أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، أهمية الجهود التي يبذلها صندوق النقد الدولي لإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع مختلف التحديات التي يواجهها العالم اليوم.

وقال سعادته:" نعمل على ضمان الاستدامة المالية من خلال الضبط المالي الداعم للنمو الذي يزيد من المدخرات من أجل العدالة بين الأجيال مع الاستعداد لانتقال سلس للطاقة، وتجنب سياسة مالية مسايرة للدورة الاقتصادية.

" جاء ذلك في كلمته، التي ألقاها خلال مشاركته باجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP)، وحضره سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي.

وأشار سعادة وزير المالية إلى أن التحولات الإيجابية في التنمية المالية، بما في ذلك الانضباط المالي القوي المدعوم بأسعار النفط القوية، وجهود وزارة المالية لخفض الديون، ومؤشرات الاقتصاد الكلي المدعومة بالإصلاحات الهيكلية على مدى السنوات القليلة الماضية، أدت إلى قرارات إيجابية في التصنيف الدولي لدولة قطر من الوكالات المعنية بالتصنيف الائتماني السيادي.

وأضاف سعادته رغم المرونة الاقتصادية التي أظهرتها دولة قطر والمنطقة بشكل عام، فإن احتياجات التمويل في المنطقة كبيرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتحقيق أهداف اتفاق باريس، إذ يصعب على العديد من الدول تحمل العبء بمفردها.

وشدد سعادته، على أهمية المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية في توفير الدعم المالي اللازم في الوقت المناسب وعند الحاجة، ويلعب صندوق النقد الدولي أيضا دورا حاسما من خلال صندوق المرونة والاستدامة التابع له.

وأوضح سعادة وزير المالية أن إنشاء اقتصادات أكثر شمولا يعد أمرا بالغ الأهمية، ويضمن أن تكون الاقتصادات أكثر مرونة وفي وضع أفضل لمواجهة الصدمات، ويمكن لصندوق النقد الدولي أن يدعم دول المنطقة باستخدام الدروس المستفادة من التجارب في مختلف أنحاء العالم وأفضل الممارسات وتقديم المشورة للبلدان بشأن أفضل السبل لتنفيذ السياسات والإصلاحات اللازمة لتعزيز النمو الشامل، مع ضرورة تكييف المشورة حسب ظروف كل بلد.

حضر الاجتماع، الذي عقد برئاسة السيدة كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.

وناقش الاجتماع، الذي شاركت فيه دولة قطر ممثلة بوزارة المالية، ومصرف قطر المركزي، القضايا الاستراتيجية الرئيسية والنمو الاقتصادي بالمنطقة، والآفاق المستقبلية ومتطلبات السياسة المالية لمكافحة التضخم.

يذكر أن الاجتماع عقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي عقدت خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري، في مدينة مراكش المغربية.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الاستدامة المالية وزیر المالیة النقد الدولی

إقرأ أيضاً:

النقد البناء.. سُنة الحياة ومفتاح التقدم المستدام

 

د. إبراهيم بن سالم السيابي


النقد البنَّاء يعد ظاهرة صحية ضرورية في أي مجتمع أو بيئة عمل؛ حيث يساعد في تحسين الأداء وتطوير الأفكار، إنه ليس مجرد توجيه للانتقادات كما يعتقد البعض؛ بل هو أداة مهمة لتحفيز التغيير والنمو الشخصي والجماعي، وبدلًا من الخوف أو الخجل منه، يجب أن نراه فرصة للتعلم والتحسين.

والنقد البنَّاء يعزز من الشفافية ويدفعنا لتصحيح الأخطاء، او يعالج أي انحراف عن الخطط او الاهداف الموضوعة، وهو يعد كذلك فرصة لتطوير العمل أي كان نوعه، كما أنه يجب علينا أن نستقبل النقد بشكل إيجابي يعكس نضجًا فكريًا ورغبة في التطور المستمر، فالنقد هو جزء لا يتجزأ من التقدم والابتكار في كافة المجال وليس مجرد وسيلة لتقييم الأفعال أو القرارات فحسب، فكل يوم نشهد تقدما من خلال ابتكارات واختراعات جديدة، وتحسينات على المنتجات، أو على أداء الخدمات أو كذلك ما نشهده من تعديلات في السياسات العامة، هذا التقدم ليس صدفة؛ بل هو نتيجة لعملية نقدية مستمرة تتسم بالبنَّاء والتوجيه نحو الأفضل.

النقد البنَّاء هو المحرك الأساسي لكل عملية تطور وبنَّاء لمستقبل مستدام في كافة المجالات، فالنقد هو عكس عملية الجمود والرضا بالقناعة بعد الوصول الى نتيجة ما والوقوف على هذه النتيجة، فكل اكتشاف علمي أو ابتكار تقني على سبيل المثال لم يكن ليحدث لو لم يكن هناك نقد مستمر وبنَّاء للأفكار السابقة، وتقييم دقيق للمعلومات والنتائج، بالتالي النقد لا يعنى بالشخوص أو بالمؤسسات أيًا كانت، ولكنه سنه كونية في هذه الحياة للسعي بلا كلل ولا ملل نحو الافضل.

