الرئيس الفرنسي يحذر نظيره الإيراني من "أي تصعيد" للصراع بين إسرائيل وحماس
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، وحذره خلاله من "أي تصعيد أو توسع" رقعة الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس، خاصة في لبنان، حسبما أفاد بيان للرئاسة الفرنسية اليوم الأحد.
وأشار ماكرون إلى ضرورة أن يدين الجميع الهجمات التي استهدفت إسرائيل، مؤكدا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
وأضاف أن هناك فرنسيين من بين الضحايا والرهائن الذين تم احتجازهم، ويشكل إطلاق سراحهم أولوية قصوى بالنسبة لفرنسا.
وحذر ماكرون نظيره الايراني من "أي تصعيد أو تمدد" رقعة الصراع الدائر، وخاصة في لبنان، مضيفا أن "إيران، نظرا لعلاقاتها مع حزب الله وحماس، تتحمل مسئولية في هذا الصدد"، مشيرا إلى أنه يتعين على إيران أن تفعل كل ما في وسعها لتجنب تفجر الوضع على الصعيد الإقليمي.
كما أشار الرئيس الفرنسي إلى الوضع الإنساني في غزة، مؤكدا موقف فرنسا المتمثل في ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين في غزة الصراع الدائر واحترام القانون الإنساني الدولي.
وقال إن فرنسا تتخذ أيضا خطوات بالتعاون مع الأمم المتحدة لدعم العمليات الإنسانية في غزة.
ومن ناحية أخرى، أعرب ماكرون مجددا عن قلقه البالغ إزاء وضع المواطنين الفرنسيين الأربعة الذين ما زالوا محتجزين في إيران وطلب إطلاق سراحهم فورا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون ابراهيم رئيسي إسرائيل حماس
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تصادق على شق طريق استيطاني بالقدس وحماس تدعو للمقاومة
دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية المحتلتين إلى تصعيد المقاومة والمواجهة مع الاحتلال، بعد تصديق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (كابينت)، في وقت متأخر من مساء السبت، على مشروع استيطاني لشق طريق في القدس.
وحذرت حركة حماس، في بيان، من تداعيات مصادقة على المشروع الاستيطاني، وأكدت أنه يهدف لتعزيز ربط المستوطنات وعزل البلدات الفلسطينية، ويكشف خطط تل أبيب لتعزيز الاستيطان وتهجير الفلسطينيين من المدينة المحتلة.
وفي إسرائيل، رحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيسا مستوطنتين بمصادقة الكابينت على مقترح كاتس لمشروع الطريق، وفق تصريحات نقلتها صحيفة يديعوت أحرونوت.
والطريق عبارة عن نفق للفلسطينيين في الضفة، من شأنه أن يسمح لإسرائيل بتنفيذ مخططات البناء الاستيطاني في منطقة "إي 1" خلف الخط الأخضر. وسيربط الطريق بين البلدات الفلسطينية، لكن سيعزلها عن بقية الضفة، ويفصل حركة الفلسطينيين عن الطرق الرئيسية التي تربط القدس بمستوطنة "معاليه أدوميم"، ليقتصر استخدام هذه الطرق على الإسرائيليين.
وقد تمهّد هذه الخطوة لضم معاليه أدوميم رسميا إلى إسرائيل، وهي مستوطنة كبيرة تقع شرق القدس، ما قد يكون له تداعيات سياسية على وضع الضفة الغربية، وفق يديعوت أحرونوت.
ومرحّبا بخطوة الكابينت، قال نتنياهو، الأحد، "نواصل تعزيز أمن المواطنين الإسرائيليين وتطوير الاستيطان، الطريق الجديد سيفيد جميع سكان المنطقة عبر تسهيل وتحسين الحركة المرورية، والمساهمة في الأمن، كما سيشكّل محورا إستراتيجيا للنقل يربط بين القدس ومعاليه أدوميم ومنطقة الأغوار.
إعلانمن جهته، قال كاتس إن تعزيز الربط بين القدس ومعاليه أدوميم هو مصلحة عليا لإسرائيل. وأضاف أن "القرار التاريخي الذي اتخذناه سيعزز الاستيطان والأمن ورفاهية سكان المنطقة، ويرسخ سيطرتنا في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)".
وادعى أن "شق الطرق سيُحسّن تدفق الحركة المرورية، ويقلل الازدحام، ويمنع الاحتكاك غير الضروري (بين الفلسطينيين والمستوطنين اليهود)، مع ضمان تواصل مروري متصل بين القدس ومعاليه أدوميم ومنطقة الأغوار.
إنجاز غير مسبوقكما رحّب رئيس معاليه أدوميم غاي يفراح بالقرار قائلا "يُعد هذا إنجازا ماليا غير مسبوق، حيث تم اعتماد 303 ملايين شيكل (82.25 مليون دولار) لبناء الطريق". وأوضح أن "المشروع سيشمل ربطا بين (بلدتي) العيزرية والزعيم (الفلسطينيتين) عبر نفق تحت الأرض، وسيسمح للفلسطينيين بالتنقل من جنوب يهودا والسامرة إلى الشمال، دون المرور عبر الطرق الإسرائيلية.
أما رئيس مستوطنة بيت إيل شمال شرق البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة شاي ألون، فقال إن الهدف هو فرض السيادة على كامل يهودا والسامرة. وأضاف "أهنئ الحكومة على انطلاقها في مسار جديد وشجاع وعادل للاستيطان اليهودي في منطقة إي 1 ودفن فكرة إقامة دولة فلسطينية".
و"إي 1″ عبارة عن مشروع استيطاني ضخم يتضمن مصادرة 12 ألف دونم (الدونم الواحد يساوي ألف متر مربع) من الأراضي الفلسطينية لإقامة أكثر من 4000 وحدة استيطانية وعدة فنادق، لربط معاليه أدوميم بالطريق المؤدي إلى القدس الغربية.
ويحذر الفلسطينيون ودول، بينها أوروبية، من أنه من شأن المشروع منع أي إمكانية لتطبيق حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)؛ لأنه سيعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، ويقسم الضفة الغربية المحتلة إلى قسمين. ويعود المخطط إلى عام 1994، ولكن منذ ذلك الحين يتم تأجيل تنفيذه بسبب ضغوط من الاتحاد الأوروبي والإدارات الأميركية السابقة.
إعلان
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا