تراجع التضخم في السعودية لأدنى مستوى منذ فبراير 2022
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أظهرت بيانات حكومية الأحد، أن التضخم السنوي في السعودية تراجع إلى 1.7 بالمئة في سبتمبر الماضي من اثنين بالمئة في أغسطس 2023، وذلك حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد.
وذكرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن أكبر مسبب للتضخم ظل إيجار المنازل الذي ارتفع 9.8 بالمئة، مما ساهم في ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 8.
وبحسب البيانات فقد تباطأ التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي ومسجلا أدنى مستوى منذ فبرير 2022.
وعلى أساس شهري، فقد بقي معدل التضخم مستقر نسبيا في سبتمبر الماضي مقارنة بشهر أغسطس 2023.
وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر من صندوق النقد الأسبوع الماضي ، فقد احتلت السعودية المرتبة الثانية كثاني أقل نسبة تضخم بين دول مجموعة العشرين هذا العام، حيث من المتوقع أن يسجل التضخم في السعودية 2.5 بالمئة هذا العام، ثم يتراجع إلى 2.2 بالمئة العام المقبل.
وتفصيلا.. ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 9.8 بالمئة في شهر سبتمبر 2023، وقد تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 19.8 بالمئة، وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر سبتمبر 2023، نظًرا لوزنها الكبير في المؤشر والذي يبلغ 21.0 بالمئة.
وكذلك ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 2.5 بالمئة، متأثرة بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.1 بالمئة.
كما سجل قسم التعليم زيادة بلغت 1.8 بالمئة، متأثًرا بارتفاع أسعار التعليم العالي بنسبة 5.5 بالمئة.
وكذلك سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعا بـ 1.2 بالمئة متأثرا بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 6.7 بالمئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع التضخم الاقتصاد العالمي الهيئة العامة للإحصاء السعودية المطاعم والفنادق
إقرأ أيضاً:
كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك غداة إعلان صندوق النقد الدولي اختتام بعثته زيارة لمصر.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
وقالت اللجنة في بيان "يأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية".
وأضافت "توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 بالمئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير".
وقالت إنها ترى أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير "يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
وكان صندوق النقد قال الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثماني مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.
وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
وشهد سعر صرف الجنيه المصري تقلبا خلال تعاملات اليوم، وهبط مقابل الدولار في منتصف التعاملات تقريبا إلى 49.85 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، لكنه أنهى التعاملات دون تغير يذكر، مسجلا 49.62 جنيه للدولار.
ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس آذار في إطار اتفاق القرض مع الصندوق. وكان هذا الرفع جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير شباط.
وكان معدل التضخم السنوي في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس آب وسبتمبر أيلول 2024.
وسجل التضخم السنوي 26.2 بالمئة في أغسطس آب ارتفاعا من 25.7 بالمئة في تموز/ يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 بالمئة في أيلول/ سبتمبر، ثم 26.5 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر .
زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب تيمور الشرقية