سرايا - قالت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية إيوني بيلارا إنه يجب تقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جريمة حرب في غزة.

وأكدت بيلارا أن سكان غزة يتعرضون "لإبادة جماعية بدعم أوروبي وأميركي، وأدعو لإظهار رفضنا لذلك".


.

المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضمن حرمة المنازل وسلامة التحقيقات

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي غدا، الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.

 حرمة المنازل

وضمن مشروع القانون حرمة المنازل، حيث نص على أن مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة، فلا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.

وأضاف قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.

وحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدته ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.

وأقر تعويضا معنويا وأدبيا عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.

ووضع تنظيما متكاملا ومنضبطا لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، كما وضع تنظيما متكاملا لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، ما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.

مقالات مشابهة

  • «الإجراءات الجنائية»| ماذا يحدث حال عدم دفع المتهم للمبالغ المستحقة للدولة؟
  • غدًا.. مجلس النواب يناقش قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • غداً.. مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يناقش مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد غدًا
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضمن حرمة المنازل وسلامة التحقيقات
  • المصائب تتوالى على حمو بيكا ومطالبات بتحويله إلى المسائلة الجنائية
  • مجلس النواب يناقش مواد قانون الإجراءات الجنائية.. الأحد
  • صحيفة إسبانية: المغرب يتوسع في سيطرته على إدارة المجال الجوي في الصحراء
  • قبل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط تحصيل المبالغ المستحقة من المتهمين
  • مواد قانون الإجراءات الجنائية على جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل