بعد اجتماع مجلس الأمن القومى برئاسة الرئيس السيسي اليوم.. 8 اختصاصات مهمة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، اجتماع مجلس الأمن القومي الذي انتهى إلى 6 قرارات من بينهما مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين، من أجل خفض التصعيد في غزة، فضلا عن توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية، من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.
اجتماع مجلس الأمن القوميوحول اجتماع مجلس الأمن القومي، حددت المادة 205 من نص الدستور المصري، اختصاصات وتشكيل إنشاء مجلس الأمن القومي، إذ جاءت المادة الأولى في القانون، على أن يٌنشأ المجلس برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.
وفي سياق منفضل عن اجتماع مجلس الأمن القومي اليوم، حددت المادة الثانية من اختتصاصات مجلس الأمن القومي على أن يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة ذلك، ويحدد في الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفى حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث أو الأزمات يعتبر المجلس منعقداً بصفة مستمرة، وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يُرجع الجانب الذي منه الرئيس.
كما نصت المادة الثالثة من قانون مجلس الأمن القومي، على أنه يجوز للمجلس أن يدعو من يرى من ذوي الخبرة والاختصاص الحضور اجتماعه، دون أن يكون لهم صوت معدود، بينما نصت المادة الرابعة على أن يختص مجلس الأمن القومى بالمسائل التالية:
1- إقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد بعد إعدادها بالاتفاق مع الجهات المعنية بالدولة.
2- إقرار الأهداف السياسية التخصصية في كافة المجالات لوزارات الدولة المختلفة.
3- إقرار خطط تنمية وتطوير مقدرات وإمكانيات القوى الشاملة للدولة
المقدمة من الحكومة.
4- اتخاذ القرارات التي تهدف إلى حماية هوية الدولة وسيادتها واستقلالها ومكانتها الإقليمية والدولية.
5- استعراض تقارير الوزراء والمختصين بالدولة الخاصة بتحديد مصادر العدائيات والمخاطر والتهديدات.
6- مواجهة العدائيات الداخلية وحالات الكوارث والأزمات القومية بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها وإزالة آثارها.
7- توجيه السياسات الخارجية والتعاون الدولي في دوائر اهتمام الأمن القومى المصري.
8- أي موضوعات أخرى برى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس.
ونصت المادة الخامسة من قانون مجلس الأمن القومي، على أن تنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء، وتحدد اختصاصات الأمانة العامة ووظائفها وكيفية اختيار أعضائها ونظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية، ويصدر باختيار الأمين العام قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد القرار الدرجة الوظيفية والمعاملة المالية للأمين العام.
ونصت المادة السادسة، على أن يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس ويتولى أمانة سر المجلس دون أن يكون له صوت معدود، وللأمين العام الاتصال بجميع المؤسسات الدستورية وأجهزة الدولة التنفيذية، وغيرها من الجهات فيما يتعلق بأعمال المجلس، بينما نصت المادة السابعة على أن توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس، وترسل القراراتإلى الجهات المختصة بالتنفيذ.
وفي المادة الثامنة التي نصت على نشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي من التاريخ نشره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الامن القومى اجتماع مجلس الأمن مجلس الأمن القومی رئیس الجمهوریة نصت المادة على أن
إقرأ أيضاً:
عاجل | «الرئيس السيسي»: مواقع التواصل الاجتماعي مهمة و دورنا التقليل من خطرها
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حجم انتقال المعلومات والثقافات والأفكار في الوقت الحالي، أمسى ضخما عما كان عليه من قبل، لافتا إلى أن هذه سنة من سنن الله في التطور.
وأضاف الرئيس خلال لقائه مع أسر أبناء أكاديمية الشرطة في إفطار جماعي، أن مواقع التواصل مهما كان خطرها في الوقت الحالي فسيكون التطور القادم أعلى وأعلى وما علينا هو التقليل من خطرها، ناصحا: «محدش يقول مواقع التواصل خطر ومالهاش لازمة، لسه الدنيا هتكبر».
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل يُعد خطوة كبيرة لصالح المجتمع، مشيرًا إلى أن هذا المسار يتميز بتفرد الدولة المصرية فيه، وأن هذه المراكز صارت لإصلاح النزيل.
وقال الرئيس السيسي:«مراكز الإصلاح والتأهيل مهمة جدًا، والتكلفة المالية لإنشائها ضخمة، قلنا نطور شوية ونغير البيئة لبيئة متطورة جدًا، حتى نعالج الأخطاء المتراكمة».
وأضاف: «هذه خطوة كبيرة في الطريق، وهذا قطاع مهم وهو إصلاح النزيل أو المسجون، البرنامج أتصور أن الأهالي يشوفوا ماذا حدث في مراكز الإصلاح والتأهيل».
وتابع: «ممكن حد يقولي ده ممكن يحل المسألة بشكل كامل، وأقوله النزيل يستحق منا ومن المسؤولين عن أمن الناس أكتر من كده، والأمن مش بس أن الإنسان الخطر نبعده، وفي الآخر بيحكمنا قانون، ولازم أطلعه سوي، لو البرنامج نجح، ده لصالح المجتمع عشان الـ100 مليون لا يتعرضوا لجرائم صعبة».
وطلب الرئيس من وزير الداخلية، تنظيم زيارات لأهالي طلاب الأكاديمية مع أبنائهم لمراكز الإصلاح والتأهيل، «عاوز الأسر تشوف بنفسها الكلام اللي بقوله ده معمول إزاي لأن المجتمع يستحق مننا كدولة وكمسؤولين عن أمن الناس إننا نأهل الشخص اللي خطر على أمن الناس علشان يكون أقل خطرا».
اقرأ أيضاًعاجل | «الرئيس السيسي»: مصر تنفرد بتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل
«الرئيس السيسي»: الدولة تبذل قصارى الجهد لتوفير حياة كريمة للمواطنين
الرئيس السيسي يستعرض أنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة في البترول والغاز
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية