الموارد البشرية توضح كيفية إلغاء ملف منشأة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
حددت وزارة الموارد البشرية خطوات إلغاء ملف منشأة، والشروط اللازمة لإلغاء الملف المنشأة المسجلة إلكترونيا.
إلغاء ملف منشأةووجه أحد المستفيدين سؤالا إلى وزارة الموارد البشرية عن طريقة إلغاء ملف منشأة مسجلة، حيث أوضحت الموارد البشرية أنه لإلغاء ملف المنشأة لابد من:
تسوية وضع العمالة إما بنقل الخدمة أو الخروج النهائي.
شطب تراخيص المنشأة من الجهة المانحة للترخيص.
الدخول للخدمات الإلكترونية وإلغاء ملف المنشأة من خلال خدمة إلغاء ملف منشأة من هنا.
أهلاً بك
لإلغاء ملف المنشأة لابد من :
- تسوية وضع العمالة اما بنقل الخدمة أو الخروج النهائي.
- شطب تراخيص المنشأة من الجهة المانحة للترخيص.
- الدخول للخدمات الإلكترونية و الغاء ملف المنشأة من خلال - خدمة الغاء ملف منشأة.
,, شاكرين لك .
وأعلن برنامج تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي الذي تنفذه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تمكين أكثر من 51.125 ألف مستفيد في مسار التوظيف حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023 متجاوزة بذلك الرقم المستهدف 48.510 ألف مستفيد.
كما استطاعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمكين أكثر من 10.600 مستفيد في مختلف مناطق المملكة في المسار الاقتصادي، عبر تقديم الدعم المالي وغير المالي لمشاريعهم الإنتاجية وأعمالهم الريادية، إذ عملت على تقديم مجموعة من المحفزات التي تمكن المستفيدين من بدء مشاريعهم الخاصة.
جاء ذلك عبر سعي وكالة الضمان الاجتماعي والتمكين إلى إيجاد علاقات تكاملية بين منظومتي العمل والتنمية الاجتماعية والجهات الأخرى المهتمة بما يعود على تطوير مستوى الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ونقلهم إلى الإنتاجية وتحويلهم إلى طاقات منتجة وفاعلة، انطلاقا من رؤية المملكة 2030.
ونفذت وكالة الضمان الاجتماعي أكثر من 917 دورة تدريبية وورشة عمل عقدت في مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، كما أبرمت الوكالة أكثر من 287 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون وشراكة إستراتيجية ومناطقية لخدمة مستفيدي الضمان الاجتماعي وتمكينهم في سوق العمل.
وأقامت الوزارة في جميع مناطق المملكة ما يربو عن 126 ملتقى للتمكين شاركت فيه مؤسسات القطاع الخاص وطرحت فيه العديد من الفرص الوظيفية والتدريبية في سوق العمل.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضمان الاجتماعي الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية وزارة الموارد البشریة الضمان الاجتماعی المنشأة من منشأة من أکثر من
إقرأ أيضاً:
نديم .. التقاعد المُبكّر في وزارة التربية، لا خبرةً أبقى ولا بطالةً عالج!
#سواليف
كتب … #نورالدين_نديم
ما بتسمع إلّا ” #وزارة_التربية والتعليم تُحيل عدد من ” #المعلمين ” على #التقاعد_المبكر!
الإحالة على التقاعد المبكر طبعًا “قسرية”، لا بتشاور فيها معلم ولا له أدنى رأي في صناعة مستقبل شيخوخته التي من المُفترض أن تكون آمنة!.
والمشكلة إن #الضمان الإجتماعي لا يعترف إن الإحالة على التقاعد المبكر قسرية، فهو يعتبر الموظف هو من أحال نفسه للتقاعد، وعليه يتعامل معه في تسوية حقوقه الماليّة️
والسؤال للوزارة: ماذا استفادت العملية التعلميّة التعليميّة من مثل هذه القرارات؟، ولصالح من يتم #إفراغ #الميدان من #الخبرات و #الكفاءات، وإفقاد سلسلة التطوير حلقة مهمة من حلقات العنصر البشري فيها؟!، ولماذا تتفرّد وزارة التربية دونًا عن غيرها بهذا الكم من الإحالات وبشكل مستدام،؟!، ولماذا يُربط موضوع التقاعد بنشاط المعلم ومواقفه اتجاه قضاياه المهنية والحقوقية؟!..
هل نحن بحاجة لموظف آلي -روبورتي- يعمل وفق -الريموت كنترول- على قاعدة “نفّذ ولا تُناقش”؟!
أم نحن بحاجة لموظف منسلخ عن محيطه ومجتمعه،ومعزول عن قضاياه المهنية والحقوقية؟!
لا يكاد يخلو يوم إلا ونسمع فيه خبر: قرّر وزير التربية والتعليم إنهاء خدمات عدد من المعلمين..
والحُجّة الظاهرة: ضخ دماء جديدة، وإفساح المجال لتعيين جُدد للإسهام في حل مشكلة البطالة.
وفي الحقيقة الكل يعلم ويدري أن السبب للإحالات ما هو “كف عدس”!
المصيبة إنه الوزارة يُناقض فعلها قولها، فهي تُحيل المعلم قسرًا على التقاعد المُبكر براتب تقاعدي منقوص لا يكفي لقضاء احتياجاته والوفاء بالتزاماته العائليّة، فيلجأ للعمل في مجال آخر، فيمنعه الضمان من العمل ويُلاحقه بحُجّة أنّه هو من أحال نفسه، ولمنح غيره من الشباب فرصة العمل، فيحدث خلل في منظومة العمل والكفاية المجتمعية، فلا إحنا تركنا الخبرات والكفاءات ووظفناها في تطوير العمل وتجويده، ولا إحنا حلّينا مشكلة البطالة، خاصّة إنّه الوزارة بتقاعد مئة معلّم، وبتعين مكانهم خمسين، فلا كفاءةً أبقت ولا بطالةً عالجت، والنتائج على أرض الواقع تشهد!
والأدهى والأمر أنّ وزارة التربية والتعليم تعيش في واد، ومؤسسة الضمان الإجتماعي تعيش في واد آخر، وكأنهما مؤسستين لا يتبعان ويخضعان لسياسة حكوميّة واحدة!
فمن جهة الضمان يُحذر من انعكاسات التقاعد المبكر الكارثيّة على الوضع المالي للمؤسسة، ومن جهة ثانية القانون يفرض الأخذ بإرادة الموظف ويمنحه حق الاختيار في إحالة نفسه من عدمها على التقاعد المُبكّر، بينما الوزارة تتفرّد بمسار لها يتعارض مع ما سبق، وتتجاوز ذلك وتتصرف بشكل عُرفي مع المعلمين!
فمن يضبط الإيقاع، وينظم عقد المسلكيّات بين المؤسسات، لضمان تحديث إداري جمعي، وليس أحادي على سياسة الترقيع، نَنْظمه من جهة فيَفلت من جهة أخرى؟!
الخـلاصة: مضار التقاعد المُبكر وانعكاساته السلبية على المواطن، والتحديث الإداري والتطوير المؤسسي، والوضع المالي لمؤسسة الضمان، أكبر بكثير من إيجابيّاته، ويجب وضع حد له وقوننته بطريقة تحفظ أمن المواطن المعاشي وتضمن له شيخوخة آمنة من جهة، وتحافظ على توازن الوضع المالي للضمان وتتبابع سلسلة الخبرات والإبقاء على الكفاءات من جهة أخرى.
عملية طعن وسلب بوضح النهار في بغداد