نقيب الأطباء: أسعى لإصدار قانون المسؤولية الطبية وزيادة المعاش
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
وجه الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء المصريين، الشكر للأطباء الذين شاركوا في انتخابات النقابة، قائلا إن الأطباء قدموا نموذجاً محترماً ومتحضراً للانتخابات سواء في اليوم السابق للعملية الانتخابية والمنافسة بين الزملاء أو في يوم الانتخابات نفسه، والذي شهد مظهراً حضارياً وأجريت الانتخابات في يوم واحد وشهدت إقبالاً كبيراً بزيادة 25% عن المرات السابقة.
وأضاف "عبدالحي"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن المظهر الحضاري في الانتخابات وضع على كاهله مسؤولية في السعي لفعل شيء للأطباء والصحة لمصر لاستمرار حماس الأطباء في الوُجود ومشاركتهم والإحساس بفاعلية النقابة وجدوى للمشاركة في الدولة.
وأوضح أن الملفات كلها تحتاج إلى العمل عليها ولا سيما ضرورة صدور قانون المسؤولية الطبية والقضاء على ظاهرة الاعتداء على الأطباء وأفراد الطاقم الطبي على المستشفيات.
ولفت أن ملف حقوق الأطباء من الملفات المهمة، بجانب ملف الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية وملف التعليم والتدريب وملف الأجور والمعاشات وتنمية موارد اتحاد المهن الطبية وزياد معاش الأطباء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المساء مع قصواء برنامج في المساء مع قصواء الإعلامية قصواء الخلالي توك شو
إقرأ أيضاً:
فتوى قضائية: استمرار ندب أعضاء مجلس الدولة للهيئات حتى بعد سن المعاش
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتوى قضائية انتهت فيها، إلى استمرار أحد نواب رئيس مجلس الدولة، بعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حتي بعد انتهاء خدمته من المجلس وبلوغه سن المعاش .
وجاء في الفتوى ، انه إذ أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم (445) لسنة 2023 المار ذكره بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة لمدة أربع سنوات، وضمّن هذا التشكيل خبيرًا قانونيًا من أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة، وصدر – بناءً على ذلك - قرار رئيس مجلس الدولة رقم (252) لسنة 2023 بندب أحد النواب بالمجلس ، نائب رئيس مجلس الدولة ، لعضوية مجلس إدارة تلك الهيئة للمدة المقررة قانونًا اعتبارًا من تاريخ مباشرته العمل، ومن ثم يكون إلحاق المستشار المعروضة حالته لعضوية مجلس إدارة الهيئة المشار إليها صدر متفقًا وصحيح حكم الواقع والقانون .
وأستكملت الفتوى، أن شغله لذلك المنصب إنما يستمر طوال المدة المقررة قانونًا لتشكيل المجلس باعتبار أن أساس الاختيار يرجع – كما سلف البيان- إلى عنصر الخبرة، وهذا الاعتبار لا يزايله بانتهاء مدة خدمته بمجلس الدولة ببلوغه سن التقاعد .
وانتهت الفتوى ، إلي أن وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة ، ما هي إلا تحديدًا للدرجة الوظيفية التي كان يشغلها بمجلس الدولة ، إبان ندبه لعضوية مجلس الإدارة، والتي تنتهي مدة شغله لها ببلوغه السن المقررة قانونًا لترك الخدمة، وليس من شأن ذلك التأثير على مدة خبرته، هذا فضلاً عن أن المشرع لم يضع سنًا معينًا تنتهي به عضوية عضو مجلس الإدارة، وإنما يظل عضوًا به طوال مدة تشكيله.
مشاركة