مؤتمر دولي بقطر يستعرض حلول التمويل الإسلامي لتحديات عصر الرقمنة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
الدوحة ـ دمج التقنيات الحديثة مع منظومة التمويل الإسلامي لإيجاد حلول مبتكرة لتحديات عصر الرقمنة، كان المحور الرئيس لجلسات المؤتمر الدولي السادس للتمويل الإسلامي المقام بالدوحة تحت شعار "النهوض بالاقتصاد الأخلاقي والمستدام: حلول التمويل الإسلامي للتحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية في العصر الرقمي".
ويأتي المؤتمر- يقول خبراء- تزامنا مع بروز التمويل الإسلامي خلال السنوات الأخيرة كأداة تمويل أخلاقية وشاملة ومسؤولة اجتماعيا، بما يملكه من مبادئ قائمة على العدالة وتقاسم المخاطر والاستقرار.
وأجمع المشاركون في المؤتمر الذي تنظمه جامعة حمد بن خليفة -عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع- على أن التمويل الإسلامي لا يركز على الجانب الديني فقط، وإنما يسعى للتأثير في مختلف المجالات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، الدكتور رجب شانتورك أن التمويل الإسلامي ظاهرة عالمية لا يمكن غض الطرف عنها، متوقعا أن تصل الأصول المالية الكلية للتمويل الإسلامي على مستوى العالم في المدى القريب إلى نحو 10 تريليونات دولار.
وقال شانتورك للجزيرة نت إن التمويل الإسلامي مبني على الأسس والقيم الإسلامية بشكل حقيقي، ويركز في تأثيراته على المستوى القريب والبعيد على البيئة والمجتمع والاقتصاد، مضيفا أن اقتصادا بدون قيم أخلاقية مضر للمجتمع.
وأشار إلى أن المؤتمر يستعرض حلولا للمشكلات والتحديات البيئة والاجتماعية والاقتصادية من منظور إسلامي.
ووضح الدور المحوري الذي يمكن أن يضطلع به التمويل الإسلامي في الوصول إلى استدامة اقتصادية وأخلاقية باعتبار أن أي اقتصاد بدون قيم يكون مصيره الفشل.
واستعرضت جلسات المؤتمر تطور السرد الأخلاقي والتمويل الإسلامي في عالم مستدام، فضلا عن الابتكارات والتحديات والإستراتيجيات التي تواجه التمويل الإسلامي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى جهود توحيد معايير هذا النوع من التمويل.
بدوره، يرى مساعد الأمين العام مدير قسم الإدارة والمالية في منظمة التعاون الإسلامي، السفير موسى كولاكليكايا أن قطاع التمويل الإسلامي في توسع كبير وتطور مستمر خلال السنوات الأخيرة.
وقال كولاكليكايا -خلال كلمته في المؤتمر -إن الأصول المالية الكلية للتمويل الإسلامي في العالم حسب الإحصاءات الرسمية، وصلت إلى تريليوني دولار خلال عام 2021، وستصل إلى 6 تريليونات دولار عام 2026.
وشدد على أهمية الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة لتعزيز التمويل القائم على القيم، مما سيسهم في تحقيق شمول مالي أكبر ووصول أوسع للتمويل الإسلامي، في وقت يشكل الاقتصاد الأخلاقي ضرورة ملحة لبقاء كوكب الأرض.
من جهته، شدد ناصر الطويل نائب الرئيس التنفيذي وأمين سر مجلس إدارة مركز قطر للمال، على أهمية التنسيق من أجل تسريع "الاقتصاد الأخلاقي المستدام" المستند على التمويل الإسلامي من خلال الاعتماد على الابتكارات التقنية.
وقال الطويل -خلال كلمته- إن الجوانب التنظيمية والابتكارات والتقنية بمقدورها العمل على تسهيل إجراءات الأعمال الخاصة بالخدمات المالية الإسلامية بطريقة أكثر فاعلية.
وأضاف أن إطلاق التمويل الإسلامي في مختلف القطاعات من الأمور المحفزة للرفاهية، خاصة في ظل قيامه على تقاسم المخاطر وتحقيق العدالة والاستقرار وتعزيز النمو.
من جهته، يرى الدكتور يوسف الخلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، أن التمويل الإسلامي تحول إلى صناعة عالمية تجاوزت حدود العالم الإسلامي، إذ باتت مفهوما عالميا له مصادر قوة ضخمة، بالرغم من أن الطريق مازال طويلا لتفعيل مختلف الإمكانات والطاقات الموجودة فيه.
وقال الخلاوي للجزيرة نت إن عمر التمويل الإسلامي لم يتجاوز 50 عاما، وكثير من دول المنطقة ليس فيها أنظمة تشريعية تتلاءم مع هذا التمويل، لذلك لم تتح الفرصة له على الأقل للمساواة بالاقتصاد الوضعي.
وأشار إلى أهمية الآثار الإيجابية البيئية والاجتماعية للتمويل الإسلامي، مشددا على أن نسبة الأصول المالية الكلية لهذا النوع من التمويل في العالم ما زالت ضعيفة مقارنة بالاقتصاد العالمي، بيد أنه شدد على أنه ينمو بمعدلات تفوق المنظومة الاقتصادية العادية.
