قال النائب أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب، إن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافية وتؤكد دور مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، في ظل التطورات السريعة في القضية.

وتابع عضو مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر كلها خلف قرارت الرئيس السيسي الذي أعلنها خلال ترأسه اجتماع مجلس الأمن القومي، إذ تعبر عن ما يريده جميع الشعوب العربية حول أهمية حل القضية عن طريق دولتين مستقلتيين، ووجود دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وأكد إبراهيم، ضرورة الوعي بأن التهجير سيؤدي إلى تصفية القضية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، ويمثل خطرا على القضية الفلسطينية ككل، مشيدا بدور مصر في إصرارها على إرسال المساعدات الطبية والإنسانية وأنه ليس بجديد على الرئيس السيسي ولا القيادة السياسية الوقوف بجانب الأشقاء.

الرئيس السيسي يترأس اجتماع مجلس الأمن القومي

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترأس اجتماع مجلس الأمن القومى، وتناول الاجتماع استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القضية الفلسطينية مجلس الأمن القومي الرئيس السيسي مجلس النواب فلسطين مصر الرئیس السیسی مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

الجزائية المتخصصة تعقد أولى جلساتها في القضية المستكملة بشأن الـ11 متهماً بجريمة اغتيال إبراهيم الحوثي

الثورة نت|

عقدت الشعبة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة اليوم، جلستها الأولى للنظر في القضية المستكملة بشأن الـ11 متهما في جريمة اغتيال إبراهيم الحوثي.

وفي الجلسة برئاسة رئيس الشعبة القاضي عبدالله على النجار، تم تلاوة الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة عشرة من المتهمين وبراءة واحد، في جريمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في اختطاف وقتل حي المجني عليهما الشهيدين إبراهيم بدرالدين الحوثي ومحمد حسين البدر عمداً وعدوناً والتخابر مع دولة العدوان السعودي بقصد الإضرار بالمركز السياسي والحربي للجمهورية اليمنية المسندة إليهم في قرار الإتهام.

وقضى الحكم بمعاقبة المدان فهد عبدالله عبدالجليل الحسني، بالإعدام تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت ومعاقبة المدانين عبدالحافظ راشد حسين السحيمي، وناصر أحمد محمد المشملي، ومازن أحمد مهيوب عبدالله السوائي، وحسين محمد علي قايد الضاوي، بالسجن عشر سنوات.

كما قضى الحكم بمعاقبة المدانين عدنان علي هادي علي مارش، وبسام عبده محمد أحمد المحبشي، وخالد علي قايد حسين الضاوي، وعماد الدين عبدالعزيز راجح علي الحداد، ونجيب عزي معن محمد غالب، بالسجن خمس سنوات، وإلزام النيابة بمصادرة المنزل مكان ارتكاب الجريمة ومصادرة هواتف المحكوم عليهم المستخدمة في الجريمة وبراءة فؤاد نعمان محبوب الأغبري، لعدم كفاية الأدلة.

إلى ذلك أقرت الشعبة الجزائية المتخصصة تمكين المدانين من تقديم ما لديهم من عرائض استئناف إلى الجلسة المقبلة.

وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة قضت في 25 محرم 1445 هـ، بإدانة المتهمين في هذه الجريمة، ومعاقبة 16 منهم بالإعدام، والحبس من عشر إلى ثلاث سنوات، لثلاثة، وإحالة البقية للنيابة لاستكمال التحقيقات.

مقالات مشابهة

  • برلماني: قرارات العفو الرئاسي دليل على جدية الدولة في تحقيق استراتيجية حقوق الإنسان
  • «المستقلين الجدد» يشكر الرئيس السيسي على قرارات العفو الأخيرة
  • رسالة إلى موسى أبومرزوق: اتهاماتك تتناقض مع تصريحاتك
  • الجزائية المتخصصة تعقد أولى جلساتها في القضية المستكملة بشأن الـ11 متهماً بجريمة اغتيال إبراهيم الحوثي
  • د. أحمد ابو غنيمة يكتب .. لماذا غاب ممثلو الشعب عن مجلس الأمن القومي ؟!
  • مجلس الأمن يعقد اجتماعًا طارئًا الثلاثاء بشأن مجزرة "التابعين" بغزة
  • مجلس الأمن يعقد اجتماعًا طارئًا لثلاثاء بشأن مجزرة "التابعين" بغزة
  • أحمد موسى: الرئيس السيسي حافظ على القضية الفلسطينية واللي عملته مصر مفيش دولة عملته
  • سامح عاشور: رد إيران على اغتيال هنية لن يزيد عن ما حدث من قبل (فيديو)
  • مصدر رفيع المستوى: الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية واضح وصريح