الأمم المتحدة تؤكد أن غزة تشهد "كارثة إنسانية غير مسبوقة"
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) الأحد أن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة كشفت عن “كارثة إنسانية غير مسبوقة”.
وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني لصحافيين “لم يسمح بدخول قطرة ماء واحدة، ولا حبة قمح واحدة، ولا لتر من الوقود إلى قطاع غزة في الأيام الثمانية الماضية”.
وأشار إلى تكشف “كارثة إنسانية غير مسبوقة” في القطاع الساحلي.
وأشار لازاريني إلى أنه دعا للمؤتمر “لدق ناقوس الخطر لأنه اعتبارا من اليوم، لم يعد زملائي في الأونروا في غزة قادرين على تقديم المساعدة الإنسانية”.
وأكد “في الواقع، يتم خنق غزة”، مشيرا إلى غياب الحس الإنساني في الحرب. وقال “إذا نظرنا إلى مسألة المياه، نعلم جميعا أن الماء هو الحياة وأن المياه تنفد من غزة وأن الحياة تنفد منها”.
وأعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إسرائيل كاتس استئناف إمداد جنوب قطاع غزة بالمياه بعد أسبوع من توقفها وذلك لدفع السكان للنزوح من الشمال حيث تكثف الدولة العبرية ضرباتها الجوية.
وقال وزير الطاقة إسرائيل كاتس “تمت الموافقة على قرار إعادة إمداد جنوب غزة بالمياه من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو والرئيس (الأميركي جو) بايدن”.
وبحسب كاتس “هذا الأمر سيدفع السكان المدنيين إلى جنوب القطاع”.
وكان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جايك ساليفان صرح في وقت سابق الأحد بأن مسؤولين إسرائيليين أبلغوه بمعاودة تزويد جنوب قطاع غزة بالمياه.
وقال ساليفان لشبكة “سي إن إن” الأخبارية الأميركية “لقد كنت على اتصال بنظرائي الإسرائيليين الذين أخبروني في الساعة الماضية بأنهم عاودوا تزويد جنوب قطاع غزة بالمياه”.
وفي رسالة لسكان الجنوب، تم تبليغ أهالي جنوب قطاع غزة من قبل بلدية بني سهيلا باستئناف ضخ المياه.
وقالت البلدية في بيان “ننوه للإخوة المواطنين إلى عودة ضخ مياه ميكروت من الجانب الإسرائيلي بعد انقطاع عدة أيام. وعليه يمكن للمواطنين استخدام المياه التي يتم ضخها عبر شبكة البلدية للشرب والاستخدامات المنزلية المتنوعة كونها صالحة للشرب”.
وكانت إسرائيل أعلنت “حصارا مطبقا” على قطاع غزة ووقف إمدادات المياه والكهرباء والوقود.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة الأحد في حصيلة محدثة ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي إلى 2670 شخصا منذ السابع من أكتوبر الجاري.
كلمات دلالية إسرائيل المغرب حرب فلسطين نزاعالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسرائيل المغرب حرب فلسطين نزاع جنوب قطاع غزة غزة بالمیاه
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتبر أحكام قضية التآمر بتونس نكسة للعدالة
اعتبرت الأمم المتحدة الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة" بتونس "نكسة للعدالة وسيادة القانون"، مشيرة إلى وجود "دوافع سياسية" وراء تلك الأحكام.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس، في تصريح نقلته المفوضية الأممية على موقعها الإلكتروني، "إن الأحكام الأخيرة القاسية والطويلة بالسجن ضد 37 شخصا بتونس في ما يُعرَف بقضية التآمر تُعد نكسة للعدالة وسيادة القانون".
وأضاف تورك أن "المحاكمة شابتها انتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية، مما يثير مخاوف جدية بشأن وجود دوافع سياسية".
وتابع "المحاكمة افتقرت إلى الشفافية، حيث لم تُعرَض الأدلة علنا ولم يتم اختبارها عن طريق الاستجواب، ومنع عدد من الصحفيين وممثلي المجتمع المدني والدبلوماسيين من حضور الجلسات العلنية. وقبل إصدار الأحكام، لم يُمنح المتهمون الذين حضروا شخصيا فرصة للتحدث، كما لم يُمنح محاموهم الوقت الكافي لتقديم مرافعاتهم".
يجب إسقاط التهمودعا تورك إلى "ضمان تمتع جميع المتهمين بكامل حقوقهم في الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة أثناء عملية الاستئناف، وقال "يجب إسقاط التهم إذا لم توجد أدلة كافية على ارتكاب أفعال غير قانونية".
إعلانوقال "كانت تونس نموذجا ومصدر إلهام للعديد من الدول في المنطقة بعد انتقالها السياسي في 2011، وآمل أن تعود إلى مسار الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان".
وأصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس يوم السبت الماضي أحكاما أولية بالسجن تتراوح بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما في القضية، بينهم 22 حضوريا، و15 غيابيا.
وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023 عندما تم توقيف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي المجتمع المدني ورجال أعمال، وجهت إليهم تهم تشمل "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية" و"التحريض على الفوضى أو العصيان".
وتقول جهات معارضة ومنظمات حقوقية إن القضية ذات "طابع سياسي وتستخدم لتصفية الخصوم السياسيين، وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيد، خاصة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية".
وفي 25 يوليو/تموز 2021 فرض سعيد إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي (1987-2012).
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية