صدر قرار جمهوري رقم 19 بتشكيل مجلس الأمن القومي المصري عام 2014 وفقا للمادة 205 من الدستور المصري التي تنص على التالي..
ينشأ مجلس للأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.
ويختص المجلس بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث، والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى الداخل، والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى.
وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه، دون أن يكون لهم صوت معدود. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ونظام عمله.
طبقاً للقانون يختص المجلس بالتالي :
* إقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد بعد إعدادها بالاتفاق مع الجهات المعنية بالدولة.
* إقرار الأهداف السياسية التخصصية في كافة المجالات لوزارات الدولة المختلفة.
* إقرار خطط تنمية وتطوير مقدرات وإمكانيات القوى الشاملة للدولة المقدمة من الحكومة.
* اتخاذ القرارات التي تهدف إلى حماية هوية الدولة وسيادتها واستقلالها ومكانتها الإقليمية والدولية.
* استعراض تقارير الوزراء والمختصين بالدولة الخاصة بتحديد مصادر العدائيات والمخاطر والتهديدات.
* مواجهة العدائيات الداخلية وحالات الكوارث والأزمات القومية بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها وإزالة آثارها.
* توجيه السياسات الخارجية والتعاون الدولي في دوائر اهتمام الأمن القومي المصري.
* أي موضوعات أخرى يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمن البلاد اتخاذ القرارات الأمن القومى المصرى الأمن القومي الإقليمية والدولية التعاون الدولي الجهات المعنية الدستور المصري آثار أخطار الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
صقر غباش ورئيس مجلس النواب الماليزي يبحثان التعاون البرلماني الثنائي
إسطنبول-وام
التقى صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، نظيره جوهري عبدول، رئيس مجلس النواب في ماليزيا، وذلك على هامش المشاركة في الاجتماع الأول لمجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين الذي تستضيفه مدينة إسطنبول التركية، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والبرلمانية بين البلدين والمجلسين، بما يجسد رؤية قيادتي البلدين، وتطلعات الشعبين الصديقين.
وأكد غباش، عمق علاقات الصداقة التاريخية والاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات وماليزيا في مختلف القطاعات، وحرص قيادتي وحكومتي البلدين على تنمية وتعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والبنية التحتية والتعليم والطاقة المتجددة، والتي تسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات إلى آفاق أرحب تعكس طموحات كلا البلدين، وتعمل على تحقيق المصالح المشتركة والازدهار والنمو المستدام.
وأكد الجانبان، أهمية العمل البرلماني المشترك، بعقد اللقاءات الثنائية وتبادل الزيارات والخبرات، وضرورة تفعيل التعاون البرلماني بين المجلسين، بما يخدم القضايا الوطنية والإسلامية، مشيرين إلى أن القضية الفلسطينية تأتي على رأس اهتمامات الدول العربية والإسلامية، وتعد الدبلوماسية البرلمانية من أهم أدوات القوة الناعمة التي تسهم في تبني المواقف الموحدة للبرلمانات تجاه القضية، وتسليط الضوء على ما يعانيه الشعب الفلسطيني الشقيق من عدوان سلبه حقه في العيش بأمان وسلام، والتأكيد على أهمية الامتثال للقوانين والمواثيق والمبادئ والقرارات الدولية.
من جانبه، أشاد جوهري عبدول، بمستوى علاقات التعاون الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين على الصعد المختلفة، وبمتانة العلاقات السياسية والاقتصادية بين ماليزيا ودولة الإمارات، وسعيهما الدائم إلى تعزيز وتطوير جميع مجالات التعاون بينهما، مؤكداً أهمية التعاون البرلماني بين مجلس النواب والمجلس الوطني الاتحادي، من خلال تفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية، والتنسيق والتشاور في المشاركات البرلمانية الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية، كل من د. عدنان حمد الحمادي، وحميد أحمد الطاير، عضوي المجلس، ود. عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس، وسعيد ثاني الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية التركية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو