"القوى العاملة بالبرلمان": الحد الأدنى للأجور ارتفع من 2700 إلى 4 آلاف جنيه خلال عام ونصف
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قال النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه خلال زيارته لمحافظة بني سويف الحكومة ببعض البنود لمساعدة المجتمع المصري، وتعتبر الحزمة الاقتصادية التي وجهها الرئيس هي الحزمة الرابعة في خلال عام و6 أشهر.
وأضاف "عبدالفضيل"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الحزمة الرابعة تتضمن علاوة غلاء المعيشة ومنحة المعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور، لافتا أن الرئيس السيسي وجه بزيادة الحد الأدنى من 2700 جنيه إلى 4000 جنيه خلال عام ونصف، ومعاش تكافل وكرامة خلال 6 أشهر 40%.
وأوضح أن مجلس النواب ترجم توجيهات الرئيس السيسي بإصدار قانوني، وهما رفع الحد الضريبي وعلاوة غلاء المعيشة الذي سيطبق بأثر رجعي بداية من 1 أكتوبر بالنسبة لأصحاب المعاشات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي علاوة غلاء المعيشة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يلتقي بمسئولي كبار الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة
ألتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم برؤساء عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة، المشاركين في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعات الذي يعقد في مصر خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وفي بداية اللقاء، رحب السيد الرئيس بالحضور، مؤكداً على حرص مصر على بذل كافة الجهود لتحفيز القطاع الصناعي، بهدف توطين الصناعة، وتشجيع استخدام التكنولوجيا في الصناعة، وتطوير الصناعات التكنولوجية المتخصصة، فضلاً عن تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها، وأشار السيد الرئيس إلى الخطوات التي اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال، مؤكداً أن الحكومة المصرية سوف تواصل بذل الجهد واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لإزالة العقبات أمام المستثمرين.
وقد شدد السيد الرئيس في هذا الصدد على اهتمام مصر بتفعيل الشراكات مع الكيانات الإقليمية والدولية، بما يحقق المصلحة للدولة وللمستثمرين، موضحاً أنه تأكيداً من الدولة على التزامها بدعم القطاع الصناعي، فإنها على استعداد لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص الأجنبي من خلال تفعيل مشروعات مشتركة، بما يضمن نقل الخبرات للعمالة المصرية، مشدداً على أن تلك المشروعات يجب أن تستهدف الزيادة الكبيرة والملموسة في المكون المحلي في المنتجات النهائية، وتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج.
كما أكد السيد الرئيس على وجود قطاعات متعددة ضمن أولويات مصر في جهود توطين الصناعة، ومن ضمنها الاستثمار في توفير مستلزمات تحلية وإعادة تدوير المياه، بما يدعم المشروعات الوطنية ذات الصلة.
وأضاف السفير/ محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رؤساء الشركات الحاضرة قد أشادوا من جانبهم بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مستعرضين الفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين، ومؤكدين حرصهم على تطوير التعاون مع مصر بما يحقق المصالح المتبادلة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن عدداً من رؤساء الشركات المتخصصة في قطاعات صناعة السيارات والصناعات المغذية، الأجهزة المنزلية، الصناعات الهندسية، صناعة الأخشاب والأثاث، الصناعات الغذائية، صناعة المنسوجات، صناعة مستحضرات التجميل، وقطاع الإنشاءات ومحطات التحلية، قد أجروا خلال الاجتماع حواراً تفاعلياً مع السيد الرئيس، أكدوا فيه على حرصهم على الاستجابة لسياسة الدولة في توطين الصناعة، وزيادة المنتج المحلي في التصنيع، وتقديرهم لما تقدمه الدولة من تسهيلات وإعفاءات ضريبية تشجيعاً للاستثمار.
الاتحاد يعسكر في دبي