رئيس جهاز حماية المستهلك السابق: أحد المعوقات في السوق المصري كثرة حلقات التداول
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قال راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، إن التعامل مع السوق في حاجة إلى حكمة وإرادة وعزيمة، مشيرًا إلى أن هناك امكانية لضبط السوق المصري، ولا يجود تعارض بين أليات العرض والطلب مع ضبط السوق.
وتابع "عبد المعطي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن مباردة خفض الاسعار في حاجة إلى اجراءات عقابية لكي تكون فعالة، وإيجاد منظومة متكاملة لمراقبة تنفيذ هذه المبادرة، واعداد استراتيجية متكاملة تتعامل مع الموقف في توفير السلع بشكل دائم، وضبط أي مخالفات تضر بالسوق، وهذا الأمر لن يتحقق إلا من خلال التنسيق بين كافة الاجهزة.
وأضاف أن هناك اتاحة للسلع المطروحة في مبادرة خفض الأسعار، مشيرًا إلى ضرورة لإعلام المواطن بنسبة الخصم التي تتراوح ما بين 15 لـ25% ، لكي يعلم حجم الاستفادة من المبادرة.
ولفت إلى أن أحد المعوقات في السوق المصري كثرة حلقات التداول، لأن هذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة ولذلك وجه الرئيس السيسي بإنشاء أسواق نصف جملة، حتى يحصل المواطن على السلع بأقل سعر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
تدشين حملة ميدانية لحماية المستهلك والرقابة على أسعار السلع بأسواق البيضاء
يمانيون/ البيضاء دشن مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بمحافظة البيضاء اليوم حملة ميدانية للرقابة على الأسواق والمنشآت والمحال التجارية والمخابز والأفران بمديريات المحافظة.
وفي التدشين، أوضح مدير مكتب الاقتصاد بالمحافظة أحمد الطاهري، أن الحملة تأتي تنفيذا لتوجيهات قيادة الوزارة والسلطة المحلية بالمحافظة في إطار تعزيز الدور الرقابي لحماية المستهلك من السلع الفاسدة والمنتهية والتي يتم عرضها في السوق قبل شهر رمضان.
ولفت إلى أنه تم ضبط عدد من المخالفات التموينية في مركز المحافظة شملت رفع الأسعار وعدم إشهار القائمة السعرية وعرض سلع منتهية الصلاحية.. مؤكدا عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين وفقا للوائح المنظمة للنشاط التجاري والتعاميم الصادرة من وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.
ولفت أن الحملة تستمر حتى نهاية شهر رمضان للرقابة على الأوضاع التموينية وضبط المخالفات بأنواعها والتأكد من مدى الالتزام بالأسعار المحددة من وزارة الاقتصاد والصناعة وكذا الاشتراطات الصحية.