بعد إعلان «الداخلية».. إجراءات وشروط تقديم طلبات حج القرعة 1445
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
تبدأ وزارة الداخلية تلقي طلبات حج القرعة لعام 1445 هـ /2024، اعتبارًا من السبت المقبل، حتى الاثنين 6 نوفمبر المقبل، ويتم استقبال الطلبات، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكل مديريات الأمن.
وجاءت إجراءات وشروط قبول طلبات التقدم لحج القرعة، كالتالي:
- يمكن تقديم الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية من هنا.
- يمكن التقدم عن طريق الاتصـال بالخدمة الصوتية على رقم 27983000 – 02.
- يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي للمتقدم سارية، وفى حالة انتهاء سريانها لا يُقبل الطلب.
- سيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها مقدم الطلب، والموجودة بالبطاقة الشخصية.
- يجب على المواطن أن يختار الجهة التي يريد الحج من خلالها «قرعة – سياحة – تضامن».
- يكون التقدم لمرة واحدة فقط لأي من تلك الجهات المنظمة للحج.
- أن تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصيًا إلى أي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة.
- يجب تقديم الطلبات خلال المواعيد المقررة لقبولها على مستوى الجمهورية.
- بمجرد غلق باب التقدم، يعد الطلب مدرجًا ضمن قرعة تلك الجهة فقط، ولن تُقبل له طلبات أخرى على أي جهة منظمة للحج.
- لا يجوز إلغاء الطلب والتقدم إلى أية جهة أخرى عقب إجراء القرعة.
- تقبل الطلبات وفقاً للنماذج المعدة والمتوفرة بمراكز وأقسام الشرطة وبالموقع الإلكتروني المشار إليه.
- يجب أن يوقع المواطن بنفسه على الطلب، وفى حالة وجود مرافق، يوقع بجوار توقيع مقدم الطلب.
- يجب مراعاة سداد الرسوم المقررة.
- يرفق بنموذج طلب الحج الورقي، صورة بطاقة الرقم القومي السارية بعد الاطّلاع على أصل البطاقة.
- يُدرج الرقم القومي بطلب الحج، مع مراعاة التأكيد على إرفاق الإقرارات وصور المستندات المطلوبة لكل حالة مع نموذج طلب الحج.
- يُدرج بطلب الحج بيان الحالة الصحية تفصيلاً ونوع المرض إن وجد.
- هناك مجموعة من الفئات، يحظر عليهم السفر لأداء مناسك الحج لعام 1445 هـ / 2024 م؛ لأنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى وفقاً للضوابط التي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية.
قرعة علنية عبر البوابة المصرية للحجوحسب بيان الداخلية فإنه سيتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، وذلك سيكون لكل المتقدمين بمديريات الأمن، ويتم تنظيمه بناء على جدول زمني سيتم الإعلان عنه من الإدارة العامة للشؤون الإدارية.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
عاجل| تمديد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء في مصر لمدة 6 أشهر
أعلنت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من أصحاب المخالفات لتقنين أوضاعهم القانونية. ويعكس هذا القرار أيضًا حرص القيادة السياسية على تسوية أوضاع المخالفات البنائية التي تشهدها العديد من المناطق في مختلف أنحاء الجمهورية.
وتبدأ المدة الجديدة لتقديم طلبات التصالح من 5 مايو 2025، وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، لتستمر 6 أشهر إضافية، وهو ما يعكس اهتمام الدولة باستقرار القطاع العقاري وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
التسهيلات المقدمة للمواطنين
أكدت الوزيرة منال عوض أن هذا التمديد يعكس حرص الحكومة على تقديم كل التسهيلات الممكنة للمواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية. وقد أظهرت الفترة الماضية إقبالًا كبيرًا من المواطنين على التقدم بطلبات التصالح، ما يعكس رغبة المواطنين في الامتثال للقوانين والإجراءات التنظيمية. كما أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة ستعمل على متابعة تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل في المراكز التكنولوجية، التي تعد المنصة الأساسية لتقديم طلبات التصالح.
وقد شددت الوزيرة على أهمية الإسراع في تقديم طلبات التصالح في المراكز التكنولوجية بالمحافظات لضمان استفادة المواطنين من فرصة قانون التصالح قبل انتهاء المهلة الجديدة.
حفاظًا على حقوق المواطنين
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا القرار يساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على حقوق المواطنين العقارية. إذ يتيح لهم فرصة لتوفيق أوضاعهم القانونية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون التصالح، وهو ما يساعد على تعزيز الأمن القانوني للعقارات ويقلل من المخاطر التي قد تترتب على استمرار المخالفات.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها في تسوية أوضاع المخالفات البنائية وتقديم كل التسهيلات اللازمة للمواطنين لإتمام هذا الملف بشكل قانوني وآمن.
قرار رئيس الوزراء
تم تمديد فترة تقديم طلبات التصالح بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، الصادر وفقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، الذي ينص على تقنين أوضاع البناء المخالف في حال استيفاء بعض الشروط المحددة. ويأتي القرار بعد موافقة مجلس الوزراء على هذا التمديد، الذي يهدف إلى استكمال تسوية أوضاع المخالفات القائمة على مستوى الدولة.