديات الكبرى التي تواجه الأسر حول العالم ودعا الحكومات إلى دعم الأسر وتمكينها من المساهمة في عملية التنمية. ومن المقرر أن تتم مشاركة هذا النداء للتباحث مع جميع المشاركين في مواقع صناعة القرار، ومنظمات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، ومراكز الفكر، والجامعات، والجهات المعنية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار