أمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية سطات، اليوم الأحد، بإخضاع جثة شخص ثلاثيني للتشريح الطبي، لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، لفائدة البحث القضائي التمهيدي المفتوح في النازلة، من قبل الضابطة القضائية بولاية أمن المدينة ذاتها.
وأفادت للمعطيات المتوفرة، أن الهالك، عثر على جثته معلقة بحبل سلكي ملفوف على عنقه بعمود كهربائي، بالمدخل الجنوبي لمدينة سطات، على مشارف طريق كيسر، في ظروف غامضة، شكلت موضوع بحث قضائي تمهيدي من قبل الجهات المختصة.
وتابعت ذات المصادر، أن عناصر الشرطة القضائية، وفرقة تابعة للشرطة العلمية والتقنية، مرفوقة بالسلطة المحلية، وعناصر الوقاية المدنية، قد انتقلت إلى مكان العثور على الجثة، حيث جرت معاينتها، وتمشيط مكان العثور عليها، وجمع كافة الأدلة والمعطيات، وفتح تحقيق في النازلة.
يذكر أن جثمان الهالك قد نُقل صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بمدينة سطات، رهن إشارة البحث القضائي المفتوح في الموضوع من طرف مصالح الشرطة القضائية، قصد تحديد ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا الأسباب الحقيقية للوفاة، إلى جانب تحديد هويته، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
سلطات الداخلة تشدد الخناق على تهريب الأخطبوط
زنقة20| الداخلة
تمكنت سلطات الداخلة من ضبط كمية كبيرة من الأخطبوط في السواحل القريبة من جماعة العركوب، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة الصيد غير القانوني باستخدام الإطارات المطاطية.
واسفرت العملية التي تمت فجر اليوم الخميس، عن حجز 994 كيلوغرام من الأخطبوط الظعرب كما تم توقيف شخصين، مع حجز الإطارات المطاطية المستخدمة في هذا النوع من الصيد، بالإضافة إلى سيارة نفعية كانت تستخدم في تهريب المنتوجات البحرية.
و تهدف هذه العملية الإستباقية إلى الحد من ظاهرة الصيد العشوائي باستخدام الإطارات المطاطية، والتي تشكل تهديداً حقيقياً على المخزون السمكي وتضر باستدامة الموارد البحرية، بالإضافة إلى تأثيرها على فرص العمل في القطاع.
كما أنها عملية ايضا تندرج ضمن الجهود المستمرة لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بالتعاون مع السلطات الأمنية المختصة، في إطار التصدي للصيد غير القانوني وحماية الثروات البحرية الوطنية.
وتسعى سلطات الداخلة إلى تعزيز إستدامة قطاع الصيد البحري وضمان حماية الموارد البحرية من التهديدات المختلفة، في الوقت الذي تواصل فيه السلطات جهودها لضمان تطبيق القانون ومكافحة الممارسات التي تهدد استقرار النظام البيئي البحري.
إلى ذلك يتابع المتورطون وفق المسطرة القانونية السارية المفعول مرفوقة بمذكرة المطالب المدنية منجزة من طرف مصالح مندوبية الصيد البحر بالداخلة للحد من ظاهرة الصيد بالاطارات المطاطية التي تشمل خطرا على المخزون السمكي مما يهدد استدامة الموارد البحرية و ضياع فرص الشغل عكس ما يروج له البعض.
بينهم طفلة.. استشهاد 7 فلسطينيين في قصف العدو الصهيوني لبيت لاهيا وغزة ورفح