كييف: صندوق التنمية الأوكرانية التابع لصندوق النقد جمع 14 مليون دولار حتى الآن
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أعلن محافظ البنك المركزي الأوكراني أندريه بيشني، اليوم الأحد، أن صندوق التنمية الأوكرانية الذي أنشأه صندوق النقد الدولي مؤخرا لدعم كييف، تلقى بالفعل تبرعات بقيمة 14 مليون دولار من الجهات الدولية المانحة.
وقال بيشني في تصريح -نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- إن "صندوق النقد الدولي يؤكد مرة أخرى على قيادته في عملية حشد الدعم المالي لأوكرانيا.
وأوضح بيشني أن الهدف الرئيسي لصندوق التنمية الأوكرانية هو جمع 65 مليون دولار، على أن "يغطي احتياجات تنفيذ خطة لتطوير الإصلاحات ذات الإمكانات الواعدة والناجحة في بلادنا".
وقال محافظ البنك المركزي الأوكراني إن المذكرتان الأخيرتان اللتين تم توقعيهما بين أوكرانيا وصندوق النقد الدولي، ركزتا بشكل رئيسي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والخارجي والمالي من أجل تعزيز القدرات الأوكرانية في مسيرتها نحو النصر.
وأشار بيشني إلى أن الجوانب الرئيسية لتحقيق هذه الأهداف تتمثل في المساعدات المالية الدولية، والإصلاحات الاقتصادية في أوكرانيا، وتعزيز القدرة المؤسسية للوكالات الحكومية، مشددا على ضرورة أن تكون الإصلاحات في أوكرانيا مستمرة دون تقطع أو انقطاع، وأن تتبع أفضل الممارسات العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي كييف أوكرانيا ملیون دولار صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
"صندوق النقد الدولي" يشيد بالاستثمار في التعليم ومرونة سوق العمل بسلطنة عُمان
الرؤية- خاص
أشاد صندوق النقد الدولي بتوجه سلطنة عُمان لتعزيز الاستثمار في التعليم والابتكار، وتحسين بيئة العمل لتكون مرنة تستقطب الاستثمارات.
وقالت كريستينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، في كلمتها أمام المنتدى المالي العربي التاسع المنعقد حاليا في دبي، والذي افتتح 10 فبراير: "إن تشجيع فرص العمل يشكل أيضا عنصراً أساسياً لتحقيق نمو أقوى، ومع تزايد عدد السكان في سن العمل، يتعين على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تحقق أقصى استفادة من ميزتها الديموغرافية، ومن الممكن أن يؤدي توفير المزيد من الوظائف الخاصة، للنساء والشباب على وجه الخصوص، إلى نشوء اقتصادات أكثر حيوية وشمولاً، وهذا يتطلب أسواق عمل أكثر مرونة، والاستثمار في التعليم والتدريب المهني، وقد شهدنا مؤخراً تطورات مثيرة للإعجاب في هذا الصدد في عُمان وقطر والبحرين".
وأكدت أنه من المتوقع أن يظل النمو العالمي عند مستوى 3.3% هذا العام والعام المقبل، ثم يتباطأ على مدى السنوات الخمس المقبلة إلى ما يزيد قليلاً على 3%، وهو أقل كثيراً من المتوسط التاريخي للنمو.
وأضافت جورجيفا أنه بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيتوقع صندوق النقد الدولي انتعاش النمو إلى نحو 3.6% في عام 2025، مدفوعاً بتعافي إنتاج النفط وتخفيف حدة الصراعات الإقليمية، مبينة: "ومع ذلك، وكما هو الحال مع الاقتصاد العالمي، لا تزال توقعات الصندوق في الأمد المتوسط للمنطقة، تشير إلى أن النمو سيكون أضعف مما كان عليه قبل جائحة كوفيد-19".
وشددت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي على أن إرث الصدمات المتعددة التي شهدتها السنوات الأخيرة، يترك المالية العامة تحت ضغوط كبيرة في العديد من البلدان، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يصل الدين العام العالمي إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030، موضحة أن العديد من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه ضغوطا مماثلة، حيث تتجاوز مستويات الديون 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يعرضها لخطر الوقوع في فخ سيناريو النمو المنخفض والديون المرتفعة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين