بعد اجتماع مجلس الأمن القومى برئاسة الرئيس السيسي اليوم.. 8 اختصاصات مهمة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، اجتماع مجلس الأمن القومي الذي انتهى إلى 6 قرارات من بينهما مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين، من أجل خفض التصعيد في غزة، فضلا عن توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية، من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.
اجتماع مجلس الأمن القوميوحول اجتماع مجلس الأمن القومي، حددت المادة 205 من نص الدستور المصري، اختصاصات وتشكيل إنشاء مجلس الأمن القومي، إذ جاءت المادة الأولى في القانون، على أن يٌنشأ المجلس برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.
وفي سياق منفضل عن اجتماع مجلس الأمن القومي اليوم، حددت المادة الثانية من اختتصاصات مجلس الأمن القومي على أن يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة ذلك، ويحدد في الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفى حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث أو الأزمات يعتبر المجلس منعقداً بصفة مستمرة، وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يُرجع الجانب الذي منه الرئيس.
كما نصت المادة الثالثة من قانون مجلس الأمن القومي، على أنه يجوز للمجلس أن يدعو من يرى من ذوي الخبرة والاختصاص الحضور اجتماعه، دون أن يكون لهم صوت معدود، بينما نصت المادة الرابعة على أن يختص مجلس الأمن القومى بالمسائل التالية:
1- إقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد بعد إعدادها بالاتفاق مع الجهات المعنية بالدولة.
2- إقرار الأهداف السياسية التخصصية في كافة المجالات لوزارات الدولة المختلفة.
3- إقرار خطط تنمية وتطوير مقدرات وإمكانيات القوى الشاملة للدولة
المقدمة من الحكومة.
4- اتخاذ القرارات التي تهدف إلى حماية هوية الدولة وسيادتها واستقلالها ومكانتها الإقليمية والدولية.
5- استعراض تقارير الوزراء والمختصين بالدولة الخاصة بتحديد مصادر العدائيات والمخاطر والتهديدات.
6- مواجهة العدائيات الداخلية وحالات الكوارث والأزمات القومية بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها وإزالة آثارها.
7- توجيه السياسات الخارجية والتعاون الدولي في دوائر اهتمام الأمن القومى المصري.
8- أي موضوعات أخرى برى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس.
ونصت المادة الخامسة من قانون مجلس الأمن القومي، على أن تنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء، وتحدد اختصاصات الأمانة العامة ووظائفها وكيفية اختيار أعضائها ونظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية، ويصدر باختيار الأمين العام قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد القرار الدرجة الوظيفية والمعاملة المالية للأمين العام.
ونصت المادة السادسة، على أن يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس ويتولى أمانة سر المجلس دون أن يكون له صوت معدود، وللأمين العام الاتصال بجميع المؤسسات الدستورية وأجهزة الدولة التنفيذية، وغيرها من الجهات فيما يتعلق بأعمال المجلس، بينما نصت المادة السابعة على أن توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس، وترسل القراراتإلى الجهات المختصة بالتنفيذ.
وفي المادة الثامنة التي نصت على نشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي من التاريخ نشره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الامن القومى اجتماع مجلس الأمن مجلس الأمن القومی رئیس الجمهوریة نصت المادة على أن
إقرأ أيضاً:
عاجل: على وقع الضربات الامريكية ضد الحوثيين.. عقد اجتماع عسكري رفيع برئاسة العليمي حضرته قيادات كبيرة
تزامنا مع العملية العسكرية الواسعة التي بدأتها امريكا امس السبت ضد الحوثيين عقد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة، اليوم الاحد، اجتماعاً بهيئة العمليات المشتركة، بحضور وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز.
وفي الاجتماع استمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الى احاطة من وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان حول الموقف العملياتي، ومستوى جاهزية القوات في مختلف المحاور.
كما استمع الرئيس في اجتماعه بهيئة العمليات المشتركة التي تضم ممثلين عن كافة التشكيلات العسكرية، الى تقرير من رئيس هيئة العمليات المشتركة اللواء الركن صالح طالب حول نشاط الهيئة خلال الفترة الماضية، ومدى تنفيذ المهام الموكلة اليها، خصوصا فيما يتعلق بتنسيق تعاون الوحدات، وتدقيق المعلومات بما يدعم صنع القرار، ويضمن الاستجابة المتكاملة للتحديات.
وتضمنت التقارير إيجازاً للموقف على امتداد مسرح العمليات في ضوء قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن وحدة الجبهات ومستوى الجاهزية القتالية لمواجهة كافة الخيارات التصعيدية التي قد تذهب اليها المليشيات الحوثية، على خلفية اعادة تصنيفها منظمة ارهابية دولية.
كما استمع الاجتماع الى تحديث بشأن التطورات المرتبطة بالغارات الجوية الامريكية على المواقع العسكرية للمليشيات الارهابية الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.
وحمل الاجتماع المليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد، فضلا عن جلب العقوبات الدولية وعسكرة المياه الاقليمية ومفاقمة الاوضاع الانسانية والمعيشية ومفاقمة معاناة اليمنيين.
وذكر الاجتماع بالمبادرات التي قدمها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، من اجل إحلال السلام، وانهاء الحرب وتخفيف المعاناة الانسانية، التي قوبلت جميعها بتعنت مليشيا الحوثي الارهابية وتصعيدها المدمر الذي امتد الى تجريف سبل العيش، واستهداف المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، ومحاولة سلخ اليمن عن هويته الوطنية، والعربية.
وحذر الاجتماع مليشيا الحوثي الإرهابية من مغبة أي تصعيد إضافي لتعويض عجزها الواضح في مواصلة تضليل الرأي العام، مؤكدا جاهزية القوات المسلحة وجميع التشكيلات العسكرية للتعامل بحزم مع اي مغامرات غير محسوبة.
ودعا الاجتماع مليشيا الحوثي الارهابية الى التخلي عن المشروع الإيراني التوسعي، والانحياز الى مصالح الشعب اليمني، والجنوح الى السلام وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليما ودوليا بما في ذلك القرار 2216.
وجدد الاجتماع تأكيد موقف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، على ان السبيل الامثل لتحقيق الامن الاقليمي والدولي، يبدأ بدعم مؤسسات الدولة اليمنية، وقواتها المسلحة في إطار استراتيجية شاملة للشراكة مع المجتمع الاقليمي والدولي لتحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية، وضمان الامن والسلم الدوليين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية