رئيس البنك الدولي يشيد بحسن تنظيم المغرب الاجتماعات السنوية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، اليوم الأحد بمراكش، بحسن تنظيم المغرب للاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، والعمل الرائع الذي أنجزه في هذا الصدد.
وقال بانغا، خلال مراسم التوقيع على عقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين 2026 في بانكوك بالتايلاند، “أود أن أشكر صاحب الجلالة الملك محمد السادس والحكومة والشعب المغربيين، وهذا ما حرصت عليه طوال هذا الأسبوع، على حسن التنظيم والاستقبال الحار الذي حظي به المشاركون في هذه الاجتماعات “.
وأبرز أن “المغرب قام بعمل رائع، باستقباله لنا في وقت صعب للغاية”، بعد زلزال الحوز الذي وقع يوم ثامن شتنبر الماضي، مشيرا إلى أن المغاربة “لم يغمرونا فقط بكرم وفادتهم، ولكن أيضا أبانوا بشكل جلي عن عزمهم الأكيد على إعادة إعمار المناطق المتضررة”.
وتابع بانغا، خلال هذه المراسم التي حضرتها المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ونائب وزير المالية التايلاندي كريسادا تشينافيشارانا، ومساعد محافظ البنك المركزي للتايلاند شاياوادي شاي أنو، أن ” هذا الأمر عزز تقديري للشعب المغربي”.
من جهته، هنأ تشينافيشارانا بهذه المناسبة “المغرب على جهوده الاستثنائية من أجل إنجاح تنظيم واستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي”، مؤكدا أن “هذا الإنجاز سيظل راسخا في الذاكرة كمثال ساطع على روح العزيمة”.
وتستضيف بانكوك نسخة 2026 من الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما أعلنت عن ذلك السيدة جورجيفا أمس السبت بمراكش.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: وصندوق النقد الدولی الاجتماعات السنویة
إقرأ أيضاً:
مصر تعلن التعداد الأحدث للسكان وصندوق النقد يصدر بياناً بشأن الاقتصاد
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر وصول عدد السكان داخل البلاد إلى 107 ملايين نسمة، السبت، 2 نوفمبر 2024.
وكان عدد السكان قد بلغ 106 ملايين نسمة في 8 فبراير 2024، بحسب الساعة السكانية المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.
وبتحقيق الزيادة السكانية الأخيرة البالغة مليون نسمة خلال 268 يوماً (8 أشهر و28 يوماً)، يظهر تباطؤ في معدل النمو، حيث استغرق الوصول إلى هذا الرقم فترة أطول مقارنةً بمدة الـ250 يوماً اللازمة لتحقيق المليون السابق و245 يوماً للمليون الأسبق.
ووفقاً للبيانات المسجلة بين 8 فبراير و2 نوفمبر 2024، بلغ إجمالي عدد المواليد 1.443 مليون بمتوسط يومي 5,385 مولود (224 مولوداً في الساعة و3.7 مولود في الدقيقة، أي بمعدل مولود كل 16 ثانية تقريباً).
كما أوضحت بيانات أولية من وزارة الصحة والسكان أن معدل المواليد انخفض من 21.1 لكل ألف من السكان في عام 2022 إلى 19.4 في عام 2023، حيث سجلت محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والمنيا والأقصر أعلى معدلات المواليد، فيما كانت المعدلات الأدنى في محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية والسويس والغربية.
ويعكس انخفاض أعداد المواليد خلال السنوات الخمس الماضية الجهود المبذولة للحد من الزيادة السكانية، إذ انخفض معدل الإنجاب من 3.5 طفل لكل سيدة في 2014 إلى 2.54 طفل لكل سيدة في 2023.
ورغم هذا التراجع، فإن الأعداد الحالية للمواليد التي تتجاوز 2 مليون مولود سنوياً لا تزال تشكل تحدياً كبيراً على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، حيث تستنزف موارد الدولة وتعيق جهودها في تحسين مستوى المعيشة، في ظل الأزمات العالمية المستمرة.
وفي آخر، توقع صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، مدفوعا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة
وفي أحدث تقرير له حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أوضح صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية والطاقة، وهي عوامل حيوية لدفع النشاط الاقتصادي، حيث انخرطت الحكومة في مشاريع ضخمة تشمل النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية، بهدف تطوير البنية التحتية، وتوفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمار، ومن بين هذه المشاريع يأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع التوسع العمراني الأخرى التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء، والذي بدوره يعزز القطاعات الأخرى مثل التجارة، والصناعة، والسياحة، ما يخلق تأثيرًا مضاعفًا يعزز النمو الاقتصادي بشكل عام.
أما قطاع الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، فيمثل ركيزة أخرى لاقتصاد مصر، حيث تسعى الدولة إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال اكتشافات مثل حقل الغاز “ظُهر”، وتساهم هذه الجهود في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتوليد عائدات من العملة الصعبة، حيث يرى الصندوق أن قطاع الطاقة، بجانب مشاريع البنية التحتية، سيكونان محوريين لتحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين.
ولفت الصندوق إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ عدة تدابير تستهدف الحد من التضخم، من خلال تعديل معدلات الفائدة لإدارة الطلب واستقرار العملة، ووضع البنك المركزي هدفين طموحين لخفض التضخم، الأول بنسبة 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط، ويؤكد التقرير أن السيطرة على التضخم ستكون أساسية لاستدامة النمو.
وشدد تقرير صندوق النقد على أهمية جهود ضبط المالية العامة والإصلاحات الهيكلية لاستقرار الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الحكومة نفذت مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى خفض الدين العام، وتعزيز جمع الإيرادات، وتقليص النفقات غير الضرورية، كما قامت مصر بإدخال سلسلة من الإصلاحات الضريبية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الكفاءة وتعزيز البيئة المالية المستدامة.
وأشاد صندوق النقد بهذه الإجراءات، مؤكدًا أنها خطوات حيوية نحو تحسين إدارة المالية العامة، وهو أمر ضروري لضمان استدامة المالية العامة. كما أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدما في خلق فرص العمل من خلال مشاريع ضخمة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة