الحكومة اليمنية تدين نهب مليشيا الحوثي لممتلكات اسرة العميد حميد القشيبي
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، واستنكر بأشد العبارات استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، في التضييق على اسرة العميد حميد القشيبي قائد اللواء 310 مدرع، ونهب ممتلكاتهم ووضعها تحت تصرف ما يسمى “الحارس القضائي” بمزاعم تعاونه مع تحالف دعم الشرعية، رغم ان العميد استشهد قبل عام من تشكل وإعلان التحالف.
وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن ما تتعرض له أسرة العميد حميد القشيبي نموذج لأعمال السلب والنهب التي تنتهجها مليشيا الحوثي، بحق قيادات الدولة والشخصيات السياسية والبرلمانية وقيادات الأحزاب ورجال الأعمال الذين لم يخضعوا لمليشيا الإرهاب، وتشمل المؤسسات والشركات التجارية وشركات الاتصالات والجامعات الخاصة والمعاهد والمدارس والمستشفيات والمستوصفات الأهلية والحدائق والمنتزهات والمنازل والعقارات والأراضي وغيرها من الأموال والممتلكات.
وأشار الارياني الى تقرير صادر عن مركز صنعاء للدراسات العام 2022م، وثق مصادرة المليشيا الحوثية أموال وممتلكات (1223) شخصاً من المناهضين للانقلاب، ووضعها تحت تصرف ما يسمى “الحارس القضائي”، ومصادرة ملكية (37) شركة تابعة لشخصيات مناهضة للمليشيا مقيمة في الخارج خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2019، منها أموال وأصول لا تقل قيمتها عن 50 مليار ريال (83 مليون دولار أميركي).
ولفت الارياني الى ان تقارير حقوقية وثقت استيلاء ما يسمى “الحارس القضائي” على مليار و700 مليون دولار من قيمة الواردات والشركات والمؤسسات المنهوبة خلال العام 2019م فقط، ومئات المليارات من الريالات من الأموال المصرفية المحجوزة والتي يملكها أو يديرها أكثر من (1250) شخصا في العاصمة صنعاء، جميعهم من المعارضين للانقلاب.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات وهيئات حقوق الانسان بادانة هذه الممارسات الاجرامية، وممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لوقف أعمال السلب والنهب المنظم لاموال وممتلكات المواطنين تحت عناوين ومبررات عدة، وملاحقة ومحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم وضمان عدم افلاتهم من العقاب.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
ختام اجتماع ” النواب العموم” في نيوم.. تعزيز التعاون القضائي العربي لمواجهة التحديات
البلاد – نيوم
اختُتمت النيابة العامة في المملكة أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في مدينة نيوم خلال الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر الحالي بتوصيات بارزة؛ تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.
وطبقا لـ “واس”، أوصى الاجتماع بإنشاء مجموعة عمل تضم خبراء من النيابات العامة العربية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي؛ بهدف تطوير آليات التنسيق والتعاون لمكافحة هذه الجرائم المستحدثة، وتسعى هذه الخطوة إلى تعزيز القدرات المشتركة والتصدي للتحديات الناشئة في المنطقة العربية، بما يواكب التطورات التقنية والقانونية.
وأكدت التوصيات أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة أنظمة العدالة الجنائية، مع مراعاة الأطر القانونية والأخلاقية لضمان حماية حقوق الإنسان. كما أكد الاجتماع على ضرورة استمرار تبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين النيابات العامة العربية، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية لتطوير آليات فعالة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، بما يسهم في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، ودعم الأمن والاستقرار في المجتمعات العربية.
وتأتي هذه التوصيات استكمالًا لجهود الاجتماعات السابقة، وتعكس حرص المملكة؛ بصفتها عضوًا مؤسسًا للجمعية على دعم التعاون القضائي العربي، وتطوير منظومات العدالة في مواجهة التحديات المستقبلية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023