برلمانى: أين منظمات حقوق الإنسان مما يتعرض له الشعب الفلسطينى؟
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، إن ما يتعرض له الشعب الفلسطينى حاليا، هو تهجير قسرى وجرائم حرب يقوم بها الاحتلال الاسرائيلى.
ووجه أبو العلا خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، عدد من الرسائل الإنسانية، لرفع الظلم الذى يتعرض له الشعب الفلسطينى، متابعا، أن هناك أجيال فى الشعب الفلسطينى ولدت لم ترى سوى التعذيب والظلم والاحتلال.
وانتقد أبو العلا، الموقف الدولى، قائلا،: عالم عنصرى ينتفض للمثليلن ولا ينتفض للأطفال الفسلطين.
وتابع أبو العلا،: أين منظمات حقوق الانسان، وأين البيانات ولجان تقصى الحقائق، مطالبا، بتشكيل لجنة تقصى حقائق، إلى غزة لرصد وتوثيق المأساة التى يعانى منها الشعب الفلسطينى.
ووجه أبو العلا، رسالة للاحتلال، قائلا:" كفانا استفزاز للعرب، للصبر حدود، كما وجه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، رسالة للرئيس السيسى، نثق فى حكمتك ونعرف أن الموقف صعب فى ظل ما يتردد عن صفقة القر، فالموق خطير و نثق فى قدرتك، وتأكد إذا دعتنا لنحمل السلاح فستجد الملايين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني حقوق الإنسان غزة أيمن أبو العلا الشعب الفلسطينى الشعب الفلسطینى أبو العلا
إقرأ أيضاً:
كريم السادات: فتح مجلس النواب المناقشة حول الإجراءات الجنائية يعزز الشفافية والمشاركة المجتمعية
ثمن النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، فتح مجلس النواب أبواب المناقشة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات الهامة التي تؤثر على حقوق المواطنين واستقرار المجتمع، مشيرًا إلى الدور الهام والحيوي الذي يلعبه الحوار الوطني في فتح آفاق أوسع للنقاشات التشريعية وتفعيل المشاركة المجتمعية في القضايا ذات الأهمية البالغة التي تحظى باهتمام واسع من كافة القوى الوطنية.
وأوضح السادات في تصريحات صحفية له اليوم، أن الحوار الوطني قد لعب دورًا كبيرًا في دعم مبدأ الاختلاف الإيجابي بين جميع الأطراف للوصول إلى رؤية متوازنة تضمن تحقيق الأهداف الأساسية لمشروع القانون، وخاصة ما يتعلق بتعديل مواد الحبس الاحتياطي وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أن هذا الحرص المشترك من قبل كافة الأطراف يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الأفراد، ما يتماشى مع المبادئ الدستورية التي تكفل هذه الحقوق.
وأكد السادات أن الحوار الوطني يتابع عن كثب كافة التوصيات التي أصدرها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ويحرص على تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف المعنية، لضمان الوصول إلى قانون يلبي تطلعات المواطنين ويعزز من منظومة العدالة في مصر.
وشدد على ضرورة التأكيد على أهمية استمرار النقاشات والتشاور بين المؤسسات المختلفة لتحقيق توافق يضمن تنفيذ مشروع القانون بأفضل صورة، بما يعكس التوجهات الوطنية نحو الإصلاح القضائي وتحقيق العدالة في إطار من الشفافية والمشاركة الفعالة، خاصة أن مجلس النواب بقراره هذا يظهر جليًا انفتاحه على جميع الأطراف ويبرهن على استعداده للاستماع إلى مختلف وجهات النظر حول مشروع قانون الإجرارات القانونية.