مؤتمر دولي بقطر يستعرض حلول التمويل الإسلامي لتحديات عصر الرقمنة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
الدوحة ـ دمج التقنيات الحديثة مع منظومة التمويل الإسلامي لإيجاد حلول مبتكرة لتحديات عصر الرقمنة، كان المحور الرئيس لجلسات المؤتمر الدولي السادس للتمويل الإسلامي المقام بالدوحة تحت شعار "النهوض بالاقتصاد الأخلاقي والمستدام: حلول التمويل الإسلامي للتحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية في العصر الرقمي".
ويأتي المؤتمر- يقول خبراء- تزامنا مع بروز التمويل الإسلامي خلال السنوات الأخيرة كأداة تمويل أخلاقية وشاملة ومسؤولة اجتماعيا، بما يملكه من مبادئ قائمة على العدالة وتقاسم المخاطر والاستقرار.
وأجمع المشاركون في المؤتمر الذي تنظمه جامعة حمد بن خليفة -عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع- على أن التمويل الإسلامي لا يركز على الجانب الديني فقط، وإنما يسعى للتأثير في مختلف المجالات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، الدكتور رجب شانتورك أن التمويل الإسلامي ظاهرة عالمية لا يمكن غض الطرف عنها، متوقعا أن تصل الأصول المالية الكلية للتمويل الإسلامي على مستوى العالم في المدى القريب إلى نحو 10 تريليونات دولار.
وقال شانتورك للجزيرة نت إن التمويل الإسلامي مبني على الأسس والقيم الإسلامية بشكل حقيقي، ويركز في تأثيراته على المستوى القريب والبعيد على البيئة والمجتمع والاقتصاد، مضيفا أن اقتصادا بدون قيم أخلاقية مضر للمجتمع.
وأشار إلى أن المؤتمر يستعرض حلولا للمشكلات والتحديات البيئة والاجتماعية والاقتصادية من منظور إسلامي.
ووضح الدور المحوري الذي يمكن أن يضطلع به التمويل الإسلامي في الوصول إلى استدامة اقتصادية وأخلاقية باعتبار أن أي اقتصاد بدون قيم يكون مصيره الفشل.
واستعرضت جلسات المؤتمر تطور السرد الأخلاقي والتمويل الإسلامي في عالم مستدام، فضلا عن الابتكارات والتحديات والإستراتيجيات التي تواجه التمويل الإسلامي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى جهود توحيد معايير هذا النوع من التمويل.
بدوره، يرى مساعد الأمين العام مدير قسم الإدارة والمالية في منظمة التعاون الإسلامي، السفير موسى كولاكليكايا أن قطاع التمويل الإسلامي في توسع كبير وتطور مستمر خلال السنوات الأخيرة.
وقال كولاكليكايا -خلال كلمته في المؤتمر -إن الأصول المالية الكلية للتمويل الإسلامي في العالم حسب الإحصاءات الرسمية، وصلت إلى تريليوني دولار خلال عام 2021، وستصل إلى 6 تريليونات دولار عام 2026.
وشدد على أهمية الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة لتعزيز التمويل القائم على القيم، مما سيسهم في تحقيق شمول مالي أكبر ووصول أوسع للتمويل الإسلامي، في وقت يشكل الاقتصاد الأخلاقي ضرورة ملحة لبقاء كوكب الأرض.
من جهته، شدد ناصر الطويل نائب الرئيس التنفيذي وأمين سر مجلس إدارة مركز قطر للمال، على أهمية التنسيق من أجل تسريع "الاقتصاد الأخلاقي المستدام" المستند على التمويل الإسلامي من خلال الاعتماد على الابتكارات التقنية.
وقال الطويل -خلال كلمته- إن الجوانب التنظيمية والابتكارات والتقنية بمقدورها العمل على تسهيل إجراءات الأعمال الخاصة بالخدمات المالية الإسلامية بطريقة أكثر فاعلية.
وأضاف أن إطلاق التمويل الإسلامي في مختلف القطاعات من الأمور المحفزة للرفاهية، خاصة في ظل قيامه على تقاسم المخاطر وتحقيق العدالة والاستقرار وتعزيز النمو.
من جهته، يرى الدكتور يوسف الخلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، أن التمويل الإسلامي تحول إلى صناعة عالمية تجاوزت حدود العالم الإسلامي، إذ باتت مفهوما عالميا له مصادر قوة ضخمة، بالرغم من أن الطريق مازال طويلا لتفعيل مختلف الإمكانات والطاقات الموجودة فيه.
وقال الخلاوي للجزيرة نت إن عمر التمويل الإسلامي لم يتجاوز 50 عاما، وكثير من دول المنطقة ليس فيها أنظمة تشريعية تتلاءم مع هذا التمويل، لذلك لم تتح الفرصة له على الأقل للمساواة بالاقتصاد الوضعي.
وأشار إلى أهمية الآثار الإيجابية البيئية والاجتماعية للتمويل الإسلامي، مشددا على أن نسبة الأصول المالية الكلية لهذا النوع من التمويل في العالم ما زالت ضعيفة مقارنة بالاقتصاد العالمي، بيد أنه شدد على أنه ينمو بمعدلات تفوق المنظومة الاقتصادية العادية.
بدورها، اعتبرت دلال عسولي أستاذة مساعدة في التمويل الإسلامي المستدام بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة أن صناعة التمويل الإسلامي تعد من أبرز الصناعات عامة، وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بينها دولة قطر، في ظل نشأة مجموعة من المراكز الخاصة به.
وقالت عسولي للجزيرة نت إن الأهداف الأخلاقية للتمويل الإسلامي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لكن هناك بعض المشاريع التي لا نجد لها تمويلا كافيا بطريقة إسلامية لحلها أو التصدي لها، ومنها مشاكل تحقيق الأمن الغذائي.
وأضافت أن أكبر تحديات التمويل الإسلامي تتمثل في كيفية الدمج بين الرقمنة والاستدامة، والتحول إلى الاقتصاد الأخلاقي الرقمي المستدام، وذلك من أجل الوصول إلى منتجات مبتكرة تساعد في تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت أن التمويل الإسلامي يضم العديد من القطاعات، منها القطاع البنكي الذي يسهم بما بين 70% إلى 80% من الصناعة التمويل الإسلامية بصفة عامة، بالإضافة إلى قطاع صناديق الاستثمار، وقطاع التكافل، وقطاع التمويل الاجتماعي الإسلامي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: البیئیة والاجتماعیة التمویل الإسلامی فی للتمویل الإسلامی
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الصحفيين ونقطة الانطلاق
شاركت فى الأسبوع الماضى فى المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين.. هذا المؤتمر الذى شهد مشاركة واسعة من أعضاء النقابة.. وهذا المؤتمر الذى رفض تنظيمه اثنان من النقباء والمجالس رغم المطالبات والحاجة إلى عقده بسبب تدهور أوضاع مهنة الصحافة على المستوى المهنى والمالى وحرية الصحافة رغم أنه أداة نقابية مهمة لإيقاظ صوت الصحفيين الذى اختفى فى السنوات الماضية.
ولكن الزميل خالد البلشى نقيب الصحفيين ومجلس النقابة أخذوا على عاتقهم تنظيم المؤتمر وكنت أتمنى أن يكون مؤتمراً علمياً يتضمن دراسات رصينة محكمة من الزملاء حاملى شهادات الدكتوراه والماجستير وأن يتم عقده بالمشاركه مع معاهد وكليات الإعلام المنتشرة فى ربوع مصر لكن المجلس والزملاء أرادوا أن يكون ما يناقشه المؤتمر أوراق عمل من خلال التحضير للقضايا المطروحة عليه من خلال ورش عمل مصغرة وهو المنهج الذى سار عليه مجلس النقابة.
وانعقاد المؤتمر فى حد ذاته إنجاز نقابى لأنه دق ناقوس الخطر لما تمر به المهنة من جميع النواحى وأظهر الاحتياجات الحقيقية حتى يكون لمصر إعلام وصحافة على قدر قيمتها كدولة محورية فى المنطقة.. وأن تكون قادرة على تحقيق ما تريده السلطة من زيادة الوعى بالأخطار التى تحيط بنا والتصدى إلى حرب الشائعات المنظمة التى تقودها جهات معروفة ضد النظام فى مصر.
وما انتهى إليه المؤتمر من توصيات وقرارات هو روشتة متكاملة للنهوض بالصحافة حتى تؤدى دورها التنويرى للمجتمع، فحرية الصحافة أساس هذا الدور والتعددية هى عمود الأساس لها وهو الذى يتطلب إصدار قانون لتداول المعلومات وإلغاء الحبس فى قضايا النشر الموجودة فى قانون العقوبات وهى مواد مخالفة للدستور وضبط الصياغات القانونية والبعد عن الألفاظ المطاطة التى توسع دائرة الاهتمام.
المؤتمر عالج كل القضايا المهنية والأزمات الاقتصادية التى تمر بها المهنة، فالاستطلاع الذى أجراه المجلس أظهر أرقاماً مفزعة على الوضع الاقتصادى على الصحفيين وتدهور الأوضاع المالية، وأصبحت رواتبهم أقل من الحد الأدنى الذى أقرته الدولة من 4 سنوات ولم يطرأ عليها تعديل.. واتضح من النتائج السابقة أن 72٪ من الصحفيين يعيشون على أقل من الحد الأدنى للأجور المحدد من الدولة بـ6000 جنيه شهرياً مقابل 2.28٪ يمسون الحد الأدنى.
وكشف الاستطلاع عدم وجود لوائح مالية فى أغلب الصحف وأن 60٪ من الصحف لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور الذى أقرته الدولة.
المؤتمر طرح تحدى التكنولوجيا الحديثة والذكاء الصناعى وتأثيره على المهنة وهو الأمر الذى أصبح محل نقاش واسع فى مختلف المهن والصناعات وأثار مخاوف كبيرة بأن يكون التقدم التكنولوجى خطراً على مهنه الصحافة والإعلام خاصة وهو الأمر الذى جعل المؤتمر يوصى مؤسسات الصحافة المصرية بتعظيم الاستثمار فى تقنيات الذكاء الاصطناعى، والإشراف على دمجه فى أنظمة الصحف واستخدامه فى صالات التحرير وغرف الأخبار مع تدريب الصحفيين على تقنيات الذكاء الاصطناعى التوليدى المختلفة، مع وضع دليل معايير وإرشادات الاستخدام الأخلاقى للذكاء الاصطناعى فى الصحافة بالتعاون بين المؤسسات الصحفية المختلفة ومطورى الذكاء الاصطناعى، ودعت التوصيات إلى توعية الصحفيين بالاستخدام الراشد والأخلاقى للذكاء الاصطناعى وقواعد الشفافية والفارق بين استخدامه الشرعى والتزييف أو انتهاك الملكية الفكرية.
نتمنى أن يلتقط المسئولون وصناع القرار فى بلدنا هذه التوصيات وتفعيلها لأنها روشتة كاملة للانطلاق إلى الجمهورية الديمقراطية الجديدة وهى بداية لمرحلة الانطلاق بالمجتمع نحو آفاق أوسع من الحريات العامة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023