بنجرير.. صناع قرار وخبراء يبرزون أهمية الصناعات الثقافية والإبداعية بالنسبة لإفريقيا
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أبرز صناع قرار وخبراء، أمس السبت ببنجرير، الأهمية الاستراتيجية للصناعات الثقافية والإبداعية، التي تعرف نموا متسارعا عبر العالم، في تعزيز التنمية السوسيو – اقتصادية في إفريقيا.
وأكدوا أن الصناعات الثقافية والإبداعية، التي تعد رافعة لتشغيل الشباب والابتكار، تتسم بالدينامية على مستوى القارة، لا سيما في قطاعات السينما والتلفزيون والموسيقى والموضة، لافتين إلى أنه لم يتم بعد توظيف الإمكانات الكاملة لهذه الصناعات بإفريقيا.
وتميز افتتاح هذا الحدث، بإلقاء كلمات لكل من أندري أزولاي، مستشار الملك، ووزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة في القطاعين العام والخاص، لاسيما الفاعلون في قطاع الصناعات الإبداعية والثقافية في إفريقيا.
وبهذه المناسبة، أكد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا، سيرجيو بيمينتا، أنه “رغم أن الصناعات الإبداعية الإفريقية تدر 4.2 مليار دولار سنويا، غير أنها لا تحتل سوى مكانا هامشيا في السوق العالمية، لأنها لا تمثل سوى 2.9 في المائة من صادرات المنتجات الإبداعية”، مؤكدا ضرورة تطوير هذه الصناعات لمساعدة القارة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبحسب بيمينتا، فإن قطاعي السينما والسمعي البصري بإفريقيا بإمكانهما خلق 20 مليون فرصة عمل وتحقيق 20 مليار دولار من المداخيل السنوية، خلال العقود الثلاثة المقبلة.
من جهته، أكد محمد مهدي بنسعيد، أن المغرب يمتلك كل المقومات الأساسية ليضطلع بدور قاطرة الصناعات الثقافية والإبداعية في العالم.
وأضاف “لدينا ساكنة شابة وتراثا وتعددية ثقافية، وقدرة على تدبير الاختلاف والابتكار، ولا سيما الطموح والإرادة”، مبرزا أن الصناعات الثقافية والإبداعية، أداة مثلى لجعل الثقافة والتراث قوة دينامية ومصدرا للثروة وفرص الشغل والروابط الاجتماعية.
من جانبها، اعتبرت رئيسة الفيدرالية المغربية للصناعات الثقافية والإبداعية، نائلة التازي، أن الصناعات الثقافية والإبداعية المغربية تمثل قطاعا إنتاجيا في حد ذاته، ومصدرا للثروة لبلدنا وقوة ناعمة هائلة للدول، داعية في هذا الصدد إلى سياسة ورؤية قوية وطموحة.
وبدوره، أكد رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، هشام الهبطي، أن الاستثمار الخاص يشكل حلقة أساسية لتنمية وتشجيع الصناعات الثقافية والإبداعية بإفريقيا. وشدد على ضرورة تشجيع الشركات على الاستثمار في الصناعات الإبداعية، ودعم المقاولات الناشئة واستكشاف أشكال جديدة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.
يشار إلى أن هذه الندوة نظمت بمبادرة من مؤسسة التمويل الدولية وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
يشكل 50% من الناتج المحلي| الاقتصاد غير الرسمي “كنز” غير مستغل.. وخبراء يقدمون روشتة لدمجه
في ظل التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم العربي، تتزايد الحاجة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة.
وهذا الدمج يمثل خطوة هامة نحو تحسين كفاءة الاقتصاد وتعزيز الشفافية والمساءلة، ولكن، يواجه هذا التحول تحديات كبيرة تتعلق بالتخوفات من فرض الضرائب والرسوم، التي قد تؤثر على الأرباح وتزيد من تعقيدات العمل بالنسبة للعديد من القطاعات.
ويمثل الاقتصاد غير الرسمي في مصر جزءًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي، حيث يقدر أنه يشكل نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لتقارير وزارة التخطيط لعام 2022.
ورغم أن هذا القطاع لا يخضع للرقابة الرسمية ولا يتم تنظيمه ضمن الأنظمة الاقتصادية التقليدية، إلا أن له تأثيرًا بالغًا في الحياة الاقتصادية اليومية للعديد من المصريين. مع تطور الاقتصاد الوطني، أصبح دمج هذا القطاع في الاقتصاد الرسمي أحد الأهداف الحيوية التي تهدف إلى تعزيز النمو، تحسين الظروف المعيشية، وزيادة الإيرادات الحكومية من الضرائب. يسلط هذا التقرير الضوء على أهمية هذا الدمج، وكيف يمكن لمصر الاستفادة من تحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى جزء فاعل في الاقتصاد الرسمي.
ويعد الاقتصاد غير الرسمي في مصر أحد المحركات الرئيسية التي تساهم في الإنتاج المحلي، بالرغم من عدم تضمينه في الإحصائيات الرسمية أو تقنينه من قبل الدولة. ووفقًا لأحدث التقارير من وزارة التخطيط، يشكل الاقتصاد غير الرسمي نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على أهمية هذا القطاع الذي يضم العديد من الأنشطة الاقتصادية مثل العمل الحر، المهن الحرفية، والبائعين الجائلين.
وعلى الرغم من وجوده خارج نطاق الرقابة الحكومية، فإن الاقتصاد غير الرسمي يعكس قوة العمل الكبيرة التي تساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي ويزود ملايين الأسر بالموارد اللازمة.
وتقدر منظمة العمل الدولية أن أكثر من 60% من القوى العاملة في مصر تعمل في القطاع غير الرسمي، مما يشير إلى حجم المشكلة وتحديات التنظيم.
ومن جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد غير الرسمي نشأ نتيجة للتخوفات التي لدى الأفراد والعاملين من الاندماج في الاقتصاد الرسمي، حيث يرتبط هذا الاندماج بفرض ضرائب ورسوم على العاملين، مما يقلل من هامش الربح بالنسبة لهم. وأضاف أن الابتعاد عن السجلات التجارية والرسمية للدولة قد يتيح للأفراد زيادة أرباحهم وتجنب الرقابة الحكومية، وهو ما دفعهم إلى اعتماد هذا النمط الاقتصادي.
وأضاف الإدريسي في تصريحاته لـ "صدى البلد" قائلاً: “من هذا المنطلق ظهرت العديد من الأنشطة غير الرسمية مثل مصانع بير السلم والباعة الجائلين وبعض الأعمال الحرفية. هذه الأنشطة تمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد غير الرسمي، حيث يسعى أصحابها للابتعاد عن الإجراءات الرسمية والتراخيص والتعقيدات التي قد تفرضها الدولة”.
وأشار إلى أن الاتجاه الحالي نحو تسجيل السجل الضريبي والتجاري لأي نشاط تجاري يهدف إلى إدماج هذه الأنشطة ضمن النظام الرسمي، وهو ما يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة الإيرادات الحكومية، لكنه يتطلب في الوقت نفسه توفير بيئة تشريعية مرنة تدعم هذا التحول وتخفف من الأعباء على العاملين في القطاع غير الرسمي.
ومن جانب آخر، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي يوفر للدولة بيانات دقيقة حول الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مما يساعد في تحديد مزايا كل قطاع.
وأضاف جاب الله في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الأموال التي تُدفع بشكل غير شرعي لتمرير الأنشطة غير الرسمية يمكن تحويلها إلى خزينة الدولة كرسوم وضرائب لدعم تحسين البنية التحتية والمرافق العامة، مما يرفع كفاءة الأنشطة الاقتصادية ويزيد من جاذبية الاستثمار.
وتابع جاب الله، أن هذا الدمج يعزز أمان العاملين في القطاعات المختلفة، حيث يمنحهم إطارًا قانونيًا يحمي حقوقهم ويفتح لهم المجال للتوسع في مشاريعهم وتحقيق طموحات أكبر. وأشار إلى أن الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي يزيل عنهم خطر التعرض للاتهام بالتهرب الضريبي أو غسيل الأموال، مما يخلق بيئة عمل أكثر استقرارًا.
ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسميوتتمثل الأسباب الرئيسية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي في عدة نقاط أساسية، تشمل تحسين الشفافية المالية، تقليل الفجوات الاقتصادية، وزيادة الإيرادات الضريبية للدولة.
ومن خلال دمج الأنشطة غير الرسمية في القطاع الرسمي، يمكن للحكومة تطبيق نظم ضريبية عادلة على هذه الأنشطة، وبالتالي تعزيز قدرتها على تمويل مشروعات التنمية والبنية التحتية، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
الفوائد المترتبة على دمج الاقتصاد غير الرسمي
1. زيادة الإيرادات الحكومية:
يمكن أن يساعد دمج الاقتصاد غير الرسمي في توفير مصادر إضافية للإيرادات الحكومية من خلال فرض الضرائب على الأنشطة التي كانت في السابق غير خاضعة للرقابة. هذا من شأنه أن يعزز قدرة الدولة على تمويل مشروعات التنمية وتحسين الخدمات العامة.
2. تحسين ظروف العمل:
العمال في القطاع غير الرسمي غالبًا ما يعانون من نقص في الأمان الوظيفي، غياب التأمينات الاجتماعية، وعدم الاستفادة من الحقوق القانونية. من خلال دمج هذا القطاع، يمكن توفير بيئة عمل أكثر استقرارًا وضمانات قانونية للعمال.
3. تعزيز النمو الاقتصادي:
دمج الاقتصاد غير الرسمي يساهم في تعزيز الإنتاج المحلي بشكل منظم، مما يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني ويشجع على الابتكار والنمو في القطاعات المختلفة.
4. تحقيق التنمية المستدامة:
من خلال دمج الأنشطة غير الرسمية في القطاع الرسمي، يمكن تحسين كفاءة الإنتاج وزيادة الاستثمار في القطاعات التي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني. كما يمكن أن يساهم ذلك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل.
ومن جانبه، قال وزير المالية، أحمد كجوك، الأسبوع الماضي، إن دمج الاقتصاد غير الرسمي سيبدأ تدريجيًا مع تغير الواقع الضريبي للأفضل بقدر كبير من المساندة لصغار ومتوسطي وكبار الممولين، مشيرًا إلى أننا نستهدف تحقيق المستثمرين أرباح جيدة فى إطار واضح من الحقوق والالتزامات يؤسس لشراكة ناجحة مع مصلحة الضرائب.
المحاربون الصغار