صدر قرار جمهوري رقم 19 بتشكيل مجلس الأمن القومي المصري عام 2014 وفقا للمادة 205 من الدستور المصري التي تنص على التالي..
ينشأ مجلس للأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.
ويختص المجلس بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث، والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى الداخل، والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى.
وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه، دون أن يكون لهم صوت معدود. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ونظام عمله.
طبقاً للقانون يختص المجلس بالتالي :
* إقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد بعد إعدادها بالاتفاق مع الجهات المعنية بالدولة.
* إقرار الأهداف السياسية التخصصية في كافة المجالات لوزارات الدولة المختلفة.
* إقرار خطط تنمية وتطوير مقدرات وإمكانيات القوى الشاملة للدولة المقدمة من الحكومة.
* اتخاذ القرارات التي تهدف إلى حماية هوية الدولة وسيادتها واستقلالها ومكانتها الإقليمية والدولية.
* استعراض تقارير الوزراء والمختصين بالدولة الخاصة بتحديد مصادر العدائيات والمخاطر والتهديدات.
* مواجهة العدائيات الداخلية وحالات الكوارث والأزمات القومية بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها وإزالة آثارها.
* توجيه السياسات الخارجية والتعاون الدولي في دوائر اهتمام الأمن القومي المصري.
* أي موضوعات أخرى يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمن البلاد اتخاذ القرارات الأمن القومى المصرى الأمن القومي الإقليمية والدولية التعاون الدولي الجهات المعنية الدستور المصري آثار أخطار الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
رئيس المجلس الرئاسي بليبيا يدعو إلى ميزانية موحدة
دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى التوصل لميزانية موحدة للبلاد تخضع للرقابة وتحقق العدالة، معلنا توجه المجلس إلى التدقيق والمراجعة الدولية للميزانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي نشر أمس السبت على فيسبوك.
وقال المنفي "اللامركزية والسلام عززا الاستقرار وأسسا للتنمية والتنافس الإيجابي".
وأضاف "استمرار هذا التحول المبهر يتطلب وجود ميزانية موحدة لضمان الاستدامة وفق ثنائية العدالة والرقابة المرتكزة على التخطيط والشفافية والإفصاح والمحاسبة".
وأردف المنفي "لتحقيق الاستدامة في ظل استمرار انقسام مؤسسات الرقابة والمحاسبة والمؤشرات الدولية الاقتصادية أو بشأن الشفافية والإفصاح وضوابطها، توجهنا عبر التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ومؤسساتها والدول الصديقة إلى مسار التدقيق والمراجعة الدولية المحايدة على كافة أبواب الميزانية والمؤسسات دون استثناء".
وتتنازع حكومتان على الشرعية والسلطة في البلاد، الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها دوليا، ومقرها العاصمة طرابلس حيث تدير كامل غربي البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد التي كلّفها مجلس النواب قبل أكثر من ثلاثة أعوام ومقرها بنغازي وتدير كامل شرقي البلاد ومدن بالجنوب، وتعتمد الحكومتان على الإنفاق الموازي المزدوج، مما فاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
إعلانومطلع 2024، قررت أطراف النزاع إقرار ميزانية موحدة لكامل البلاد، وتم تشكيل لجنة تضم أعضاء بمجلسي النواب والدولة ومندوبا عن البنك المركزي.
وعقدت تلك اللجنة عدة اجتماعات داخل البلاد لوضع قانون للميزانية، كما عقدت اجتماعا مشابها في تونس برعاية أميركية، إلا أن ذلك الاجتماع فشل إثر خلاف بين مندوبي الحكومتين على بند التنمية، خاصة وأن الحكومتين أطلقتا قبل عامين مشاريع تنمية ضخمة سميت في غربي البلاد "عودة الحياة"، وفي شرقيها "إعادة الإعمار".
وفي 14 يوليو/تموز 2024، ناقش مجلس النواب خلال جلسة له قانون الميزانية العامة، وأقر قانون الميزانية العامة الموحدة للبلاد بقيمة 179 مليار دينار ليبي (نحو 25 مليار دولار).
وفي اليوم التالي، أصدر المجلس الأعلى للدولة (بمثابة غرفة ثانية للبرلمان) بيانا أعلن فيه رفض الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب لـ"مخالفتها الدستورية الصريحة فضلا عما اكتنفها من مخالفات في الشكل والمضمون".
وقال مجلس الدولة، في بيانه آنذاك، إن "إقرار مجلس النواب للميزانية جاء مخالفا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي التي تقضي بقيام الحكومة -باعتبارها الجهة المختصة- بعرض مشروع قانون الميزانية على المجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي الملزم فيه، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره".
ومنذ ذلك الوقت، يستمر وضع "الإنفاق الموازي" من كل حكومة على حدة خارج إطار الميزانية الرسمية وسط محاولات من بعثة الأمم المتحدة لإدارة حوارات بين أطراف النزاع للوصول إلى ميزانية موحدة.
وإلى جانب ذلك، تدير البعثة الأممية محاولات أخرى لإيصال البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تجدد شرعية جميع المؤسسات الليبية وتحلّ أزمة الصراع بين الحكومتين.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية