رئيس البنك الدولي يشيد بحسن تنظيم المغرب الاجتماعات السنوية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، اليوم الأحد بمراكش، بحسن تنظيم المغرب للاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، والعمل الرائع الذي أنجزه في هذا الصدد.
وقال بانغا، خلال مراسم التوقيع على عقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين 2026 في بانكوك بالتايلاند، “أود أن أشكر صاحب الجلالة الملك محمد السادس والحكومة والشعب المغربيين، وهذا ما حرصت عليه طوال هذا الأسبوع، على حسن التنظيم والاستقبال الحار الذي حظي به المشاركون في هذه الاجتماعات “.
وأبرز أن “المغرب قام بعمل رائع، باستقباله لنا في وقت صعب للغاية”، بعد زلزال الحوز الذي وقع يوم ثامن شتنبر الماضي، مشيرا إلى أن المغاربة “لم يغمرونا فقط بكرم وفادتهم، ولكن أيضا أبانوا بشكل جلي عن عزمهم الأكيد على إعادة إعمار المناطق المتضررة”.
وتابع بانغا، خلال هذه المراسم التي حضرتها المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ونائب وزير المالية التايلاندي كريسادا تشينافيشارانا، ومساعد محافظ البنك المركزي للتايلاند شاياوادي شاي أنو، أن ” هذا الأمر عزز تقديري للشعب المغربي”.
من جهته، هنأ تشينافيشارانا بهذه المناسبة “المغرب على جهوده الاستثنائية من أجل إنجاح تنظيم واستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي”، مؤكدا أن “هذا الإنجاز سيظل راسخا في الذاكرة كمثال ساطع على روح العزيمة”.
وتستضيف بانكوك نسخة 2026 من الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما أعلنت عن ذلك السيدة جورجيفا أمس السبت بمراكش.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: وصندوق النقد الدولی الاجتماعات السنویة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس البنك الدولي لشئون العمليات
خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، آنا بيردي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون العمليات، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وستيفان جيمرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسيدة نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، مؤكدة على التعاون الوثيق بين الحكومة والبنك الدولي لتعزيز أولويات التنمية وتحفيز جهود مشاركة القطاع الخاص من خلال آليات التمويل المختلفة، ودعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وناقش الجانبان محاور التعاون المشترك والمشروعات الجاري تنفيذها، حيث تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى البيان المشترك الصادر عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في نهاية مايو الماضي حول تعزيز جهود العمل المشترك في مجال العمل المناخي، من خلال توفير المساعدات الفنية والتمويل للبلدان، وتعزيز المنصات التي تقودها الدول المختلفة، لافتة إلى أن مصر استبقت بتدشين المنصة الوطنية لبرنامج:"نُوفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تعد منصة مبتكرة لدعم العمل المناخي تقوم على ملكية الدولة لخطط العمل المناخي، وتخلق إطارًا للعمل المشترك بين مختلف شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة لتعظيم الجهود المبذولة في هذا الصدد.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية قيام مجموعة البنك الدولي بإبراز هذا الأمر باعتبار مصر دولة رائدة في إطلاق المنصات الوطنية في مجال العمل المناخي، لدفع جهود التنمية المستدامة، لافتة إلى الخبرات التي تمتلكها مصر والتي يمكن إلى تقديمها للدول الأفريقية استغلالًا للدور الذي يقوم به البنك الدولي كبنك للمعرفة، وتقديم الدعم الفني والاستشارات والخبرات في تدشين منصات العمل المناخي لدول القارة.
كما تم الحديث عن تمويل سياسات التنمية الذي أقره البنك الدولي بقيمة 700 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، والذي يعزز الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة لتعزيز تمكين القطاع الخاص وفتح آفاق الاستثمارات الأجنية المباشرة، من خلال آليات ثلاث، هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وناقش الجانبان التعاون المشترك في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
في سياق متصل أشارت نائب رئيس البنك الدولي، إلى منصة الضمانات التي سيتم إطلاقها من قبل البنك مطلع يوليو المقبل، والتي تعد منصة شاملة للضمانات التي يتم تقديمها من المؤسسات التابعة للبنك، وتعمل كإصلاح شامل لأنشطة الضمانات التي تقوم بها بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين سبل الوصول إلى الخدمات والتنفيذ بوتيرة.
وخلال مارس الماضي، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أنه في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام، فإن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
ويأتي ذلك في ضوء أهمية الشراكة المُمتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية.
شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تقتحم جلسة للبرهان والعطا بمدينة أم درمان وتخاطبهم وسط تفاعل الحاضرين