بدورها، اعتبرت دلال عسولي أستاذة مساعدة في التمويل الإسلامي المستدام بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة أن صناعة التمويل الإسلامي تعد من أبرز الصناعات عامة، وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بينها دولة قطر، في ظل نشأة مجموعة من المراكز الخاصة به.
وقالت عسولي للجزيرة نت إن الأهداف الأخلاقية للتمويل الإسلامي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لكن هناك بعض المشاريع التي لا نجد لها تمويلا كافيا بطريقة إسلامية لحلها أو التصدي لها، ومنها مشاكل تحقيق الأمن الغذائي.
وأضافت أن أكبر تحديات التمويل الإسلامي تتمثل في كيفية الدمج بين الرقمنة والاستدامة، والتحول إلى الاقتصاد الأخلاقي الرقمي المستدام، وذلك من أجل الوصول إلى منتجات مبتكرة تساعد في تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت أن التمويل الإسلامي يضم العديد من القطاعات، منها القطاع البنكي الذي يسهم بما بين 70% إلى 80% من الصناعة التمويل الإسلامية بصفة عامة، بالإضافة إلى قطاع صناديق الاستثمار، وقطاع التكافل، وقطاع التمويل الاجتماعي الإسلامي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: البیئیة والاجتماعیة التمویل الإسلامی فی للتمویل الإسلامی
إقرأ أيضاً:
مناقشة حشد التمويل لممرات مائية خالية من البلاستيك
اختتم جناح دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف COP29 في أذربيجان، فعالياته أمس بمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالجهود الدولية الهادفة لترسيخ الاستدامة البيئية ومواجهة التحديات المناخية، داعياً إلى توحيد الجهود من أجل حماية الفئات الأكثر عرضة لتأثيرات تداعيات التغيرات المناخية.
واستهل الجناح فعاليات اليوم الأخير بجلسة بعنوان «حشد التمويل المختلط لممرات مائية خالية من البلاستيك»، حيث جمعت مؤسسة «الأنهار النظيفة» أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص لمناقشة دور التمويل المختلط في تنظيف الأنظمة النهرية العالمية.
ودعت ديبورا باكوس، الرئيسة التنفيذية للمؤسسة إلى اتخاذ إجراءات تعاونية لمعالجة قضية النفايات التي تدخل الممرات المائية العالمية.
وأوضح راميش سوبرامانيام، المدير العام ورئيس مجموعة القطاعات في البنك الآسيوي للتنمية، أن«المال، والأفراد، والأنظمة عناصر أساسية لتحقيق الأهداف المناخية المرجوة، وجمع هذه العناصر من خلال آليات تمويل مبتكرة أمر بالغ الأهمية».
وتناولت جلسة«حشد مبادرة تنمية القرم»، وهي فعالية مشتركة بين تحالف القرم من أجل المناخ وتحالف القرم العالمي، التقدم الذي أحرزته هذه المبادرة التحولية في مجالات الحفاظ على البيئة، والعلوم والتمويل والسياسات.
وقالت رزان المبارك رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف COP28: منذ إطلاق مبادرة تنمية القرم في مؤتمر الأطراف COP27، حققت المبادرة زخماً كبيراً.. فقد كانت أشجار القرم محوراً رئيسياً في مؤتمر الأطراف COP28 العام الماضي.».
من جهتها قالت هبة الشحي، الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي في وزارة التغير المناخي والبيئة: «تفخر دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها شريك مؤسس لتحالف القرم من أجل المناخ.. حيث يقود التحالف تغييراً حقيقياً على أرض الواقع، بما في ذلك تعزيز دفاعات النظام البيئي من خلال الأبحاث مع تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
من جانبه، استعرض ستيوارت ماغينيس، نائب المدير العام للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، التحديات قائلاً: «50% من أشجار القرم معرضة لخطر الانهيار بحلول عام 2050، ومن المحتمل أن نفقد 25% منها بسبب ارتفاع مستويات سطح البحر».
كما شهدت فعاليات الجناح إطلاق هيئة الفجيرة للبيئة كتاباً جديداً بعنوان «الحيتان والدلافين في الفجيرة والمنطقة العربية» من تأليف روبرت بالدوين وبالازس بوزاس، وذلك بحضور أصيلة المعلا مدير عام هيئة الفجيرة للبيئة.
ومن جانبها، شاركت وكالة الإمارات للفضاء أبحاثاً وتحديثات من برنامج ساس للتطبيقات الفضائية «SAS» الذي يسهم في تطوير الابتكارات والحلول لمواجهة تحديات المناخ.
وقدمت وزارة التغير المناخي والبيئة عرضاً بعنوان «نحو تطوير خطة التكيف الوطنية الإماراتية المستجيبة لقضايا النوع الاجتماعي والشاملة اجتماعياً».
وقالت أمل عبدالرحيم وكيل وزارة مساعد والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي والابتكار في وزارة التغير المناخي والبيئة: «يكمن في صميم استراتيجيتنا المناخية التزاماً قوياً بالشمولية والابتكار».
ومن خلال التواصل مع المنظمات التي تركز على الشباب والتوازن بين الجنسين، تأكدنا من أن استراتيجيتنا تتماشى مع الاحتياجات المتنوعة للمجتمع».
واختتم اليوم، والبرنامج الكامل لجناح دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف COP29، بحفل «المرأة في الدبلوماسية» حيث احتفت الدكتورة آمنة الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، بالدبلوماسيات.
(وام)
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير