مجالس المستقبل العالمية 2023 تنطلق اليوم بدبي
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
تنطلق في دبي اليوم، اجتماعات مجالس المستقبل العالمية 2023، ضمن الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، بمشاركة 600 قيادي ومسؤول من القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية، والخبراء ومستشرفي المستقبل، الذين يجتمعون في 30 مجلساً تركز على تصميم المسارات والتوجهات المستقبلية لخمسة قطاعات حيوية تشمل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والبيئة والمناخ، والحوكمة، والمجتمع، والاقتصاد والمالية.
وتهدف مجالس المستقبل العالمية التي تستمر حتى 18 أكتوبر الجاري، إلى بحث واستشراف مستقبل القطاعات الاستراتيجية، وتشكيل رؤى وخطط مستقبلية متكاملة، وتطوير مجموعة من الحلول والأفكار لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في مجالات الاقتصاد، والتكنولوجيا، والتحولات الجيوسياسية، والبنية التحتية، والصحة والمجتمع والثورة الصناعية الرابعة وغيرها.
وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية، أن الشراكة الممتدة لأكثر من 20 عاماً بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، تعكس فهماً مشتركاً وإدراكاً عالياً لأهمية التعاون الدولي في تشكيل ملامح ومسارات وتوجهات المستقبل، وتؤكد رؤية الدولة وفلسفتها القيادية المرتكزة على أن المستقبل يصنع الآن، وأنه حراك عالمي تعاوني مشترك تقع مسؤولية إنجاحه على الجميع.
وقال محمد القرقاوي إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، حولت المستقبل إلى محور للعمل الحكومي، وجعلت استشرافه وتصميمه مهمة أساسية، هدفها الأسمى ازدهار الإنسان وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مشيراً إلى أن تنظيم مجالس المستقبل العالمية يترجم هذه الرؤية، ويجسد حرص الدولة على المشاركة الفاعلة في الجهود الدولية لصناعة المستقبل.
وأضاف الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية أن تنظيم مجالس المستقبل العالمية يواكب مسيرة من الشراكة الاستراتيجية الممتدة لأكثر من عقدين بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي شكلت كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التاريخية أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دورة عام 2002، أولى محطاتها.
وأشار محمد القرقاوي إلى أن مخرجات عمل مجالس المستقبل العالمية وتوصيات المشاركين فيها ستشكل أجندة مستقبلية للتوجهات العالمية الجديدة، وستؤسس لمسارات ونماذج وحلول مبتكرة مدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة، تواكب المتغيرات المتسارعة وتستبق تحديات المستقبل، وتدعم الركب الإنساني في رحلته لضمان غد أفضل للأجيال القادمة.
وتمثل مجالس المستقبل العالمية شبكة رائدة للمعنيين بتصميم وصناعة المستقبل في مختلف القطاعات، وهي مصممة لتشكيل فهم عميق للموضوعات الأكثر حيوية، إضافة إلى الأنظمة القائمة وكيفية تأثيرها على التحديات العالمية أو الإقليمية أو غيرها من التحديات، وتجمع المجالس أبرز الخبراء في العالم من الأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال والحكومة والمجتمع المدني وتساعد في تحديد ونشر الأفكار التحويلية الهادفة لإحداث تأثير عالمي.
وتجتمع مجالس المستقبل مرة واحدة سنويا، لتطوير مخرجات المجالس والمشاركة في مجموعات مواضيع يتم التوصل من خلالها إلى مجموعة من المخرجات والتوصيات، التي تسهم في تشكيل جدول أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي سيتم عقده في يناير 2024.
وتشمل مواضيع مجالس المستقبل 2023؛ مستقبل التصنيع المتقدم وسلاسل القيمة، والذكاء الاصطناعي، والتنقل الذاتي، واقتصاد الرعاية، والمدن، والهواء النظيف، والمخاطر المعقدة، والأمن السيبراني، وعدالة البيانات، واقتصاد الانتقال العادل، والتحول في قطاع الطاقة، والأمن الغذائي والمائي، والتحديات الجيوسياسية، والحكم الرشيد، والنمو الاقتصادي، وصناعة الوظائف، والميتافيرس، والطبيعة والأمن، والحياة صفرية الانبعاثات، والأعمال الخيرية للمناخ والطبيعة، واقتصاد الكم، والنظم المالية المرنة، والاستثمار المسؤول، والاستخدام المسؤول للموارد، والفضاء، والسياحة المستدامة، والبيولوجيا الاصطناعية، والتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات، وسياسات التكنولوجيا، والتجارة والاستثمار.
وتتبنى مجالس المستقبل العالمية ثلاثة مبادئ أساسية تركز على الأفكار الجديدة والتفكير المبتكر، وتوفير منصة دولية للتعاون القائم على البيانات والأدلة والحقائق والأبحاث بين القطاعين الحكومي والخاص، واعتماد النهج متعدد التخصصات من خلال جمع قادة الفكر من قطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية والمجتمع والحكومات والمنظمات الدولية.
وكانت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، وقعا في يناير الماضي، اتفاقية شراكة لتنظيم مجالس المستقبل العالمية، في خطوة جديدة لمسيرة الشراكة بين الجانبين، التي تم تتويجها في مايو 2022 بتوقيع اتفاقية شراكة عالمية استراتيجية مستدامة تهدف إلى تعزيز جهود استكشاف الفرص المستقبلية، وترسيخ التكامل والتعاون في دعم المبادرات العالمية ووضع الخطط والاستراتيجيات المستقبلية الشاملة.
يذكر أن مجالس المستقبل العالمية جمعت منذ إطلاقها بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، عام 2008، على مدى 14 عاماً، أكثر من 12 ألف مشارك من 100 دولة، اجتمعوا في نحو 900 مجلس ناقشت مستقبل القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"معلومات الوزراء" يستعرض تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن قطاع العقارات التجارية في عام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي" بعنوان "هل سيكون عام 2025 عامًا محوريًا للتعافي في قطاع العقارات التجارية؟" حيث أشار التقرير إلى أنه مع بداية عام 2025، يشهد العالم تحولًا كبيرًا في مشهد الاستثمار العالمي، وتلوح في الأفق فترة جديدة من التعافي نتيجة لبدء العديد من البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة، مما يعزز الأسس الاقتصادية، ويجلب المزيد من رأس المال للأسواق الخاصة، فيما تشهد الاقتصادات العالمية انتعاشًا ملحوظًا، وهو ما يبشر بالعودة مرة أخرى لأسعار الفائدة المنخفضة، التي ساعدت -خلال السنوات السابقة لفترة التشديد النقدي الأخيرة- في دفع عجلة النمو، وزيادة قيمة الأصول، وتيسير الاقتراض.
وقد استعرض التقرير عدد من العوامل التي تشير إلى تحولات إيجابية في العديد من القطاعات الاستثمارية؛ حيث تظهر التحولات الديموغرافية العالمية تغييرات جوهرية في الاقتصادات والصناعات والمناطق الجغرافية، كما أن صعود الذكاء الاصطناعي والأتمتة يعيد تشكيل الصناعات ومواقع العمل، بينما يستمر التركيز العالمي على إزالة الكربون في توجيه استراتيجيات الاستثمار.
وأشار التقرير إلى أنه في قطاع العقارات التجارية، تظهر مؤشرات مشجعة على أن عام 2025 قد يمثل لحظة محورية للتعافي؛ حيث تشير التحليلات إلى أن معظم الأسواق العالمية الآن في دورة "الشراء"، وهي أعلى نسبة منذ عام 2016، كما يعكس هذا الوضع فترات مشابهة في تسعينيات القرن العشرين، عندما وفرت تلك الظروف فرصًا استثمارية ممتازة.
أوضح التقرير أن سوق الإسكان العالمي يُظهر نقصًا في عدد الوحدات السكنية يقدر بنحو 6.5 مليون وحدة في 14 اقتصادًا متقدمًا رئيسًا، ومع ارتفاع تكلفة التملك، تتزايد جاذبية الإيجار كخيار سكني، ويعزز هذا الاتجاه الاعتقاد بأن قطاع الإسكان العالمي سيظل يمثل استثمارًا قويًا في عام 2025.
أضاف التقرير أن قطاع التجزئة قد وصل إلى مرحلة من التوازن بعد سنوات من إعادة الهيكلة؛ إذ أظهرت التحليلات أن هذا القطاع قدم أعلى العوائد في الولايات المتحدة الأمريكية عبر الفصول الثمانية الماضية، وفي القطاع الصناعي، ورغم التحديات في التوازن بين العرض والطلب، فإن النمو في صافي الدخل التشغيلي (NOI) يظل عامل جذب قويًا للاستثمار.
أشار التقرير إلى توافر فرص جديدة في قطاع المكاتب لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية. بينما تقدم القطاعات البديلة مثل الإسكان الطلابي والتخزين الذاتي ومراكز البيانات إمكانات نمو كبيرة بسبب الطلب المتزايد على خدماتها.
وأوضح التقرير أنه لا تزال هناك تحديات تواجه الأسواق؛ فعلى الرغم من بدء انخفاض أسعار الفائدة، ستستغرق عملية العودة إلى مستويات الفائدة الطبيعية وقتًا أطول، مما يفرض على المستثمرين تبني استراتيجيات طويلة المدى.
وأضاف التقرير أن التداعيات الجيوسياسية، للحرب الروسية الأوكرانية ما زالت تؤثر على أسواق الطاقة والتحالفات العالمية، بينما تساهم التوترات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم الاستقرار، بالإضافة إلى ذلك، فإن صعود الذكاء الاصطناعي يتطلب استثمارات ضخمة لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة.
أوضح التقرير في ختامه أنه رغم المخاطر المحتملة المتعلقة بالتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية، يبدو أن عام 2025 يحمل فرصًا لتحقيق الاستقرار والنمو، لا سيما في الأسواق الخاصة وقطاع العقارات التجارية، مما يجعله عامًا مليئًا بالتفاؤل للمستثمرين العالميين.