مجالس المستقبل العالمية 2023 تنطلق اليوم بدبي
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
تنطلق في دبي اليوم، اجتماعات مجالس المستقبل العالمية 2023، ضمن الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، بمشاركة 600 قيادي ومسؤول من القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية، والخبراء ومستشرفي المستقبل، الذين يجتمعون في 30 مجلساً تركز على تصميم المسارات والتوجهات المستقبلية لخمسة قطاعات حيوية تشمل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والبيئة والمناخ، والحوكمة، والمجتمع، والاقتصاد والمالية.
وتهدف مجالس المستقبل العالمية التي تستمر حتى 18 أكتوبر الجاري، إلى بحث واستشراف مستقبل القطاعات الاستراتيجية، وتشكيل رؤى وخطط مستقبلية متكاملة، وتطوير مجموعة من الحلول والأفكار لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في مجالات الاقتصاد، والتكنولوجيا، والتحولات الجيوسياسية، والبنية التحتية، والصحة والمجتمع والثورة الصناعية الرابعة وغيرها.
وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية، أن الشراكة الممتدة لأكثر من 20 عاماً بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، تعكس فهماً مشتركاً وإدراكاً عالياً لأهمية التعاون الدولي في تشكيل ملامح ومسارات وتوجهات المستقبل، وتؤكد رؤية الدولة وفلسفتها القيادية المرتكزة على أن المستقبل يصنع الآن، وأنه حراك عالمي تعاوني مشترك تقع مسؤولية إنجاحه على الجميع.
وقال محمد القرقاوي إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، حولت المستقبل إلى محور للعمل الحكومي، وجعلت استشرافه وتصميمه مهمة أساسية، هدفها الأسمى ازدهار الإنسان وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مشيراً إلى أن تنظيم مجالس المستقبل العالمية يترجم هذه الرؤية، ويجسد حرص الدولة على المشاركة الفاعلة في الجهود الدولية لصناعة المستقبل.
وأضاف الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية أن تنظيم مجالس المستقبل العالمية يواكب مسيرة من الشراكة الاستراتيجية الممتدة لأكثر من عقدين بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي شكلت كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التاريخية أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دورة عام 2002، أولى محطاتها.
وأشار محمد القرقاوي إلى أن مخرجات عمل مجالس المستقبل العالمية وتوصيات المشاركين فيها ستشكل أجندة مستقبلية للتوجهات العالمية الجديدة، وستؤسس لمسارات ونماذج وحلول مبتكرة مدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة، تواكب المتغيرات المتسارعة وتستبق تحديات المستقبل، وتدعم الركب الإنساني في رحلته لضمان غد أفضل للأجيال القادمة.
وتمثل مجالس المستقبل العالمية شبكة رائدة للمعنيين بتصميم وصناعة المستقبل في مختلف القطاعات، وهي مصممة لتشكيل فهم عميق للموضوعات الأكثر حيوية، إضافة إلى الأنظمة القائمة وكيفية تأثيرها على التحديات العالمية أو الإقليمية أو غيرها من التحديات، وتجمع المجالس أبرز الخبراء في العالم من الأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال والحكومة والمجتمع المدني وتساعد في تحديد ونشر الأفكار التحويلية الهادفة لإحداث تأثير عالمي.
وتجتمع مجالس المستقبل مرة واحدة سنويا، لتطوير مخرجات المجالس والمشاركة في مجموعات مواضيع يتم التوصل من خلالها إلى مجموعة من المخرجات والتوصيات، التي تسهم في تشكيل جدول أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي سيتم عقده في يناير 2024.
وتشمل مواضيع مجالس المستقبل 2023؛ مستقبل التصنيع المتقدم وسلاسل القيمة، والذكاء الاصطناعي، والتنقل الذاتي، واقتصاد الرعاية، والمدن، والهواء النظيف، والمخاطر المعقدة، والأمن السيبراني، وعدالة البيانات، واقتصاد الانتقال العادل، والتحول في قطاع الطاقة، والأمن الغذائي والمائي، والتحديات الجيوسياسية، والحكم الرشيد، والنمو الاقتصادي، وصناعة الوظائف، والميتافيرس، والطبيعة والأمن، والحياة صفرية الانبعاثات، والأعمال الخيرية للمناخ والطبيعة، واقتصاد الكم، والنظم المالية المرنة، والاستثمار المسؤول، والاستخدام المسؤول للموارد، والفضاء، والسياحة المستدامة، والبيولوجيا الاصطناعية، والتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات، وسياسات التكنولوجيا، والتجارة والاستثمار.
وتتبنى مجالس المستقبل العالمية ثلاثة مبادئ أساسية تركز على الأفكار الجديدة والتفكير المبتكر، وتوفير منصة دولية للتعاون القائم على البيانات والأدلة والحقائق والأبحاث بين القطاعين الحكومي والخاص، واعتماد النهج متعدد التخصصات من خلال جمع قادة الفكر من قطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية والمجتمع والحكومات والمنظمات الدولية.
وكانت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، وقعا في يناير الماضي، اتفاقية شراكة لتنظيم مجالس المستقبل العالمية، في خطوة جديدة لمسيرة الشراكة بين الجانبين، التي تم تتويجها في مايو 2022 بتوقيع اتفاقية شراكة عالمية استراتيجية مستدامة تهدف إلى تعزيز جهود استكشاف الفرص المستقبلية، وترسيخ التكامل والتعاون في دعم المبادرات العالمية ووضع الخطط والاستراتيجيات المستقبلية الشاملة.
يذكر أن مجالس المستقبل العالمية جمعت منذ إطلاقها بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، عام 2008، على مدى 14 عاماً، أكثر من 12 ألف مشارك من 100 دولة، اجتمعوا في نحو 900 مجلس ناقشت مستقبل القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك البحرين أفراحها بالعيد الوطني الـ 53
تشارك دولة الإمارات، اليوم، مملكة البحرين الشقيقة احتفالاتها بعيدها الوطني الـ 53، الذي يصادف 16 ديسمبر من كل عام، وذلك تجسيدا للعلاقات الأخوية والشراكة الإستراتيجية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وتشهد دولة الإمارات مجموعة من الفعاليات والعروض المميزة، وتتضمن إضاءة عدد من أبرز معالم الدولة بالعلم البحريني، والعديد من المظاهر الاحتفالية التي تعكس فرحة الإمارات وشعبها بهذه المناسبة.
وترتبط دولة الإمارات مع مملكة البحرين بعلاقات تاريخية تمتد جذورها لعقود طويلة، ساعد في نموها وتطورها الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وهي العلاقات التي تنبع خصوصيتها من وشائج القربى والتاريخ المشترك والعلاقات الأخوية المتميزة بين قياداتهما ، ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة.
وتعد العلاقات بين البلدين إحدى أبرز مرتكزات وحدة البيت الخليجي والمحافظة على أمنه واستقراره، وتكتسب أهمية كبيرة في ظل ما يتمتعان به من ثقل سياسي وإستراتيجي مميز على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وكونهما من النماذج الرائدة على مستوى المنطقة في مجالات التنمية المستدامة وتنفيذ سياسات طموحة للتطوير والتحديث.
وشكل العام 2000 نقطة انطلاق بالعلاقات الإماراتية البحرينية نحو أبعاد وآفاق لا حدود لها على المستويات كافة، وذلك إثر تشكيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين ، والتي اضطلعت بمهمة تعزيز العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية، بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وفي نوفمبر الماضي، عقدت أعمال الدورة الـ 12 من اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين في المنامة، وشهدت توقيع مذكرة تفاهم بشأن توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطيران المدني، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الثنائي وتبادل السياسات والخبرات المالية والاقتصادية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات تعزيز التنافسية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التدريب وتطوير الكفاءات الحكومية، إضافة إلى برنامج تنفيذي للتعاون في المجال السياحي.
وعلى المستوى الاقتصادي والتجاري، تؤكد مسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين، متانة العلاقات وتكامل اقتصاد البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 15.3 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بنمو 26% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023.
وترتبط دولة الإمارات ومملكة البحرين بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والتجارية، التي ساهمت في تعزيز حجم التبادل التجاري بينهما خلال الفترة الماضية، كما وقع البلدان الشقيقان خلال السنوات الأخيرة العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات عدة، من أبرزها، استكشاف واستخدام الفضاء للأغراض السلمية، ومذكرة تفاهم المؤهلات وضمان الجودة، ومذكرة تفاهم في المجال الزراعي والثروات المائية الحية، كما وقّع البلدان اتفاقية دراسة تطوير مشروعات الطاقة المتجددة بين المجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، وغير ذلك من المجالات المتعددة للتعاون.
ويعد التعاون بين صندوق أبوظبي للتنمية وحكومة مملكة البحرين، نموذجاً رائداً للعمل المشترك الهادف إلى تحقيق التنمية المستدامة، مما يجسد عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين الجانبين، إذ يرتبط الصندوق مع مملكة البحرين بشراكة إستراتيجية راسخة منذ عام 1974، ساهمت في دعم الرؤى الاقتصادية الواعدة لتحقيق التنمية الشاملة.
وأسهم الصندوق بشكل بارز في تطوير مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في البحرين، عبر تمويل 33 مشروعاً تنموياً بقيمة تصل إلى 23 مليار درهم ، شملت قطاعات رئيسية كالإسكان، والطاقة، والنقل، والصحة، وساهمت في تلبية الاحتياجات التمويلية ودعم برنامج التوازن المالي لعامي 2023 و2024، مما عزز النمو الاقتصادي في البلاد.
ويجمع البلدان موروثا ثقافيا مشتركا من فنون وآداب شكلت هوية ثقافية متجانسة لشعبيهما ولجميع شعوب منطقة الخليج العربي، فيما تنعكس العادات والتقاليد المشتركة بين الشعبين على الكثير من المفردات في الشعر والنثر والقصة والموروث الشفهي والأمثال والمرويات الشعبية، إلى جانب ما يتصل بأساليب وطرائق الحياة بصفة عامة.
ووقع البلدان خلال السنوات السابقة العديد من مذكرات وبروتوكولات التعاون في مجال التعاون الثقافي للحفاظ على الإرث التاريخي المشترك للبلدين الشقيقين، وفي هذا الإطار جاء مشروع استعادة المباني التراثية في مملكة البحرين الذي دعمته دولة الإمارات.وام
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض