وزير المالية: الاستفادة من خبرات المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فى تطوير عملية إصدار الصكوك
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامى للتنمية، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش؛ لمناقشة سبل تعميق مسارات التعاون واستكشاف المزيد من فرص التجارة البينية لتحقيق التكامل الاقتصادي، وفتح آفاق رحبة للاستثمارات المحلية والأجنبية؛ بما يُسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية، فى ظل مايشهده العالم من تحديات غير مسبوقة.
أكد الوزير، أننا نقدر الدور المتزايد للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في دعم وتوفير التمويلات المختلفة لشتى القطاعات الاقتصادية في مصر وأن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير الداعمة للاقتصاد والمحفزة لمناخ الأعمال، إضافة إلى تأسيس بنية تحتية أكثر مرونة وتطورًا، وقدرة على استيعاب المزيد من الأنشطة الاقتصادية بتعميق مشاركة القطاع الخاص عبر إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، والرخصة الذهبية التى ساعدت فى اختصار إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية فى أقل وقت ممكن، إلى جانب إلغاء المعاملة التفضيلية للجهات والشركات المملوكة للدولة؛ على نحو يسهم فى استدامة النمو الاقتصادى وتحويل مصر إلى مركز إقليمى وعالمي للإنتاج، والتصدير.
أضاف الوزير، أننا نتطلع إلى تعظيم الشراكات التنموية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التى تعد أحد شركاء التنمية الاستراتيجيين لمصر، بأكبر محفظة تعاون فى قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والزراعة والصحة والتعليم، لافتًا إلى أننا نسعى أيضا للاستفادة من خبرات وتجارب هذه المؤسسة لتطوير عملية إصدار الصكوك بمصر فى ظل توجه الدولة نحو تنويع مصادر التمويل وأدواته؛ حيث بات الوصول للأسواق الدولية التقليدية لسد الفجوات التمويلية، أكثر صعوبة وكُلفة أمام الدول النامية؛ الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود الدولية، وترسيخ مسارات التضامن العالمي؛ من أجل تخفيف الآثار السلبية بالغة القسوة على الاقتصادات الناشئة.
قال الوزير، إن الحكومة تدعم جهود تيسير حركة التجارة من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، على نحو يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، ومن ثم خفض تكلفة السلع والخدمات بقدر الإمكان، اتساقًا مع أهداف المؤسسة فى توفير تمويلات تجارية ميسرة وآليات ملائمة لتنمية السلع الاستراتيجية المرتبطة بالتجارة البينية من أجل مساعدة الدول الأعضاء على المنافسة بنجاح في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة مما تقدمه المؤسسة من دعم فنى للدول الأعضاء بما يسهم فى تعزيز التعاون الاقتصادى الإقليمي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقى مع رئيس لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبى في ستراسبورج | صور
التقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة مع النائب "برند لانج" رئيس لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبى والنائب "اليو دى روبو" مقرر الظل بمجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين بلجنة الشئون الخارجية، وذلك خلال زيارته لمقر البرلمان الأوروبى في مدينة ستراسبورج الفرنسية يوم الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥.
استعرض الوزير عبد العاطى مسار تطورات العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والتي شهدت ترفيع العلاقات للشراكة الاستراتيجية والشاملة، مشيراً إلى أن العلاقات شهدت العديد من المحطات الهامة مؤخراً ومنها نجاح مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى الذى عقد في القاهرة في يونيو ٢٠٢٤، وانعقاد الجولة الرابعة من الحوار بين مصر والاتحاد الأوروبى حول الهجرة، والتوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بالشريحة الأولى من حزمة الدعم الأوروبى لمصر بقيمة مليار يورو وصرفها، معرباً عن التطلع لدعم رئيس اللجنة لاعتماد الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليار يورو.
كما تناول الوزير عبد العاطى التطورات الإيجابية ذات الصلة بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، ومواصلة لجنة العفو الرئاسي الافراج عن عدد من المسجونين، وتوجيه فخامة السيد رئيس الجمهورية بإحالة توصيات الحوار الوطني لوضعها حيز التنفيذ، مع التأكيد على أن الإصلاحات التي تجريها مصر نابعة من الإرادة الوطنية لتلبية تطلعات الشعب المصري على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي. كما استعرض سيادته ملامح عملية التحديث الاقتصادي الشاملة التي تشهدها مصر، والمزايا المقدمة للمستثمرين الأجانب، والمساعى لتعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى.
واطلع الوزير عبد العاطى رئيس لجنة التجارة الخارجية على التطورات الإقليمية والتحديات الخطيرة التي تمثلها الأزمات بالمنطقة على الأمن والاستقرار بالاقليم، مشيراً إلى أهمية دعم الجانب الاوروبى لتمكين مصر من مواجهة هذه التحديات، لاسيما في ضوء الترابط بين أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وأمن أوروبا واستقرارها.