كييف: صندوق التنمية الأوكرانية التابع لصندوق النقد جمع 14 مليون دولار حتى الآن
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أعلن محافظ البنك المركزي الأوكراني أندريه بيشني، اليوم الأحد، أن صندوق التنمية الأوكرانية الذي أنشأه صندوق النقد الدولي مؤخرا لدعم كييف، تلقى بالفعل تبرعات بقيمة 14 مليون دولار من الجهات الدولية المانحة.
وقال بيشني في تصريح -نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- إن "صندوق النقد الدولي يؤكد مرة أخرى على قيادته في عملية حشد الدعم المالي لأوكرانيا.
وأوضح بيشني أن الهدف الرئيسي لصندوق التنمية الأوكرانية هو جمع 65 مليون دولار، على أن "يغطي احتياجات تنفيذ خطة لتطوير الإصلاحات ذات الإمكانات الواعدة والناجحة في بلادنا".
وقال محافظ البنك المركزي الأوكراني إن المذكرتان الأخيرتان اللتين تم توقعيهما بين أوكرانيا وصندوق النقد الدولي، ركزتا بشكل رئيسي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والخارجي والمالي من أجل تعزيز القدرات الأوكرانية في مسيرتها نحو النصر.
وأشار بيشني إلى أن الجوانب الرئيسية لتحقيق هذه الأهداف تتمثل في المساعدات المالية الدولية، والإصلاحات الاقتصادية في أوكرانيا، وتعزيز القدرة المؤسسية للوكالات الحكومية، مشددا على ضرورة أن تكون الإصلاحات في أوكرانيا مستمرة دون تقطع أو انقطاع، وأن تتبع أفضل الممارسات العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي كييف أوكرانيا ملیون دولار صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
إثيوبيا تسعى لاتفاق جديد مع صندوق النقد لدعم جهودها الاقتصادية
تسعى الحكومة الإثيوبية لتحقيق تقدم ملحوظ في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وأعربت وزارة المالية الإثيوبية عن توقعاتها بالوصول إلى اتفاق أولي بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج القرض المقدم من الصندوق خلال الأيام القليلة القادمة.
ويعد هذا التقدم جزءا من الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الإثيوبي في ظل التحديات المالية العالمية.
وفي تصريح لوكالة "رويترز"، أكد وزير المالية الإثيوبي، أيوب تيكلاين، أن إثيوبيا أحرزت تقدما ملحوظا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي أوصى بها صندوق النقد الدولي. ومن أبرز هذه الإصلاحات تحرير العملة الوطنية، الذي ساهم في تحسين سعر الصرف، إلى جانب التحكم بمعدلات التضخم وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي.
من جهته أبدى صندوق النقد الدولي تقديره للجهود التي تبذلها إثيوبيا في مجالات عدة، من بينها التحكم في التضخم، وزيادة الإيرادات من الصادرات، وتحقيق تحسن ملحوظ في احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وأوضح الصندوق أن هذه الإصلاحات هي جزء من برنامج أوسع لتحسين الوضع الاقتصادي، بما في ذلك المراجعة المنتظمة للبرنامج الذي يدعمه الصندوق بقيمة 3.4 مليارات دولار.
هيكلة ديون إثيوبياوفي السياق ذاته، تتواصل جهود إثيوبيا لتحسين وضعها المالي من خلال إعادة هيكلة ديونها. ففي عام 2021، اختارت البلاد إعادة هيكلة ديونها الخارجية بموجب إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين، قبل أن تتخلف عن سداد سنداتها الوحيدة من اليوروبوند في ديسمبر/كانون الأول 2023.
إعلانوفي مارس/آذار الماضي، توصلت الحكومة الإثيوبية إلى اتفاق مبدئي مع دائنيها الرسميين بشأن إعادة هيكلة ديون بقيمة 8.4 مليارات دولار، لكنها ما زالت في مواجهة صعوبة مع حاملي السندات الدوليين. في حين أن المحادثات في واشنطن مع بعض حاملي سنداتها الدولية البالغة قيمتها مليار دولار كانت مثمرة، ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات الرسمية بشأن تفاصيل إعادة الهيكلة الصيف المقبل.
ويُنتظر أن تبدأ إثيوبيا في إجراء محادثات مع دائنيها، بما في ذلك حاملو السندات، هذا الصيف، بهدف التوصل إلى تسوية حول إعادة هيكلة ديون البلاد. ويُتوقع أن تشمل هذه المناقشات القضايا المتعلقة بالسيولة والقدرة على سداد الديون.
وتشير التقارير إلى أن الحكومة الإثيوبية بصدد إجراء محادثات مع البنوك الصينية لتأمين تمويل مشاريع بنية تحتية مهمة، ما يعكس التزام الحكومة بتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد.
وتُعد هذه التطورات جزءا من إستراتيجية إثيوبيا لتعزيز وضعها المالي والاقتصادي في مواجهة التحديات المحلية والدولية. وتُعد المراجعة من قبل صندوق النقد الدولي خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الاقتصاد الإثيوبي وضمان استدامته في السنوات القادمة.
رغم التقدم المحرز في الإصلاحات، تواجه إثيوبيا تحديات كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بالديون وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع التنمية الضخمة. ومع ذلك، فإن الإجراءات الإصلاحية التي تتبعها الحكومة، إلى جانب الدعم الدولي من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، قد تساعد البلاد في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
وتُعد هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تسوية التحديات المالية التي تواجه إثيوبيا، وتعكس التزام الحكومة بتحقيق استدامة مالية وتنموية على المدى البعيد، وفق رويترز.
إعلان