صدر قرار جمهوري رقم 19 بتشكيل مجلس الأمن القومي المصري عام 2014 وفقا للمادة 205 من الدستور المصري التي تنص على التالي..
ينشأ مجلس للأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.
ويختص المجلس بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث، والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى الداخل، والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى.
وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه، دون أن يكون لهم صوت معدود. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ونظام عمله.
طبقاً للقانون يختص المجلس بالتالي :
* إقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد بعد إعدادها بالاتفاق مع الجهات المعنية بالدولة.
* إقرار الأهداف السياسية التخصصية في كافة المجالات لوزارات الدولة المختلفة.
* إقرار خطط تنمية وتطوير مقدرات وإمكانيات القوى الشاملة للدولة المقدمة من الحكومة.
* اتخاذ القرارات التي تهدف إلى حماية هوية الدولة وسيادتها واستقلالها ومكانتها الإقليمية والدولية.
* استعراض تقارير الوزراء والمختصين بالدولة الخاصة بتحديد مصادر العدائيات والمخاطر والتهديدات.
* مواجهة العدائيات الداخلية وحالات الكوارث والأزمات القومية بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها وإزالة آثارها.
* توجيه السياسات الخارجية والتعاون الدولي في دوائر اهتمام الأمن القومي المصري.
* أي موضوعات أخرى يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمن البلاد اتخاذ القرارات الأمن القومى المصرى الأمن القومي الإقليمية والدولية التعاون الدولي الجهات المعنية الدستور المصري آثار أخطار الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يعتمد بيانًا رئاسيًا يدين العنف في سوريا
سرايا - اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة بيانًا رئاسيًا بشأن الوضع في سوريا، أدان فيه وبشدة العنف واسع النطاق في محافظتي اللاذقية وطرطوس.
ويأتي هذا البيان، الذي شاركت في صياغته روسيا والولايات المتحدة، ردًا على الصراع الطائفي الذي اندلع بين 6 و10 آذار، والذي أودى بحياة مئات المدنيين في محافظتي اللاذقية وطرطوس الساحليتين السوريتين، في أخطر تصعيد للعنف في سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024.
وأعرب المجلس، عن القلق البالغ إزاء تأثير هذا العنف على تصاعد التوترات بين المجتمعات في سوريا، ودعا جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للعنف والأنشطة التحريضية وضمان حماية جميع المدنيين والبنية التحتية المدنية والعمليات الإنسانية.
ودعا مجلس الأمن السلطات المؤقتة إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن العرق أو الدين، مشيرًا إلى قراره رقم 2254 الصادر عام 2015، وبيانه الصحفي الصادر في السابع عشر من كانون الأول 2024، وجدد التأكيد على التزامه القوي بسيادة واستقلال ووحدة سوريا وسلامة أراضيها.
ودعا كل الدول إلى احترام هذه المبادئ والامتناع عن أي عمل أو تدخل قد يزيد زعزعة استقرار سوريا.
وشدد المجلس أيضًا على الحاجة والإلحاح لإجراء عمليات عدالة ومصالحة جامعة وشفافة من أجل المستقبل المستدام في سوريا، داعيًا إلى تطبيق عملية سياسية بقيادة وملكية سورية، تيسرها الأمم المتحدة، وتقوم على المبادئ الرئيسية للقرار 2254.
ويذكر، أن بيانات المجلس تعتمد بالإجماع فقط وليس بالتصويت كقرارته.
وسوم: #روسيا#الوضع#مجلس#أمريكا#سوريا#اليوم
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 14-03-2025 09:42 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية