في إطار تنفيذ السياسات واللوائح الداعمة لتحقيق التوازن بين الجنسين في التنمية الوطنية والحياة العامة على مختلف الأصعدة وفي كافة القطاعات، وتطبيقًا للقرارات الصادرة عن جهاز الخدمة المدنية بإنشاء لجان تكافؤ الفرص في الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومع استكمال الهيكل الإداري لوزارة التنمية المستدامة وشغل عدد من المناصب الإدارية، تم إنشاء لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة برئاسة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة.

وبهذه المناسبة، أكدت الوزيرة الخليف أن انشاء اللجنة جاء ليواكب الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم حفظها الله، لتقديم الدعم الدائم وبناء الشراكات الفاعلة مع مؤسسات الدولة لتفعيل مجالات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، ومتابعة التزامات مملكة البحرين في تطبيق متطلبات أجندة وأهداف التنمية المستدامة المعنية بالإشراك الكامل للمرأة في عملية البناء الوطني وتحقيق التكافؤ والتوازن في الفرص على صعيد المشاركة العامة. وأعربت عن حرص وإيمان وزارة التنمية المستدامة بأهمية تأطير الجهود الهادفة إلى دعم تقدم المرأة، من خلال تطبيق آليات وسياسات تكافؤ الفرص الداعمة لتحقيق التوازن والمساواة بين الجنسين والمساهمة بشكل عام في تفعيل الإدماج الكامل لاحتياجات المرأة والرجل في بيئة العمل بالوزارة، والذي سيسهم بشكل فاعل في دعم وتعزيز تنافسية المرأة البحرينية في العملية التنموية الشاملة على الصعيدين الوطني والدولي. وتضمّن القرار عددًا من اختصاصات اللجنة، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة، من بينها تطبيق آليات ومبادئ التوازن بين الجنسين في السياسات والقرارات واللوائح والخطط والبرامج والمبادرات ومراعاة إدماج احتياجات المرأة العاملة، وكذلك عند التعيين والتدريب والابتعاث والترقي الوظيفي، وغيرها من الجوانب ذات العلاقة بالتدرج والتطور الوظيفي، إلى جانب متابعة توفير وتصنيف البيانات اللازمة لاحتساب وقياس وتحليل مؤشرات التنمية الوطنية المصنفة بحسب الجنس وإعداد قواعد البيانات والاحصائيات والتقارير ذات العلاقة، كما تضمنت الاختصاصات متابعة تنفيذ جميع التعاميم والقرارات الصادرة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني والمتعلقة بالموازنات المصنفة بحسب الجنس.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا التنمیة المستدامة

إقرأ أيضاً:

سلام: الحكومة اللبنانية تسعى لاستعادة عافية المؤسسات وتحقيق التنمية

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الجمعة، أن مشروع حكومته هو استعادة المؤسسات لعافيتها لتحقيق التعافي والتنمية المستدامة.

جاء تصريح سلام خلال رعايته، قبل ظهر اليوم الجمعة، في السرايا الحكومي لمؤتمر نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 2025. 
وأكد سلام، أن "استعادة المؤسسات لعافيتها هي مشروع الحكومة الأسمى لتحقيق التعافي والتنمية المستدامة"، مشيراً إلى أن "دور النساء في قيادتها وتوجيهها أساسي لإنجاح هذا المشروع". 

أكد رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام أن استعادة المؤسسات لعافيتها هي مشروع الحكومة الأسمى لتحقيق التعافي والتنمية المستدامة.
مشيرا الى ان دور النساء في قيادتها وتوجيهها أساسي لانجاح هذا المشروع. مؤكدا أن حكومة الإصلاح والانقاذ تدرك أن المسؤولية مشتركة بين الحكومة وشركاء… pic.twitter.com/dbkUH4yEXV

— رئاسة مجلس الوزراء ???????? (@grandserail) March 7, 2025

وأضاف: "مر لبنان خلال العقود الأخيرة بتحديات كبرى، من أزمات سياسية واقتصادية إلى أوضاع اجتماعية وأمنية صعبة، وحرب إسرائيلية عليه، أثرت كلها بشكل خاص على النساء والفتيات".
وتابع: "ندرك تماماً أن أي تعاف وأي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يكتمل من دون أن تكون المرأة شريكة فعالة في العملية التنموية، فضمان مساهمتها الكاملة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أساسي لتحقيق التقدم المستدام".
واعتبر أن "تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين لا يتوقف فقط على المساواة في القوانين بين المرأة والرجل، بل يتعداها إلى كل المجالات الاستراتيجية التي تصب في أهداف التنمية المستدامة 2030، مما يجعل من قضية المساواة شرطاً أساسياً لتعزيز الديمقراطية والحوكمة الرشيدة".
وأوضح سلام "وضعت حكومتنا- حكومة الإصلاح والإنقاذ، في بيانها الوزاري هدف تعزيز المساواة بين الجنسين، وترسيخ مبادئ الشمولية والمساءلة والاستجابة للنوع الاجتماعي في مؤسسات الدولة وسياساتها العامة. وأكرر هنا التزامنا بما ورد في البيان الوزاري".
وقال "هذا يستدعي إعادة النظر في القوانين التمييزية والعمل تشريعياً وتنفيذياً وفق سياسات تكرس المساواة وتضمن مشاركة النساء الفعالة في صنع القرار".
واستطرد سلام: "إننا في حكومة الإصلاح والإنقاذ، ندرك أن المسؤولية مشتركة بين الحكومة وشركاء التنمية من منظمات غير حكومية، ومجتمع أعمال، وجهات مانحة، لذلك أدعوكم جميعا إلى العمل مع مؤسسات الدولة التي عانت ما عانته من انهيار وترهل وضعف، لإعادة إحيائها، ودعمها، وتوفير الموارد المالية والتقنية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف".

مقالات مشابهة

  • تطبيق مشروع الزراعة المائية الذكية في جامعة صحار
  • «الفعاليات الاقتصادية بالدقم» رافد استثماري وأداة فعالة في التنمية المستدامة
  • الإرشاد الزراعي ينفذ 86 حقلًا إرشاديًا في القليوبية لتعزيز التنمية المستدامة
  • الهطالي: المرأة شريك في التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة تدعو إلى فتح باب تكافؤ الفرص أمام النساء والفتيات لصالح الجميع
  • رئيس جمعية حقوق الإنسان: المرأة شريك أساسي في مسيرة التنمية المستدامة
  • إماراتيات: الاستثمار في المرأة يعزز دورها في مسيرة التنمية المستدامة
  • رئيس الوزراء اللبناني: مشروع الحكومة استعادة المؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة
  • مشاركة واسعة في «معرض دار العطاء الـ ٢٧» خدمة للعمل الخيري وتعزيز التنمية المستدامة
  • سلام: الحكومة اللبنانية تسعى لاستعادة عافية المؤسسات وتحقيق التنمية