مصر تدعو إلى عقد قمة دولية لبحث تطوّرات القضية الفلسطينية ومستقبلها
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد 15 أكتوبر، إلى استضافة قمة إقليمية دولية لبحث تطوّرات القضية الفلسطينية ومستقبلها.
وجاءت دعوة السيسي خلال اجتماعه بمجلس الأمن القومي، الذي خُصّص لاستعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلّق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.
وأفاد المتحدّث الرسمي للرئاسة المصرية في منشور على فيسبوك، أنّ عدة قرارات صدرت عن الاجتماع، وهي مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.
كما شدّد الاجتماع على “أنّه لا حل للقضية الفلسطينية إلاّ حل الدولتين، مع رفض سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار”. وتطرّق الاجتماع إلى استعداد مصر للقيام بأيّ جهد من أجل التهدئة وإطلاق عملية حقيقية للسلام، مؤكّدا أنّ “أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته”.
وحسب الاجتماع، وجّهت مصر دعوة إلى “استضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطوّرات القضية الفلسطينية ومستقبلها”.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: القضیة الفلسطینیة من أجل
إقرأ أيضاً:
نميرة نجم توضح تفاصيل جلسات الاستماع أمام المحكمة بشأن القضية الفلسطينية
تحدثت السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، عن تفاصيل جلسات الاستماع أمام المحكمة بشأن القضية الفلسطينية، حيث تتصدر قضية نفاذ المساعدات الإنسانية المشهد، وسط الجدل الدائر حول القانون الإسرائيلي الذي يفرض قيودًا على وصول وكالة "الأونروا" إلى المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وأكدت ، خلال حديثها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" أن الجلسات استهلتها الأمم المتحدة ووكالة الأونروا، تلتها مداخلة الجانب الفلسطيني، قبل أن تأتي المداخلة المصرية لتشكل نقطة تحول بارزة في النقاش القانوني.
وأشارت إلى أن المداخلات شددت على التزامات إسرائيل القانونية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة فيما يتعلق بتسهيل وصول المساعدات.
وأكدت أن المداخلة المصرية أبرزت ضرورة التزام إسرائيل بصفتها دولة احتلال بتأمين المعابر، وعدم استخدام سياسة التجويع كأداة حرب، مشددة في الوقت ذاته على موقف مصر الثابت في دعم القانون الدولي ورفض تهجير الفلسطينيين.
كما سلطت المداخلة المصرية الضوء على استحالة الحياة الطبيعية للفلسطينيين في أراضيهم، وهو أمر يتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية، مؤكدة أن الالتزامات الدولية تفرض على إسرائيل، بصفتها عضوًا في الأمم المتحدة، ضمان حقوق المدنيين، خاصة في ظل الوساطة الثلاثية المصرية القطرية الأمريكية.