"دفاع البرلمان": لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اجتماع مجلس الأمن القومي اليوم، استعرض تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وأعمال التصعيد في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الاجتماع نتجه عنه أصدر قرارات تتمثل في مواكبة الاتصال بالشركاء الدوليين والإقليميين من أجل الحد من التصعيد ووقف استنزاف دماء الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأضاف "العوضي"، خلال مكالمة هاتفية مع قناة "CBC"، اليوم الأحد، أن الاجتماع أيضا تناول تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية من أجل وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، والتي جرى تجميعها وموجودة حاليا في العريش استعدادا للوقت المناسب لدخولها للشعب الفلسطيني.
رفض سياسة التهجير والإقصاءوأوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين مع رفض سياسة التهجير والإقصاء إلى الدول المجاورة، نظرا لأن ذلك يمس الأمن القومي المصري وهو خط أحمر ولا تهاون فيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب الأمن القومي المصري قناة cbc المنظمات الدولية الإغاثية المساعدات الانسانية الشعب الفلسطيني التصعيد في قطاع غزة قطاع غزة اللواء أحمد العوضي
إقرأ أيضاً:
أولمرت يكشف خريطة الدولة الفلسطينية ضمن عرضه لحل الدولتين /صورة
#سواليف
كشف رئيس وزراء #الاحتلال الأسبق إيهود #أولمرت عن #الخريطة التي قدمها عام 2008 للرئيس الفلسطيني محمود عباس كجزء من عرضه لحل الدولتين.
والخطة التي كشف عنها أولمرت للمرة الأولى كان من شأنها أن تمنح #الفلسطينيين 95.1% من #الضفة_الغربية و #قطاع_غزة، مع تبادل أراض متكافئ داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
وقال أولمرت في الفيلم الوثائقي “إسرائيل والفلسطينيون: الطريق إلى السابع من أكتوبر”، الذي يعرض على قناة BBC: “هذه هي المرة الأولى التي أكشف فيها عن هذه الخريطة للإعلام”.
مقالات ذات صلةوتذكر أولمرت ما قاله لعباس خلال الاجتماع: “خلال الخمسين عاما القادمة، لن تجد قائدا إسرائيليا واحدا يقدم لك ما أقدمه لك الآن. وقعها! وقعها ودعنا نغير التاريخ!”.
وفي سبتمبر 2008، قدم أولمرت لعباس خريطة رسمية كبيرة توضح اقتراحه بشأن ترسيم حدود الدولة الفلسطينية كجزء من اتفاق سلام دائم، وطالبه بأن يوقع مبدئيا على العرض قبل أن يعرضه على القيادة الفلسطينية في رام الله. لكن عباس رفض القيام بذلك.
تظهر الخريطة أن أولمرت كان مستعدا، بشكل عام، للعودة إلى حدود ما قبل عام 1967، لكنه أراد الاحتفاظ بكتلة مستوطنات غوش عتصيون جنوب القدس، ومدينة معاليه أدوميم الاستيطانية شرقا، بالإضافة إلى جزء من الضفة الغربية يضم مستوطنة أريئيل الكبيرة في منطقة الضفة الغربية. وفي المقابل، كانت الاحتلال سيتنازل عن بعض الأراضي في الداخل المحتل لصالح الدولة الفلسطينية الجديدة.
كما اقترح أولمرت إنشاء نفق يربط بين غزة والضفة الغربية لضمان التواصل الجغرافي بين المنطقتين.
وعلاوة على ذلك، كان أولمرت مستعدا لتقسيم القدس إلى أحياء تحت السيطرة الإسرائيلية وأخرى تحت السيطرة الفلسطينية، و”التنازل عن السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى والبلدة القديمة بالكامل”.
واقترح أن يتم وضع ما يعرف بـ”الحوض المقدس” تحت إدارة هيئة وصاية دولية غير سيادية تتألف من حكومة الاحتلال، والسلطة الفلسطينية، والأردن، والولايات المتحدة، والسعودية.
وفي الفيلم الوثائقي، قال رفيق الحسيني، رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية آنذاك، إن الفلسطينيين لم يأخذوا العرض على محمل الجد لأن أولمرت كان متورطا في فضيحة فساد وكان على وشك الاستقالة.
وأضاف الحسيني: “من المؤسف أن أولمرت، بغض النظر عن لطفه… كان سياسيا ضعيفا بلا نفوذ، وبالتالي، لن نصل إلى أي نتيجة معه”.