ففي العلوم والتكنولوجيا؛ يعتبر النقد البنَّاء ركيزة أساسية في تطور النظرية والتطبيق، وفي السياسة والإدارة العامة يُسهم النقد البنَّاء بشكل كبير في تحسين فعالية الأنظمة والسياسات، من خلاله، يتم تقييم القرارات الحكومية بعيدًا عن التهويل أو التراخي، ويُركز على الحلول العملية التي تساعد في تصحيح المسارات وتحقيق أفضل النتائج للمجتمع وتحقيق رفاهية المواطنين، ومن خلال طرح النقد البنَّاء، يمكن للمواطنين أنفسهم أن يساهموا في دفع عجلة التغيير الإيجابي وتحقيق الشفافية.

وفي الاقتصاد والمجتمع يُعد النقد البنَّاء أداة أساسية لتحليل الأنظمة الاقتصادية وتحديد أوجه القصور والفرص، من خلاله، يمكن تطوير استراتيجيات اقتصادية تهدف إلى تحسين حياة المواطنين وضمان استدامة التنمية، كما أن النقد البنَّاء يساعد في تصحيح السياسات الاقتصادية التي قد تؤدي إلى تراكم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.

ويُعد النقد البنَّاء ضروريًا لضمان لاستمرار التقدم وتحقيق التغيير في مختلف المجالات، فلولا النقد البنَّاء لما حقق الإنسان هذا التقدم؛ فالنقد البنَّاء لا يقتصر على اكتشاف الأخطاء؛ بل يسهم في تحسين الأداء من خلال اقتراح حلول عملية تُساهم في رفع الجودة وتحقيق التميز، والنقد البنَّاء هو الذي يعزز من قدرة القادة على اتخاذ قرارات أكثر فاعلية، ففي المؤسسات الحكومات أو المؤسسات العامة والخاصة يساعد النقد البنَّاء في إعادة تقييم السياسات واتخاذ خطوات تصحيحية قائمة على ملاحظات حقيقية، مما يؤدي إلى تحسين سير العمل أو الأداء الحكومي او في المؤسسات العامة أو الخاصة.

وعندما يُمارس النقد البنَّاء بشكل منتظم، يساهم في الوقاية من الفساد والهدر، ذلك أن النقد البنَّاء يركز على تجنب الأخطاء في القوانين والأنظمة الهشة أو غير الفعالة، مما يساعد في تحسين الأداء المؤسسي والحوكمة.

 لكن حتى يكون النقد البنَّاء أداة فعّالة، يجب أن يُمارس وفق شروط علمية و كذلك أخلاقية واضحة، من خلال التحليل العميق للبيانات والمعلومات المتاحة واستخدام الأدوات الصحيحة للنقد، بدلًا من مجرد إبداء الآراء السطحية، يجب أن يكون النقد البنَّاء موضوعيٌ، ويتجنب الانفعالات الشخصية أو الهجوم على الأفراد أو شخوص؛ بل يركز على القضايا والقرارات والمواضيع وكذلك يجب أن يراعي النظام العام واحترام القوانين والأنظمة واحترام خصوصية المجتمع.
والنقد البنَّاء لا يقتصر على إلقاء اللوم أو التعليق السلبي؛ بل يجب أن يتضمن حلولًا عملية وقابلة للتنفيذ، من خلال تقديم اقتراحات واضحة لتحسين الأداء أو تصحيح المسار، حتى يصبح النقد أداة قوية للتحفيز على التغيير الإيجابي.

وفي الختام، النقد البنَّاء للأداء هو سنة كونية في هذه الحياة، فهو المحرك الأساسي للابتكار النمو المستدام من خلاله نتعلم من الأخطاء، نطور حلولًا أفضل، ونبني أُسسًا جديدة نحو مستقبل أكثر تقدمًا، وأن ممارسة النقد البنَّاء هي عملية مستمرة لا يمكن الاستغناء عنها إذا أردنا تحقيق التقدم في أي مجال من مجالات الحياة، وعندما يُمارس النقد بعناية، فإنه لا يقتصر على تسليط الضوء على بعض العيوب أو الملاحظات والاخطاء فقط؛ بل يتحول إلى أداة تحفز التغيير الايجابي الفعّال وتدفع بمؤسسات المجتمع نحو الأمام.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: الاستقرار المالي أحد ركائز تحقيق التنمية للأسواق غير المصرفية
  • وزير المكتب السلطاني يستقبل سفيري اليابان والصين
  • محمد فريد: الاستقرار المالي أحد ركائز تحقيق التنمية المستدامة للأسواق المالية غير المصرفية
  • رئيس الرقابة المالية يشارك في اجتماعات المجموعة الاستشارية لمجلس الاستقرار المالي
  • وزير الخارجية التركي: تهجير الفلسطينيين من غزة يناقض القانون الدولي
  • صندوق النقد الدولي يختتم مشاورة المادة الرابعة مع جنوب أفريقيا
  • السلفادور تجري تعديلات على قانون البتكوين لتأمين قرض من صندوق النقد الدولي
  • النقد البناء.. سُنة الحياة ومفتاح التقدم المستدام
  • وزير الخارجية والهجرة يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره العراقي
  • تقرير مشترك بين البنك الدولي و” GLMC”.. الشباب في الجنوب العالمي طاقة غير مستغلة للنمو الاقتصادي