صدر قرار جمهوري رقم 19 بتشكيل مجلس الأمن القومي المصري عام 2014 وفقا للمادة 205 من الدستور المصري التي تنص على التالي..
ينشأ مجلس للأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.
ويختص المجلس بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث، والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى الداخل، والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى.
وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه، دون أن يكون لهم صوت معدود. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ونظام عمله.
طبقاً للقانون يختص المجلس بالتالي :
* إقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد بعد إعدادها بالاتفاق مع الجهات المعنية بالدولة.
* إقرار الأهداف السياسية التخصصية في كافة المجالات لوزارات الدولة المختلفة.
* إقرار خطط تنمية وتطوير مقدرات وإمكانيات القوى الشاملة للدولة المقدمة من الحكومة.
* اتخاذ القرارات التي تهدف إلى حماية هوية الدولة وسيادتها واستقلالها ومكانتها الإقليمية والدولية.
* استعراض تقارير الوزراء والمختصين بالدولة الخاصة بتحديد مصادر العدائيات والمخاطر والتهديدات.
* مواجهة العدائيات الداخلية وحالات الكوارث والأزمات القومية بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها وإزالة آثارها.
* توجيه السياسات الخارجية والتعاون الدولي في دوائر اهتمام الأمن القومي المصري.
* أي موضوعات أخرى يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمن البلاد اتخاذ القرارات الأمن القومى المصرى الأمن القومي الإقليمية والدولية التعاون الدولي الجهات المعنية الدستور المصري آثار أخطار الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تجري "فحص ولاء" لموظفي مجلس الأمن القومي
تجري إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "فحص ولاء" لنحو 160 من موظفي الخدمة المدنية، العاملين في مجلس الأمن القومي.
ويعتبر هذا الفحص جزءا من حملة أكبر لترامب بهدف إعادة تشكيل القوى العاملة، تتضمن توظيف أنصاره وتسهيل فصل الموظفين غير الموالين له.
وفي مجلس الأمن القومي هناك ما يقرب من 160 موظفا مدنيا يعرفون باسم "الموظفين المؤقتين"، وهم الذين تجري مراجعة توظيفهم بناء على "الولاء"، وفق موقع "أكسيوس".
وقال مصدر في المجلس مطلع على الأمر لـ"أكسيوس"، الأربعاء، إن هذه المراجعات في "مراحل مختلفة".
وتم إبلاغ العسكريين المهمشين في المجلس بالعمل مؤقتا من المنزل أثناء استمرار العملية، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".
وفي هذه الأثناء، يتم تعيين موظفين جدد، بما في ذلك بعض الذين خدموا خلال إدارة ترامب الأولى، حسب الوكالة ذاتها.
وحتى قبل أن يتولى ترامب منصبه، بدأ أعضاء إدارته في استجواب موظفي مجلس الأمن القومي حول انتماءاتهم السياسية وأفعالهم، لمعرفة مدى ولائهم للرئيس.
وقال مستشار الأمن القومي لترامب مايك والتز لموقع "بريتبارت نيوز" في وقت سابق من يناير الجاري، إن الموظفين المدنيين المحترفين الذين تم تعيينهم في مجلس الأمن القومي خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن "ستتم إعادتهم إلى وكالاتهم وإداراتهم الفيدرالية الأصلية".
وكان ترامب وقع سريعا على أوامر تنفيذية تقضي بتجميد التوظيف للعاملين الفيدراليين، وتفرض العودة الكاملة إلى العمل من المكتب بالنسبة لموظفي الحكومة.
كما أعاد الرئيس الجديد العمل بالجدول "إف"، الذي يسهل فصل الموظفين المدنيين الذين يعتبرون "غير مخلصين".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