السلطات المصرية تحيل موقع إخباري للتحقيق بسبب تقرير النزوح مقابل المال
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر (هيئة رسمية مستقلة وفق الدستور) إحالة المسؤولين في موقع "مدى مصر" الإخباري المستقل للتحقيق، وإخطار النائب العام في حالة "ثبوت المخالفات ونشر أخبار كاذبة"، وذلك على خلفية نشر الموقع تقريرا صحفيا أكد فيه أن مصر بصدد قبول اتقاف يقضي بنزوح فلسطيني مقابل "حوافز ومساعدات مالية" ستُقدم للقاهرة.
وجاءت تلك الخطوة في أعقاب اجتماع عاجل عقدته هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في وقت سابق من يوم الأحد.
وقال المجلس، في بيان، إنه تلقى "شكاوى عديدة تتهم الموقع بنشر تقارير تحريضية للإضرار بالأمن القومي المصري، ومن مصادر وهمية مجهلة حول سماح مصر بدخول بعض الفلسطينيين المهجرين من قطاع غزة، بما يتنافى مع القوانين ومواثيق الشرف الإعلامية والمهنية والمصداقية".
وذكر البيان أن "الشكاوى التي تلقاها المجلس أشارت إلى أن الدولة المصرية على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، وكبار المسؤولين، أكدت موقفها التاريخي والثابت بعدم السماح بإجهاض القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية فوق أراضيها، ولم يتحدث مسؤول مصري واحد عن التهجير الذي ترفضه مصر جملة وتفصيلا".
من جهته، قال موقع "مدى مصر"، في بيان: "أرسل لنا عدد من قرائنا ملاحظات حول تقرير نشرناه، السبت، حول الضغوط التي تتعرض لها مصر من أجل قبول أي أمر واقع تفرضه إسرائيل بعدوانها على قطاع غزة، خصوصا فيما يتعلق بإجبار الفلسطينيين على النزوح تجاه مصر".
ولفت الموقع إلى أن "الملاحظات تعلقت بشكل أساسي بأن عنوان التقرير لا يُعبّر بدقة عن محتواه".
وذكر الموقع أن تقريره أكد أن "مصر ترفض حتى هذه اللحظة أي نزوح فلسطيني محتمل تحاول إسرائيل فرضه. لكنها في الوقت ذاته تدرس سيناريوهات التعامل مع هذا في حال أصبح أمرا واقعا فُرض على الفلسطينيين والمصريين في حال قيام إسرائيل بتصعيد العدوان والبدء بغزو بري".
واُختتم البيان بالقول: "قمنا بمراجعة التقرير، وتبين لنا أن عنوان التقرير قد يُفهم بطريقة تختلف عن محتواه، ولهذا قمنا بتغييره ليصبح (مفاوضات مصرية شاقة حول سيناريوهات نزوح فلسطيني محتمل تفرضه إسرائيل). لذا، وجب التنويه. نعتذر لقرائنا عن أي سوء فهم".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر مدى مصر النائب العام غزة إسرائيل مصر إسرائيل غزة النائب العام مدى مصر سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: تسديد المال العام المسروق مقابل الشمول بالعفو العام
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 1:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، حقيقة شمول المتهم الرئيسي بسرقة القرن “نور زهير” بقانون العفو العام، المصوت عليه يوم امس.وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز،في حديث صحفي، إن “أي نص في القانون لم يذكر بشكل صريح بأن قانون العفو العام سوف يشمل نور زهير، كما يروج البعض ذلك دون الاطلاع على فقرات القانون”، موضحا أن “هناك فقرة في القانون تتعلق بقضايا هدر المال العام وجرائم الفساد المالي والإداري، ما لم يسدد ما في ذمته أموال من خلال إجراء تسوية مالية مع الجهة المتضررة، وعلى أن أي يسدد المبلغ كاملا وليس قسطاً” وأضاف عنوز، أن “هذه الفقرة تشمل أي شخص محكوم بقضايا الفساد”، مؤكداً أن “من لا يسدد تلك الأموال لا يمكن شموله بقانون العفو العام، وكل من يسدد ما بذمته من جرائم الفساد يشمل بقانون العفو، ومن لا يسدد، لا يشمل بالقانون اطلاقاً”.ورأى، أن “هذا افضل من بقاء الفاسدين في السجون لسنوات معدودة دون تسديد ما في ذمتهم من أموال فساد”.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